أحدث الصور
الرئيسية
من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 31.05.08 10:36مخالفات ابن حجر لعقيدة متأخري الأشاعرة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
فهذا جزء من ردي على مقدمة السقاف لدفع شبه التشبيه أبنت فيه عن مخالفات ابن حجر لعقيدة الأشاعرة المتأخرين
قال عبدالله (( وذكر السقاف شرح كتاب التوحيد من فتح البخاري على أنه من الكتب التي ينصح بها لتعلم العقيدة الصحيحة _ انظر ص79_
قلت عقيدة الحافظ ابن حجر غير عقيدة السقاف
وإليك البراهين
البرهان الأول : قال الحافظ في الفتح (13/410) (( قال ابن بطال اختلف الناس في الاستواء المذكور هنا فقالت المعتزلة معناه الاستيلاء بالقهر والغلبة واحتجوا بقول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير ودم مهراق وقالت الجسمية معناه الاستقرار.
وقال بعض أهل السنة معناه ارتفع، وبعضهم معناه علا، وبعضهم معناه الملك والقدرة ومنه استوت له الممالك، يقال لمن أطاعه أهل البلاد، وقيل معنى الاستواء التمام والفراغ من فعل الشيء، ومنه قوله تعالى (ولما بلغ أشده واستوى) فعلى هذا فمعنى استوى على العرش أتم الخلق، وخص لفظ العرش لكونه أعظم الأشياء وقيل إن " على " في قوله على العرش بمعنى: إلى، فالمراد على هذا انتهى إلى العرش أي فيما يتعلق بالعرش لأنه خلق الخلق شيئا بعد شيء، ثم قال ابن بطال: فأما قول المعتزلة فإنه فاسد لأنه لم يزل قاهرا غالبا مستوليا، وقوله "ثم استوى " يقتضي افتتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن، ولازم تأويلهم أنه كان مغالبا فيه فاستولى عليه بقهر من غالبه، وهذا منتف عن الله سبحانه، وأما قول المجسمة ففاسد أيضا، لأن الاستقرار من صفات الأجسام ويلزم منه الحلول والتناهي، وهو محال في حق الله تعالى، ولائق بالمخلوقات لقوله تعالى (فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك) وقوله (لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه) قال وأما تفسير استوى: علا فهو صحيح وهو المذهب الحق، وقول أهل السنة لأن الله سبحانه وصف نفسه بالعلي))
قلت في هذا النص فوائد
الفائدة الأولى اعتبار تفسير الإستواء بالعلو من أقوال أهل السنة وهذا ما لا يرتضيه السقاف ولا أشاعرة الحواشي
الفائدة الثانية جعل تفسير الإستواء بالإستيلاء من أقوال المعتزلة _ وهو كذلك _ وهو جمهور مؤولة الأشاعرة وهذا يثبت أن الأشاعرة يتابعون المعتزلة في العديد من بدعهم التي أنكرها عليهم السلف ، بل وجماعة من متقدمي الأاعرة
البرهان الثاني : قال الحافظ (13/372) (( الذي يظهر من تصرف البخاري في " كتاب التوحيد " أنه يسوق الأحاديث التي وردت في الصفات المقدسة فيدخل كل حديث منها في باب ويؤيده بآية من القرآن للإشارة إلى خروجها عن أخبار الآحاد على طريق التنزل في ترك الاحتجاج بها في الاعتقاديات، وإن من أنكرها خالف الكتاب والستة جميعاً ))
قلت في هذا النص فوائد
الأولى هي أن البخاري عقد كتاب التوحيد لإثبات الصفات ولا يخفى على المتابع لتبويباته أن عقد باباً في الإستواء وآخر في صفة اليد وآخر في صفة الوجه
الثانية هي إثبات الحافظ أن مذهب البخاري الإحتجاج بأخبار الآحاد في العقيدة غير أنه يتنزل مع الجهمية المنكرين لذلك
البرهان الثالث :قال الحافظ في الفتح (13/314) (( وقال الكرماني قيل المراد بالوجه في الآية والحديث الذات أو الوجود أو لفظه زائد أو الوجه الذي لا كالوجوه، لاستحالة حمله على العضو المعروف، فتعين التأويل أو التفويض.
