كشفُ السُتور في نهي النساء عن زيارة القبور

بسم الله الرحمن الرحيم

جُزءٌ في زِيَارَةِ النِسَاءِ للِقُبور



تأليف الشيخ

بَكر بن عَبد الله أبوُ زيد

قام بصفه ونشره

أبو علي

مقدمة

الطبعة الثانية



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرّحَيِم



الحمد لله, وبعد: فهذا الجزء الحديثي الفقهي من أوائل ما كتبت عام 1385هـ, وقد أَنِسْتُ بإعداده, وصياغته, ثم إنه مِن فَضْلِ الله – سبحانه - عَلَيَّ, أن الأُنْسَ به لم يدفعني إلى تقديمه للطبع, ولا تقديم غيره مِمَّا جَرَى إتمامه ( [1]) إلا بعد أن أنهيت جميع مراحل الدراسة النظامية حتى ((العالمية العالية)) .

وقد كان من خبر هذا الجزء أني لم أطبعه إِلاَّ بَعد عشرين عاماً – تقريباً – من تأليفه, وبعد المذاكرة به مع بعض أهل العلم قبل طباعته وفي دور كتابته ( [2]).

وهذه لَفْتَةٌ أدعو إليها كُلَّ طالب عِلْمٍ أن لا يسارع إلى التأليف والنشر إلا بعد إتمام المراحل النظامية, ويأنس من نفسه التأهل والرُّشْد لنشر ما كتب, مع إعادة النظر بعد تركه غُفْلاً ( [3]), وإلحاح في سؤال الله – تعالى – الخِيْرَةَ فيما يأتي ويذر. وإعمال المشورة والعرض لما كتبه على من يثق بدينه وعلمه, ويأنس برأيه, فإنه لن يعدم خيراً .

والله – سبحانه – من وراء كل عبد ومقصوده وقصده ( [4]), والمقصود كونه لله وحده, والقصد هنا إبلاغ من شاء الله من عباده ما دلت عليه شريعته؛ ولهذا صار إعادة طبعه. والحمد لله رب العالمين .



المؤلف

بكر بن عبد الله أبو زيد

1 / 11 / 1414هـ

* * *

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرّحَيِم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فإنه في العشرين من شهر ذي القعدة عام أربعة وثمانين بعد الثلاثمائة والألف استوطنت المدينة النبوية ( [5]) على صاحبها أفضل الصلاة والسلام, وقد شاهدت تكاثر النساء لزيارة قبره الشريف صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر – رضي الله عنهما - , وما يحف بذلك؟ فتطلعت إلى معرفة مكانة هذه الزيارة من الشريعة لأنها تعبد, والعبادة لا تكون إلا بدليل, وكنت أرتاد مكتبة العلامة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري وأستعلمه عما يشكل عَلَيَّ فكان نِعْمَ العَون بعد الله – تعالى – فتبين أن زيارة النساء للقبور من المسائل المختلف فيها بين العلماء مَا بَيَّن مُبيح, ومَانع, ومُفصل, والحاجة إلى معرفة حكمها تَهُمُّ الجميع, فرأيت من الواجب عَلَيَّ أداءً للنصيحة الخاصة والعامة بيان الحق الذي يجب أن يدين به كل مسلم, بذكر النصوص الصحيحة المانعة من زيارة النساء للقبور على الإِطلاق, مبيناً أن الاستدلال على الجواز برواية: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور)) غير مسلم به. كما أن تضعيف رواية: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور)) ليس صحيحاً؛ لما سأذكره عن أئمة الشأن الذين يجب الرجوع إليهم في مثل هذا .

وقد رتبت هذا الجزء في ((حكم زيارة النساء للقبور)) على العناوين التالية:

1- اختلاف العلماء في هذه المسألة .

2- المخرجون لأحاديث اللعن إجمالاً .

3- تفصيل روايات المخرجين .

4- سند حديث ((زائرات)) بطريقيه .

5- الكلام على سَنَدَي هذا الحديث .

6- ضبط زاي ((زوارات)) .

7- تفصيل أدلة المنع .

8- أدلة المجيزين والجواب عنها .

9- نقل جملة من كلام أئمة التحقيق في هذه المسألة .

والآن الشروع في المقصود, ومن الله المدد والمزيد .

1 - اختلاف العلماء في هذه المسألة

اختلف العلماء في زيارة النساء للقبور على ثلاثة أقوال: وهي ثلاث روايات عن الإِمام أحمد – رحمه الله تعالى - .

