في يوسف القرضاوي يقول القرضاوي : " أيها الأخوة قبل أن أقوم من مقامي هذا أحب أن أقول كلمة عن نتائج الإنتخابات الإسرائيلية العرب كانوا معلقين كل آمالهم على نجاح بيريز وقد سقط بيريز وهذا مما نحمده في إسرائيل نتمنى أن تكون بلادنا مثل هذه البلاد من أجل مجموعة قليلة يسقط واحد والشعب هو الذي يحكم ليس هناك التسعات الأربع أو التسعات الخمس التي نعرفها في بلادنا تسعة وتسعين وتسعة وتسعين من مية ماهذا؟ ((( لو أن الله عرض نفسه على الناس ما أخذ هذه النسبة ولكنها الكذب والغش والخداع نحيِّ إسرائيل على ما فعلت )))". تعالى الله عن ما يقول الفرضاوي وقد قال تعالى عن نفسة:
"يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ" فقد افتى الشيخ العلامة محمد بن عثيمن رحمه الله بان من قال قول القرضاوي هو كافر يجب ان يستتاب وان يعتذر من نفس المنبر الذي قال ما قال فيه هذا القول او يقطع عنقه . المقطع الصوتي للشيخ بن عثيمين و خطبة القرضاوي
1 ـ فتوى الشيخ الإمام الألباني ((مهم جدا)) فييوسف القرضاوي :
قال الامام الالباني عن القرضاوي "القرضاوي دراسته أزهرية , وليست دراسة منهجية على الكتاب والسنَّة , وهو يفتي الناس بفتاوى تُخالف الشريعة , وله فلسفة خطيرة جداً : إذا جاء الشيء محرماً في الشرع يتخلص من التحريم بقوله : ( ليس هناك نص قاطع للتحريم ) , فلذلك أباح الغناء وأباح لذلك الإنجليزي الذي كان أسلموهو من كبار المغنين البريطانيين أن يظّل في مهنته وأن يأكل من كسبه ,وادعى القرضاوي بأنه ليس هناك نصّ قاطع لتحريم الغناء أو آلات الطرب , وهذا خلاف إجماع علماء المسلمين أن الأحكام الشرعية لا يُشترط فيها النّص القاطع , بدليل أنهم -ومنهم القرضاوي نفسه- يقول الأدلة : الكتاب والسنّة والإجماع والقياس , والقياس ليس دليلاً قاطعاً لأنه إجتهاد , والاجتهاد معرض للخطأ والصواب كما هو في الحديث الصحيح .لكنه جاء بهذه النغمة : أنه لا يوجد دليل قاطع , لكي يتخلص ويتحلّل من كثير من الأحكام الشرعية والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : (( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه )) ، فلا يَجوز أبداً أن يستفيد المسلم من مال حرام , بحجّة أنه لن يأكل الربا هذا الحديث يقول : (( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه )) , أما بناء المساجد من الأموال الربوية فالرّد عليه بقوله عليه السلام : (( إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا )) . وإن الله أمر المؤمنين بِما أمر به المرسلين فقال : (( يَأَيّهَا الرّسُلُ كُلُواْ مِنَ ا لطّيّبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَالِحاً )) . ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يقول : يا رب يا رب , ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغُذِّيَ بالحرام , فأنَّى يستجاب لذاك . فهذه هذه الأحاديث كلها ترد على القرضاوي وأمثاله ممن يفتون بآرائهم على طريقة الآرائيين قديماً , الذين يغلب عليهم أن يكونوا من الأحناف . المقطع الصوتي لفتوى الألباني رحمه الله
فتوي الإمام الألباني في القرضاوي (2)
وسأله سائل عن قول القرضاوي في زكاة الموظف الذي يتقاضى راتباً شهرياً فقال الشيخ - رحمه الله- : اصرف نظرك عن القرضاوي واقرضه قرضاً ، هذه ضد ما قلناه آنفاً , إذا جاءت مسألة في التحريم يقول ليس فيها نصّ قاطع , هنا لا نص لا قاطع ولا ظني , وإنما هو مجرد الرأي , النصوص أن أي مال لا يجب عليه زكاة إلا بشرطين : إذا حال الحول وبلغ النصاب . فهو يجتهد ويقول : يجب على مال الموظف الشهري أن يُخرج زكاته , ما الدليل على هذا , وضع قاعدة ، وهي مراد مصلحة الفقراء ، أي مراعاة مصلحة الفقراء ، هذه ليست قاعدة شرعية ، بل هي قاعدة شيوعية لأن الحقيقة : ما وُجِدَ شيوعية إلا لصالح الفقراء ضد الأغنياء ، أما الشرع فكان بَينَ ذلك قِوامًا فهو يراعي مصلحة الفريقين مصلحة الفقراء ومصلحة الأغنياء ، القرضاوي -هدانا الله وإياه- تبنى ما يتبناه الشيوعييون ، يجب أن نراعي مصلحة الفقراء على حساب من ؟ الأغنياء ، لكن مال الأغنياء حرام لا يجوز (( ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرامٌ عليكم .. )) إلى آخر الحديث.