خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    جَلاءُ العَيْنَيْنِ عَنْ حُكْمِ صَلاةِ فَاقِدِ الطّهُورَيْنِ

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية جَلاءُ العَيْنَيْنِ عَنْ حُكْمِ صَلاةِ فَاقِدِ الطّهُورَيْنِ

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 20.10.08 9:50


    جَلاءُ العَيْنَيْنِ عَنْ حُكْمِ صَلاةِ فَاقِدِ الطّهُورَيْنِ
    بسم الله الرحمن الرحيم


    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستن بسنته إلى يوم الدين
    أما بعد :

    فهذه دراسة عن مسألة فاقد الطهورين ، وحكم صلاته من حيث الوجوب وعدمه ومن حيث الإعادة أو لا ، وقد كتبت هذا البحث مستعيناً بالله تعالى ، وقسمته إلى تمهيد ويشتمل على ثلاثة مباحث ، وإلى فصلين ، وقسمت كل فصل منهما إلى مبحثين ، وأسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه .



    خطة البحث

    تمهيد : ويشتمل على ثلاثة مباحث :

    المبحث الأول : فرضية الصلاة .

    المبحث الثاني : وجوب الطهارة للصلاة .

    المبحث الثالث : وجوب التيمم لفاقد الماء حقيقة أو حكماً .

    الفصل الأول :

    المبحث الأول : التعريف بموضوع البحث .

    المبحث الثاني : أهمية مسألة فاقد الطهورين .

    الفصل الثاني :

    المبحث الأول : صورة المسألة ، وأمثلة على فاقد الطهورين .

    المبحث الثاني : أقوال العلماء في حكم صلاة فاقد الطهورين ، وأدلتهم ، وسبب الخلاف ، والراجح من ذلك الخلاف .


    المبحث الأول : فريضة الصلاة

    قد فرض الله عزوجل على عباده عبادته وطاعة أمره ، ونهاهم عن معصيته ومخالفة حكمه ، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها ، ومن أعظم الأمور التي أمر الله بها عباده فريضة الصلاة ، تلك الفريضة العظيمة التي شرعها الله سبحانه من فوق سبع سموات تشريفاً لها وتعظيماً لمكانتها ، تلك الفريضة التي هي الصلة بين العبد وربه ، والحبل المتين الذي من تمسك به نجا ، وعمود الدين الذي جعله الله عهداً بين الكفر والإيمان ، فمن أصلح صلاته صلح سائر عمله ، ومن أضاعها فهو لما سواها أضيع ، فلذا جعل الله الصلاة من أركان الدين كما في حديث الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم :[ بُنِيَ الإِسْلامُ عَلى خَمْسٍ شَهَادةُ أَلا إِلَه إِلا الله وأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله ، وإِقَامُ الصَّلاةِ ، وإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وصَوْمُ رَمَضَان ، وحَجُّ البَيْتِ لمن إِسْتَطَاعَ إِليْه سَبِيلاً ] ، وقد ثبت وجوب الصلاة بدليل الكتاب والسنة والإجماع ، فأما دليل وجوبها من الكتاب ، فقوله سبحانه : { وأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ } ، وقوله سبحانه وتعالى : { أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللّيْلِ وقُرْآنَ الفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُودَاً } ، وقوله سبحانه وتعالى : { وأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ واصْطَبِرْ عَليْها } ، وأما من السنة فقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ : [ فِإنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلكَ فَأعْلِمْهُمْ أَنّ الله إِفْتَرَضَ عَليْهِم خَمْسَ صَلَواتٍ فِي اليَوْمِ واللّيْلةِ ] ، إلى غيرها من النصوص المتضافرة في فرضية الصلاة ووجوبها ، وأما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على فرضية الصلاة ووجوبها .