أولاً: الكراهة من غير تحريم كما هو منصوص الإِمام أحمد – رحمه الله تعالى – في إحدى الروايات عنه, واستدل له بحديث أم عطية المتفق عليه: ((نهينا عن إتباع الجنائز ولم يعزم علينا)) وإليه ذهب أكثر الشافعية وبعض الحنفية .

ثانياً: أنها مباحة لهن غير مكروهة, وبه قال أكثر الحنفية والمالكية وهو الرواية الأخرى عن الإِمام أحمد – رحمه الله تعالى – . واستدل له بحديث مسلم عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)). وبحديث عائشة في زيارة أخيها عبد الرحمن, وبحديثها أيضاً عند مسلم: ((ما أقول لهم؟ قال قولي)) الحديث. وبحديث أنس – رضي الله عنه - : ((مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر)) الحديث .

ثالثاً: التحريم لأحاديث اللعن وغيرها مما يعضدها. وهو مذهب بعض المالكية, والشافعية, والحنفية. وإليه ذهب أكثر أهل الحديث, وهو الرواية الثالثة عن الإِمام أحمد – رحمه الله تعالى – . كما حكاها العلامة علي بن سليمان المرداوي في كتابه ((الإِنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإِمام المبجل أحمد بن حنبل)) قال ما نصه: (( وعنه أي الإِمام أحمد رواية ثالثة: يحرم كما لو علمت بأنه يقع منها محرم, ذكره المجد واختار هذه الرواية بعض الأصحاب. وحكاها ابن تميم وجها)) اهـ. قلت: وهو اختيار شيخ الإِسلام أبي العباس بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم, والنووي في مجموعه, والشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب, وكثير من أئمة التحقيق الآتي ذكر أقوالهم بعد – إن شاء الله تعالى - . واعلم أن القائل بالإِباحة مقيد لها بما إذا لم تشمل زيارة النساء للقبور على ما يفعله كثير من نساء زماننا من المنكر قولاً وفعلاً, بل ما يفعله كثير من جهلة الرجال أيضاً, فلا خلاف إذاً في الحرمة كما لا يخفى على المطلع الخبير .

إذا حصل ما ذكر من بيان مذاهب العلماء في هذه المسألة. فقد ذهب بعض أهل زماننا إلى جواز زيارة النساء للقبور ما لم تتكرر محتجاً برواية: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور)) على أنها للمبالغة مضعفاً رواية: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور)) تقليداً لمن فهم ذلك قبله من غير تحقيق, وهو خلاف لا يُعتد به إذ ليس له حظ من نظرٍ, وقد قيل:

وليس كل خلاف جاء معتبراً ** إلا خلاف له حظ من النظر

أي: من نظر صحيح. وسيأتي الجواب عن أدلة الجميع إن شاء الله – تعالى – غير منكرين ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , بل كما قال العلامة شمس الدين ابن القيم – رحمه الله تعالى - , ندين الله بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نجعل بعضه لنا وبعضه علينا, فنقر ما لنا على ظاهره ونتأول ما علينا على خلاف ظاهره, بل الكل لنا لا نفرق بين شيء من سننه, بل نتلقاها كلها بالقبول ونقابلها بالسمع والطاعة, ونتبعها أين توجهت ركائبها وننزل معها أين نزلت مضاربها, فليس الشأن في الأخذ ببعض سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك بعضها, بل الشأن في الأخذ بجملتها, وتنزيل كل شيء منها منزلته, ووضعه بموضعه والله المستعان وعليه التكلان .

2 - المخرجون لأحاديث اللعن إجمالاً

1- أخرج الإِمام أحمد, والترمذي, وابن ماجة حديث النهي عن زيارة النساء للقبور من ثلاثة طرق:

أولاً: من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة – رضي الله عنه - .

ثانياً: من طريق أبي صالح عن ابن عباس – رضي الله عنهما - .

ثالثاً: من طريق عبد الرحمن بن حسان عن أبيه – رضي الله عنهما - .

2- وأخرجه أبو داود.

3- والنسائي.

4- وأبو داود الطيالسي عن ابن عباس فقط.

5- وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة وابن عباس.

6- والحاكم عن حسان بن ثابت – رضي الله عنه - .

3 - تفصيل روايات المخرجين

أما الإِمام أحمد فقد رواه بلفظين:

أولاً: رواه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – بلفظ: ((إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور)).

وأيضاً: عن حسان مثله .