وقال البيهقي: تكرر ذكر الوجه في القرآن والسنة الصحيحة، وهو في بعضها صفة ذات كقوله: إلا رداء الكبرياء على وجهه وهو ما في صحيح البخاري عن أبي موسى، وفي بعضها بمعنى من أجل كقوله (إنما نطعمكم لوجه الله) وفي بعضها بمعنى الرضا كقوله (يريدون وجهه) ، (إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى) وليس المراد الجارحة جزما والله أعلم))
قلت انظر كيف أقر البيهقي على كلامه وجعله آخر ما يختم به الكلام على صفة الوجه وقد تقدم الكلام على إثبات البيهقي للوجه وما يلحقه من الزاماتٍ للأشاعرة
البرهان الرابع :نقل الحافظ في (13/401) عن البيهقي قوله (( قال ولأهل الكلام في هذه الصفات كالعين والوجه واليد ثلاثة أقوال: أحدها أنها صفات ذات أثبتها السمع ولا يهتدي إليها العقل، والثاني أن العين كناية عن صفة البصر، واليد كناية عن صفة القدرة، والوجه كناية عن صفة الوجود، والثالث إمرارها على ما جاءت مفوضا معناها إلى الله تعالى.
وقال الشيخ شهاب الدين السهروردي في كتاب العقيدة له، أخبر الله في كتابه وثبت عن رسوله الاستواء والنزول والنفس واليد والعين، فلا يتصرف فيها بتشبيه ولا تعطيل، إذ لولا إخبار الله ورسوله ما تجاسر عقل أن يحوم حول ذلك الحمى، قال الطيبي: هذا هو المذهب المعتمد وبه يقول السلف الصالح.
وقال غيره لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه من طريق صحيح التصريح بوجوب تأويل شيء من ذلك ولا المنع من ذكره، ومن المحال أن يأمر الله نبيه بتبليغ ما أنزل إليه من ربه وينزل عليه (اليوم أكملت لكم دينكم) ثم يترك هذا الباب فلا يميز ما يجوز نسبته إليه مما لا يجوز مع حضه على التبليغ عنه بقوله " ليبلغ الشاهد الغائب " حتى نقلوا أقواله وأفعاله وأحوله وصفاته وما فعل بحضرته، فدل على أنهم اتفقوا على الإيمان بها على الوجه الذي أراده الله منها، ووجب تنزيهه عن مشابهة المخلوقات بقوله تعالى (ليس كمثله شيء) فمن أوجب خلاف ذلك بعدهم فقد خالف سبيلهم وبالله التوفيق ))
قلت في هذا النص فوائد
الفائدة الأولى المباينة بين مذهب الإثبات والتفويض واعلم البيهقي قد اختار المذهب الأول
الفائدة الثانية اقرار الحافظ للإجماع الذي نقله الطيبي على اثبات الصفات
الفائدة الثالثة اقرار الحافظ لمن يقول ببدعية التأويل
البرهان الخامس : قال الحافظ (13/469) (( وقالت الأشاعرة كلام الله ليس بحرف ولا صوت وأثبتت الكلام النفسي، وحقيقته معنى قائم بالنفس وإن اختلفت عنه العبارة كالعربية والعجمية، واختلافها لا يدل على اختلاف المعبر عنه، والكلام النفسي هو ذلك المعبر عنه، وأثبتت الحنابلة أن الله متكلم بحرف وصوت، أما الحروف فللتصريح بها في ظاهر القرآن، وأما الصوت فمن منع قال إن الصوت هو الهواء المنقطع المسموع من الحجرة، وأجاب من أثبته بأن الصوت الموصوف بذلك هو المعهود من الآدميين كالسمع والبصر، وصفات الرب بخلاف ذلك فلا يلزم المحذور المذكور مع اعتقاد التنزيه وعدم التشبيه، وأنه يجوز أن يكون من غير الحنجرة فلا يلزم التشبيه، وقد قال عبد الله بن أحمد ابن حنبل في كتاب السنة سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت، فقال لي أبي: بل تكلم بصوت، هذه الأحاديث تروى كما جاءت وذكر حديث ابن مسعود وغيره))
قلت في هذا النص فوائد
الأولى نقض شبهة منكر صفة الصوت
الثانية اظهار التباين بين عقد الأشاعرة وعقد الإمام أحمد
الثالثة عدم وصف الحافظ لمثبت الحرف والصوت بالتجسيم