    المبحث الثاني : وجوب الطهارة للصلاة

    أوجب الله سبحانه على كل من قام إلى الصلاة أن يتطهر لها كما في قوله سبحانه وتعالى :{ يَا أيّها الذينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم وأَيديكمْ إِلى المَرَافِقْ وامْسَحُوا بِرُؤوسِكم وأَرْجَلَكم إِلى الكَعْبَينِ } فقوله :{ فاغسلوا } أمر ، والقاعدة في الأصول : " أن الأمر يدل على الوجوب إلا إذا صرفه صارف " ، وأخبر صلى الله عليه وسلم بعدم قبول صلاة من لم يتطهر كما في حديث الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام :[ لا يَقْبَلُ الله صَلاةَ أَحَدِكم إِذَا أَحْدَثَ حَتّى يَتَوضّأ ] ، وقوله :[ لا يَقْبَلُ الله صَلاةَ بِغيرِ طَهَور ] ، ونحوها من النصوص الدالة على إشتراط الطهارة للصلاة .

    المبحث الثالث : وجوب التيمم لفاقد الماء حقيقة أو حكماً :

    شرع الله لعباده التيمم رحمة منه وفضلاً وتخفيفاً لعباده ورفع الحرج عنهم ، فقال سبحانه :{ فإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيمّموا صَعِيدَاً طَيّباً } فأمر كل من فقد الماء أن يعدل إلى بدله وهو التيمم .


    الفصل الأول

    المبحث الأول : التعريف بموضوع البحث :

    يشتمل عنوان البحث على عبارتين : الأولى : فاقد ، والثانية : الطهورين .
    فأما الفقد لغة : فقد عرفه ابن منظور في لسان العرب بقوله : مأخوذ مِنْ فَقَدَ الشيءَ يَفْقِدُه فَقْداً ، وفِقْداناً وفُقُوداً، فهو مَفْقُودٌ وفَقِـيدٌ: إذا عَدِمَه اهـ .

    فأصل الفقد في لغة العرب : العدم ، ومن فقد شيئاً عَدِمَه .
    والفاقد : إسم فاعل من الفقد ، فإذا الفقد معناه : العدم ، فالفاقد هو مَنْ عدم الشيء ولم يتحصّل عليه .

    وأما العبارة الثانية :

    فالطهوران : مثنى طهور ، والطهور لغة مأخوذ من مادة طهر يقال : طهر الشيء يطهر طهارة وطهراً ، وأصل الطهر في لغة العرب : النظافة ، والنقاء من الدنس .

    والمراد بالطهورين : طهارة الأصل وهي طهارة بنوعيها وهما : الوضوء ، والغسل .
    وطهارة بدلية ، وهي طهارة التيمم ، وتكون بالصعيد الطاهر .

    ففاقد الطهورين هو الشخص الذي فقد ما يتطهر به وهما الماء ، وما ينوب عنه من الصعيد الطيب .

    المبحث الثاني :
    أهمية مسألة فاقد الطهورين :

    إعتنى العلماء رحمهم الله بهذه المسألة ، وبينوا حكمها في كتبهم ، والسبب في ذلك ممتد من عِظَمِ شأن ما تتعلق به هذه المسألة ، وهي : الصلاة التي هي ركن ركين من أركان هذا الدين ، والتي هي العهد الذي بين العبد وربه ، ولما كانت مسألة الطهارة شرطاً في صحة الصلاة لَزِمَ من ذلك بيان الأحكام المستثناة وهي حالة الفقد الحقيقي أو الحكمي للطهارة سواءً كانت أصلية أو بدلية ، ولذا إهتم الفقهاء بهذا المسألة لما ينبني عليها من أحكام من حيث صحة صلاة العبد وفسادها ، وما هو الواجب على العبد إذا ابتلي بشيء من ذلك العجز للطهارتين
    وأيضاً لما في هذه المسألة من الحرج والضيق على الشخص حيث أنه مأمور بتأدية ما أوجب الله عليه من الطهارة والصلاة ، فيأتي السؤال بعد ذلك ما الحكم إذا لم أجد ما أمرني الله به ؟ فهل أصلي على حالتي أم أني أترك الصلاة لفقد شرطها ... وهذا هو محل بحث العلماء رحمهم الله ، ولذا كم من مسألة قد يستغربها البعض وقد أوردها الفقهاء في كتبهم بحثاً وتنقيحاً وجهداً ، فنجد بعد ذلك بقرون عديدة لها تطبيقات في حياتنا المعاصرة فما كان بحثهم للمسائل عبثاً ولا تندراً فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأعظمه .



    الفصل الثاني

    المبحث الأول : صورة المسألة ، وأمثلة على فاقد الطهورين :

    صورة المسألة :

    أن يفقد المصلي كلا الطهورين : الأصل وهو الماء ، والبدل عنه وهو الصعيد الطيب ، فاختلف العلماء رحمهم الله في إيجاب الصلاة عليه والإعادة بعد ذلك ، وتعرف هذه المسألة بمسألة [ فاقد الطهورين ] كما عبّر عنها غير واحد من العلماء .

    أمثلة فاقد الطهورين :


    1- المصلوب : وهو المعلق على خشبة ونحوها مثلاً ولا يجد من يناوله الطهورين .


    2- الخائف من النزول عن الدابة ومثله في زماننا من كان في سيارته وخاف على نفسه أو كان معه عرض يخاف عليه كنسائه الضرر إن نزل منها ، وكذلك مثله من كان في الطائرة ويستحيل عليه النزول منها .


    3- المريض لا يجد من يناوله ذلك كالمشلول والعاجز .

    4- المحبوس في موضع لا يجدهما كالمسجون ونحوه .

    5- وكذلك من كان في بلد كلها ثلوج .

    وغيرها من الصور التي يتعذر فيه إستعمال الماء والصعيد .



    المبحث الثاني :

    أقوال العلماء في حكم صلاة فاقد الطهورين ، وأدلتهم ، وسبب الخلاف ، والراجح من ذلك الخلاف :

    إختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أربعة أقوال مشهورة ، وزاد بعضهم قولاً خامساً :


    القول الأول :


    لا يصلي ، ويقضي ، وبه قال الإمام أبو حنيفة ، وبعض أصحابه ، وهو وجه عند الشافعية رحمهم الله ، وبه قال الثوري والأوزاعي .

    القول الثاني :


    لا يصلي ، ولا يقضي ، وبه قال الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس ، وبعض أصحابه رحمة الله على الجميع ، وقال الإمام ابن عبد البر نقلاً عن ابن خواز بنداد : ( رواه المدنيون عن مالك ، قال : وهو الصحيح من المذهب ) .


    القول الثالث :


    يصلي ، ويقضي ، وبه قال الإمام الشافعي في رواية أصحابه المدنيين عنه ، وقول أبي يوسف من الحنفية ، وقول بعض المالكية كابن القاسم في العتبية وابن عبد الحكم ومطرف ، ورواية عن الإمام أحمد ، والطبري .

    القول الرابع :


    يصلي ، ولا يقضي ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، وهي المذهب عند أصحابه كما ذكره المرداوي رحمه الله ، وقال به طائفة من أهل الحديث رحمهم الله ، وأبي ثور ، وأشهب من المالكية ، وقال به إبن حزم من الظاهرية .


    القول الخامس :


    تستحب الصلاة وتجب الإعادة ، حكاه الشيخ أبو حامد قولاً للإمام الشافعي في القديم ، وذكره الإمام النووي عنه ، وهو رواية عن الإمام أحمد ذكرها صاحب الإنصاف .
    الأدلة :

    أدلة القول الأول : [ لا يصلي ، ويقضي ]

    أ – دليلهم على إسقاط الصلاة : حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ لا صلاة إلا بطهور ] ، ووجه الدلالة من الحديث : أن الحديث دل على أن الصلاة لا تصح بدون طهارة فدل على أن فاقد الطهورين لا تصح منه الصلاة فتسقط عنه شرعاً ، واستدلوا كذلك بقوله صلى الله عليه وسلم عند أصحاب السنن ، وأحمد : [ مفتاح الصلاة الطهور ] ، ووجه الدلالة منه كما بينا في الحديث السابق .

    وإستدلوا من العقل بالقياس من وجهين :

    الوجه الأول : أن عدم الطهارة أصلاً وبدلاً يمنع من إنعقاد الصلاة كالحائض .