ثانياً: عن ابن عباس بلفظ: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج)) .

وأما أبو داود والنسائي وأبو داود الطيالسي فقد أخرجوه كلهم عن ابن عباس مثل لفظ الإِمام أحمد المتقدم عنه. وكذلك ابن حبان فقد رواه عن ابن عباس وأبي هريرة مثله. وأما الترمذي فقد رواه من طريق الإِمام أحمد الثلاثة المتقدمة ولفظه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. وعن أبي هريرة وحسان بلفظ: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور)). بعد أن ترجم لها بقوله: باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. ورواه أيضاً ابن ماجة في سننه من الطرق الثلاثة المتقدمة عن الإِمامين أحمد. والترمذي كلها بلفظ: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زُوَّارات القبور)). بعد أن بوب لها بقوله: باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور. وقال في الزوائد: إسناد حديث حسان بن ثابت صحيح ورجاله ثقات. فتبين من هذا أن لفظ: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور)) جاء من الطرق الثلاثة المتقدمة أعني: عن ابن عباس, وثانياً عن أبي هريرة, وثالثاً عن حسان بن ثابت – رضي الله عنهم أجمعين - . وأن لفظ: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور)) جاء من طريقين:

أولاً: عن ابن عباس عند الإِمام أحمد, وأبي داود, والنسائي, والترمذي, وابن حبَّان, وأبي داود الطيالسي.

وثانياً: عن أبي هريرة عند ابن حبان. والله أعلم .

4 - سند حديث ((زائرات)) بطريقيه

وسند الجميع عن ابن عباس ما يلي:

قال الإِمام أحمد في مسنده: حدثنا يحي, عن شعبة حدثنا محمد بن جحادة, عن أبي صالح, عن ابن عباس فذكره .

ومثله بإسناده عند من تقدمت الإِشارة إليهم, إلا أن ابن حبان رواه أيضاً بسند آخر عن أبي هريرة – رضي الله عنه – فقال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد, حدثنا قتيبة بن سعيد, حدثنا أبو عوانة, عن عمر بن أبي سلمة, عن أبيه, عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: ((لعن رسول الله r زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج)) فهذا الحديث رُوي عن كُلِّ من أبي هريرة, وابن عباس – رضي الله عنهما – بلفظ: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور)). وبلفظ: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور)). كما صرح به الترمذي في جامعه, وابن ماجة في سننه. فلهذا قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لكثرة طرقة .

وقال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية – رحمه الله تعالى - : هذا مع أنه ليس في الإِسنادين من يتهم بالكذب ومثل هذا حجة بلا ريب, وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي, فإنه جعل الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن شاذاً, وهذا الحديث تعددت طرقه وليس فيها متهم ولا خالفه أحد من الثقات, هذا لو كان عن صاحب واحد فكيف إذا كان هذا رواه عن صاحب وذاك عن آخر فهذا كله يبين أن الحديث في الأصل معروف .



5 - الكلام على سَنَدَي هذا الحديث

1- وأما أبو صالح الراوي عن ابن عباس, فقد اختُلف في اسمه على قولين:

القول الأول: أنه ميزان البصري أبو صالح, وبهذا جزم ابن حبان في الصحيح في النوع السادس من الثاني وفي التاسع والمائة من الثاني أيضاً بعد أن أورد هذا الحديث من رواية عبد الوارث, عن محمد بن جحادة, وأقره ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود وقوَّى هذا القول بأنه ((ميزان)) ولكن صُحِّفَ في طبعة مختصر سنن أبي داود بلفظ, (مهران) والصحيح أنه (ميزان) كما في ((تهذيب التهذيب)) لابن حجر. وميزان هذا قال فيه يحي بن معين – وهو من أشد الناس مقالة في الرجال - : إنه ثقة مأمون. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحاكم في الصحيح: هو ثقة. وقال الحافظ بن حجر في ((تهذيب التهذيب)): إن أبا صالح ميزان روى الترمذي عن طريقه في كتاب الجنائز من طريق عبد الوارث بن سعيد, عن محمد بن جحادة, عن أبي صالح عن ابن عباس, يشير إلى هذا الحديث .

القول الثاني: أنا أبا صالح هذا هو (باذام مولى أم هانئ) ويقال بالنون (باذان) وجزم بهذا الحاكمُ وعبد الحق الإِشبيلي في ((الأحكام)) وابن القطان, وابن عساكر, والمنذري, وابن دحية, وغيرهم, قاله في ((التهذيب)) .

فعلى كلا القولين فإن الحديث برواية: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور)) حديث صحيح سواء كان من رواية (ميزان) أو من رواية (باذام مولى أم هانئ). فقد قال أبو حاتم في ((الجرح والتعديل)): لم أرَ أحداً من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانئ وما سمعت أحداً من الناس يقول فيه شيئاً, ولم يتركه سعيد ولا زائدة ولا عبد الله ابن عثمان. وقال يحي بن معين: أبو صالح مولى أم هانئ ليس به بأس, فإذا روى عنه الكلبي فليس بشيء وإذا روى عنه الكلبي فليس به بأس؛ لأن الكلبي يحدث به مرة من رأيه ومرة عن أبي صالح. اهـ .

وهذا والله أعلم هو أعدل الأقوال في أمر أبي صالح مولى أم هانئ كما أشار إلى ذلك العلامة المحقق الشيخ أحمد شاكر – رحمه الله تعالى - . قال في حاشيته على مسند الإِمام أحمد: والحق أن أبا صالح مولى أم هانئ ثقة ليس لمن ضعفه حجة وإنما تكلموا فيه من أجل التفسير الكثير المروي عنه, والحمل في ذلك على تلميذه محمد بن السائب الكلبي, ودعوى ابن حبان أنه لم يسمع من ابن عباس, غلط عجيب, فإن أبا صالح تابعي قديم روى عمن هو أقدم من ابن عباس كأبي هريرة, وعلي بن أبي طالب, وأم هانئ. والله أعلم .

2- الطريق الثاني: عن أبي هريرة – رضي الله عنه –

قال ابن حبان: أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد, حدثنا قتيبة بن سعيد, حدثنا أبو عوانة, عن عمر بن أبي سلمة, عن أبيه, عن أبي هريرة فذكر الحديث. وعمر هذا هو: عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف أخو مسلم, مديني الأصل. قال أبو حاتم: هو عندي صالح صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به يخالف في بعض الشيء. وقال الذهبي صَحَّحَ له الترمذي حديث: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور)). فناقشه عبد الحق وقال: عمر ضعيف عندهم – فأسرف عبد الحق. وقال ابن معين في رواية أحمد بن أبي خثيمة, عنه, ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ في ((التقريـب)): صدوق يخطئ مـات سنة 132هـ . وبكلام الحافظ ابن حجر هذا عرفنا أن عمر المذكور وإن كان يخطئ إذا انفرد كما يشير إليه كلام الحافظ, ولكن مع وجود طريق آخر لهذا الحديث عن (ميزان البصري) على الصحيح, وعن مولى أم هانئ عَلَى قَوْل, يتبين أن عمر في هذا الحديث لم يخطئ فصح على هذا تصحيح الترمذي لهذا الحديث كما صرح بتصحيح الترمذي له الذهبي وبإسراف الإِشبيلي في تضعيفه. فتبين من هذا صحة هذا الحديث من غير مدافعة والله أعلم .



6 - ضبط زاي زوارات

هذا مع أن رواية: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور)) هي بمعنى زائرات لأن زُوَّارات بضم الزاي المعجمة كما قاله الجلال المحلي في ((شرح المنهاج)) والسيوطي – وأقره السندي, والمنذري, وصاحب ((تنقيح الرواة شرح المشكاة)) قال هؤلاء: الدائر على الألسنة ضم الزاي من زوارات, جمعه زُوار جمع زَائرة سماعاً, وزائر قياساً. وقيل زُوارات للمبالغة فلا يقتضي وقوع اللعن على وقوع الزيارة إلا نادراً. ونوزع بأنه إنما قابل المقابلة بجميع القبور, ومن ثم جاء في رواية أبي داود زائرات بلا مبالغة. انتهى .

فعلى هذا الضبط فهي بمعنى زائرات لا للمبالغة كما ظنه كثير من طلبة العلم فصيغة المبالغة بفتح الزاي لا بضمها, كما أن الصيغة الدالة على النسب بالفتح أيضاً كقوله – عز وجل - : ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ وذلك معلوم عند أهل التصريف قال ابن مالك في ألفيته:

فعَّال أو مِفعَال أو فعُـول ** بكثرة عـن فاعلٍ بديل

وقال في النسب:

ومع فاعل وفعَّال فعـل ** في نسب أغنى عن اليا فقبل

والنقل
لطفا من هنا
http://www.tunisia-forum.com/vb/archive/index.php/t-9774.html