    الوجه الثاني : أن كل صلاة لم يسقط عنه الفرض بفعلها لم يلزمه الإتيان بها كالمحدث مع وجود الماء ، وذكر الكاساني رحمه الله عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله : ( أن الطهارة شرط أهلية أداء الصلاة فإن الله جعل أهل مناجاته الطاهر لا المحدث ) .


    فقال أصحاب هذا القول : نسقط عنه الصلاة لأن الصلاة لا تجب في هذه الحالة لفقد الوضوء وفقد التيمم الذي هو بدل عن الوضوء فحينئذ لا يجب عليه أن يصلي الصلاة لعدم وجود القدرة عليهما .


    ب – دليلهم على وجوب القضاء : أنه لما خرج الوقت تمكن من الوضوء أو من التيمم فتوجه عليه الخطاب بالفعل .
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: جَلاءُ العَيْنَيْنِ عَنْ حُكْمِ صَلاةِ فَاقِدِ الطّهُورَيْنِ

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 20.10.08 9:51

    أدلة القول الثاني : [ لا يصلي ولا يقضي ]
    إستدلوا على مذهبهم من وجهين :


    أ – دليلهم على الإسقاط قوله تعالى : { لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأَنْتُم سُكَارَى حَتّى تَعْلَموا مَا تَقُولُون ولا جُنُبَاً } ، ووجه الدلالة : تحريم الصلاة على الجنب .
    وقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين : [ لا يَقْبَلُ الله صَلاةَ بِغيرِ طَهُور ] ووجه الدلالة منه : أن ما لا يُقبل لا يُشرع فعله .


    واستدلوا كذلك بالقياس على الحائض قبل إنقطاع حيضها .


    ولأن عمر رضي الله عنه أجنب ولم يعلم أن الجنب يتيمم فلم يصل .

    ب – دليلهم على إسقاط الإعادة :

    1 – دليل السنة : أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر من ذهب للقلادة بإعادة .


    2 – دليل العقل : أنه فَعل ما أُمر به فلا إعادة إلا بأمر جديد ، والأصل عدم ذلك قياساً على المريض والمسافر يصليان كما أمرا ولا يعيدان .

    ولأن الصلاة لا تصح بغير وضوء كما في آية المائدة وهذا الحديث الذي معنا : فلا نقول : إنه يصلي ؛ لأنه غير متطهر ، كذلك لا نوجب عليه القضاء لأنه إذا سقطت عنه الصلاة أداءً سقطت عنه قضاءً .

    أدلة القول الثالث : [ يصلي ، ويقضي ]


    واستدلوا بوجوب الصلاة عليه بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين : [ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أسيد بن حضير وأناساً معه في طلب قلادة أضلتها عائشة رضي الله عنها فحضرت الصلاة ولا ماء معهم ، فصلوا بغير طهارة ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك ، فنزلت آية التيمم ] ، ووجه الدلالة من الحديث : أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك ، ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم .


    والحديث ليس فيه ذكر أنهم فقدوا التراب وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط ، ولكن عدم الماء في ذلك الوقت كعدم الماء والتراب لأنه لا مطهر سواه .


    ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بغير طهارة ، ولأن الصلاة لا تسقط عن المكلف بتعذر شرط من شرائطها كتعذر السترة ، وإزالة النجاسة .


    ومن الأدلة كذلك : قوله تعالى : { أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل } ولم يفرق .


    ولأنه مكلف بالصلاة عدم شرطاً من شرائطها ، فوجب أن يلزمه فعلها كالعريان .


    ومن الأدلة كذلك أنه وجب عليه أمران :
    الأمر الأول : الطهارة . والأمر الثاني : فعل الصلاة فلما سقط عنه الوضوء وجب عليه فعل الصلاة ، ثم إنه قد فعل الصلاة بغير طهور فنوجب عليه القضاء من هذا الوجه إعمالاً للنصوص كلها .


    ولأنه تطهير لو قدر عليه لزمه فعله لأجل الصلاة ، فإذا عجز عنه لزمه فعل الصلاة .

    وذكر الإمام الماوردي رحمه الله أصل هذه المسألة : إذا كان على بدنه نجاسة عجز عن إزالتها بالماء ، لأنه لا فرق بين ان يعجز عن إزالة النجاسة لفقد الماء ، وبين أن يعجز عن تطهير الحدث بالتراب والماء .


    ولأن كل عبادتين كانت إحداهما شرطاً في أداء الأخرى عند التمكن منها لم يكن العجز عن الشرط مسقطاً فرض المشروط لها ، كالتوجه والقراءة وستر العورة .

    وقالوا أن الإعادة تجب عليه : لأن هذا عذر نادر غير متصل ، فلم يسقط فرض الصلاة معه ، كما لو صلى بنجاسة نسيها .

    وأيضاً لأن الإعادة على التراخي ، ولا يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة .

    أدلة القول الرابع : [ يصلي ، ولا يقضي ]


    احتج الإمام أحمد رحمة الله عليه بحديث عائشة السابق ، ويعتبر نصاً في موضع النـزاع ، حيث إنه لما حضرت الصلاة وليس عندهم ماء صلوا بغير وضوء ثم قدموا على رسول الله--فلم يعنفهم ولم يوبخهم .


    ووجه عدم الإعادة كما ذكر بعضهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بقضاء الصلاة فدل على عدم وجوب الإعادة عليهم .

    واستدلوا كذلك بقوله تعالى : { فاتقوا الله ما إستطعتم } ، وقوله تعالى : { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما إستطعتم ] ، ووجه الدلالة من هذه النصوص : أنه لا يلزمنا من الشرائع إلا ما استطعنا ، وأن ما لم نستطعه فساقط عنا ، وصح أن الله تعالى حرم علينا ترك الوضوء أو التيمم للصلاة إلا أن نضطر إليه ، والممنوع من الماء والتراب مضطر إلى ما حرم عليه من ترك التطهر بالماء أو التراب ، فسقط عنا تحريم ذلك عليه ، وهو قادر على الصلاة بتوفيتها أحكامها وبالإيمان فبقي عليه ما قدر عليه ، فإذا صلى كما ذكرنا فقد صلى كما أمره الله تعالى ، ومن صلى كما أمره الله تعالى فلا شيء عليه .

    أدلة القول الخامس : [ يصلي إستحباباً ، ويقضي ]

    إستحبوا الصلاة خروجاً من الخلاف ، وبالأدلة السابق ذكرها في أدلة القائلين بالصلاة .

    سبب الخلاف :


    قال الإمام القرافي رحمه الله : ( قال إبن بشير : منشأ الخلاف هل الطهارة شرط في الوجوب أو في الأداء ؟
    فمن رأى أنها شرط في الوجوب لم يوجب الصلاة في الحال ، وهذا مشكل منه رحمه الله ، فإن الأمة مجمعة على أن الوجوب ليس مشروطاً بالطهارة ، وإلا لكان لكل مكلف أن يقول : أنا لا تجب علي الصلاة حتى أتطهر وأنا لا أتطهر فلا يجب علي شيء ، لأن وجوب الطهارة تبع لوجوب الصلاة ، فإذا سقط أحدهما سقط الآخر ، لأن القاعدة أن كل ما هو شرط في الوجوب كالحول مع الزكاة والإقامة مع الجمعة والصوم لا يتحقق الوجوب حالة عدمه ، ولا يجب على المكلف تحصيله ، فإن كان مراده أمراً آخر فلعله يكون مستقيماً ) اهـ .

    * الترجيح :


    الذي يترجح والعلم عند الله هو القول الرابع : أنه يصلي ولا يعيد ، وذلك لصحة ما استدل به أصحاب هذا القول ودلّ على رجحانه حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح الذي هو نص في محل النزاع في قصة نزول آية التيمم حينما ضاع عقدها رضي الله عنها وإلتمسه الصحابة رضي الله عنهم ، وحضرت الصلاة بعضهم ، وليس عنده ماء فصلى ، ثم لما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه ، فصوّب فعلهم ، ولم يأمرهم بالإعادة ، وقد صلّوا بدون وضوء ، ولا تيمم ، لأن التيمم لم يشرع بعد ، فدل على أن من فقد الطهورين صلى ، ولا تلزمه إعادة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بها .

    وأما إيجاب الطهارة للصلاة وعدم صحتها بدونها فيجاب عن أدلته بأنها عامة ، وحديثنا خاصٌ في موضع النزاع والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص .
    وأما القياس على الحائض فيجاب عنه بأن الحائض لا تجب عليه الصلاة أصلاً ، ولذلك سقط عنها الأداء والقضاء ، ولم يتوجه عليها خطاب بالتكليف بخلاف مسألتنا حيث إن التكليف باقٍ على الأصل فصار قياساً مع الفارق .

    والله تعالى أعلم ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .... ،


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    ثبت الحواشي :

    - صحيح البخاري : كتاب الإيمان : حديث رقم 8 ، صحيح مسلم : باب أركان الإسلام ودعائمه العظام : حديث رقم 16 .
    - رواه أبو داود : باب زكاة السائمة : حديث رقم 1584 .
    - صحيح البخاري : كتاب الحيل : حديث رقم 6554 .
    - لسان العرب : ابن منظور : ج 3 ص 337 .
    - مختار الصحاح : ج 1 ص 167 .
    - الذخيرة : القرافي : ج 1 ص 350 .
    - شرح منتهى الإرادات : البهوتي : ج 1 ص 190 ، المحلى : ابن حزم : ج 2 139 .
    - بدائع الصنائع : الكاساني ج 1 ص 90 ، التجريد : القدوري : ج1 ص 238 .
    - بدائع الصنائع : ج 1 ، ص 90 .
    - المغني : ابن قدامة : ج 1 ص 328 .
    - الذخيرة للقرافي : ج 1 ، ص 350 .
    - التمهيد : الإمام ابن عبد البر : ج 2 ص 348 .
    - الحاوي : الماوردي : ج 2 ص 1066 ، المجموع : النووي : ج 2 ص 325 ، البيان : العمراني : ج 1 ص 304 .
    - بدائع الصنائع : ج 1 ، ص 90 .
    - الذخيرة : القرافي : ج 1 ص 350 .
    - المغني : ابن قدامة : ج 1 ص 328 .
    - التمهيد : ابن عبد البر : ج 2 ص 349 .
    - المغني : ابن قدامة : ج 1 ص 328 ، شرح منتهى الإرادات : البهوتي : ج 1 ص 190 .
    - الإنصاف : الإمام المرداوي : ج 2 ص 211 .
    - المحلى : ابن حزم : ج 2 ص 139 .
    - الذخيرة : ج 1 ص 350 .
    - المحلى : ابن حزم الظاهري : ج 2 ص 138 .
    - البيان : العمراني : ج1 ص 304 .
    - المجموع : الإمام النووي : ج 2 ص 322 .
    - الإنصاف : المرداوي : ج 2 ص 211 .
    - استدل بهذا الدليل الإمام القدوري : التجريد ج 1 ص 238 .
    - الحاوي : الماوردي : ج 2 ص 1067 .
    - المصدر السابق .
    - بدائع الصنائع : الكاساني : ج 1 ص 90 .
    - الذخيرة : القرافي : ج 1 ص 350 .
    - المصدر السابق .
    - شرح سنن الترمذي : الشنقيطي . حديث [ لا يقبل الله صلاة ... ] .
    - صحيح البخاري : باب إذا لم يجد ماءً ولا تراباً : حديث رقم 329 ، صحيح مسلم : باب التيمم : حديث رقم 367 .
    - نيل الأوطار : الشوكاني : ج 1 ص 288 .
    - المصدر السابق .
    - البيان : الإمام العمراني : ج 1 ص 304 .
    - الحاوي : الإمام الماوردي : ج 2 ص 1068 .
    - المصدر السابق .
    - البيان : العمراني : ج 1 ص 304 .
    - المصدر السابق .
    - التمهيد : ابن عبد البر : ج 2 ص 350 .
    - البيان : العمراني : ج 1 ص 304 .
    - المحلى : ابن حزم : ج 2 ص 138 .
    - الذخيرة : القرافي : ج 1 ص 351 .



    والنقل
    لطفــــــــــــاً .. من هنــــــــــــــا

      الوقت/التاريخ الآن هو 14.11.24 20:08