البرهان السادس قال الحافظ في الفتح (13/405) (( قال ابن بطال: في هذه الآية إثبات يدين لله، وهما صفتان من صفات ذاته وليستا بجارحتين خلافا للمشبهة من المثبتة، وللجهمية من المعطلة، ويكفي في الرد على من زعم أنهما بمعنى القدرة، أنهم أجمعوا على أن له قدرة واحدة في قول المثبتة ولا قدرة في قول النفاة، لأنهم يقولون إنه قادر لذاته ويدل على أن اليدين ليستا بمعنى القدرة أن في قوله تعالى لإبليس (ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي) إشارة إلى المعنى الذي أوجب السجود فلو كانت اليد بمعنى القدرة لم يكن بين آدم وإبليس فرق لتشاركهما فيما خلق منهما به وهي قدرته، ولقال إبليس وأي فضيلة له علي وأنا خلقتني بقدرتك كما خلقته بقدرتك، فلما قال خلقتني من نار وخلقته من طين) دل على اختصاص آدم بأن الله خلقه بيديه، قال ولا جائز أن يراد باليدين النعمتان، لاستحالة خلق المخلوق بمخلوق، لأن النعم مخلوقة ولا يلزم من كونهما صفتي ذات أن يكونا جارحتين ))
قلت في هذا النص فوائد
الأولى انكار التزام مثبت اليدين باثبات الجوارح وبالتالي لا يلزمه التجسيم
الثانية نقض تأويل اليد بالنعمة أو القدرة
وهذه النصوص كلها أتيت بها ن شرح كتاب التوحيد من فتح الباري الذي ينصح به السقاف وهناك نصوص أخرى تركتها بغية الإختصار
واعلم أن هذا لا يعني أننا ننكر أن الحافظ قد وقع في زلاتٍ عقدية ولكنه كان معتدلاً في انحرافه عن الحق ومختلفاً عن الأشاعرة المعاصرين))
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
فهذا جزء من ردي على مقدمة السقاف لدفع شبه التشبيه أبنت فيه عن مخالفات ابن حجر لعقيدة الأشاعرة المتأخرين
قال عبدالله (( وذكر السقاف شرح كتاب التوحيد من فتح البخاري على أنه من الكتب التي ينصح بها لتعلم العقيدة الصحيحة _ انظر ص79_
قلت عقيدة الحافظ ابن حجر غير عقيدة السقاف
وإليك البراهين
البرهان الأول : قال الحافظ في الفتح (13/410) (( قال ابن بطال اختلف الناس في الاستواء المذكور هنا فقالت المعتزلة معناه الاستيلاء بالقهر والغلبة واحتجوا بقول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير ودم مهراق وقالت الجسمية معناه الاستقرار.
وقال بعض أهل السنة معناه ارتفع، وبعضهم معناه علا، وبعضهم معناه الملك والقدرة ومنه استوت له الممالك، يقال لمن أطاعه أهل البلاد، وقيل معنى الاستواء التمام والفراغ من فعل الشيء، ومنه قوله تعالى (ولما بلغ أشده واستوى) فعلى هذا فمعنى استوى على العرش أتم الخلق، وخص لفظ العرش لكونه أعظم الأشياء وقيل إن " على " في قوله على العرش بمعنى: إلى، فالمراد على هذا انتهى إلى العرش أي فيما يتعلق بالعرش لأنه خلق الخلق شيئا بعد شيء، ثم قال ابن بطال: فأما قول المعتزلة فإنه فاسد لأنه لم يزل قاهرا غالبا مستوليا، وقوله "ثم استوى " يقتضي افتتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن، ولازم تأويلهم أنه كان مغالبا فيه فاستولى عليه بقهر من غالبه، وهذا منتف عن الله سبحانه، وأما قول المجسمة ففاسد أيضا، لأن الاستقرار من صفات الأجسام ويلزم منه الحلول والتناهي، وهو محال في حق الله تعالى، ولائق بالمخلوقات لقوله تعالى (فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك) وقوله (لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه) قال وأما تفسير استوى: علا فهو صحيح وهو المذهب الحق، وقول أهل السنة لأن الله سبحانه وصف نفسه بالعلي))
قلت في هذا النص فوائد
الفائدة الأولى اعتبار تفسير الإستواء بالعلو من أقوال أهل السنة وهذا ما لا يرتضيه السقاف ولا أشاعرة الحواشي
الفائدة الثانية جعل تفسير الإستواء بالإستيلاء من أقوال المعتزلة _ وهو كذلك _ وهو جمهور مؤولة الأشاعرة وهذا يثبت أن الأشاعرة يتابعون المعتزلة في العديد من بدعهم التي أنكرها عليهم السلف ، بل وجماعة من متقدمي الأاعرة
البرهان الثاني : قال الحافظ (13/372) (( الذي يظهر من تصرف البخاري في " كتاب التوحيد " أنه يسوق الأحاديث التي وردت في الصفات المقدسة فيدخل كل حديث منها في باب ويؤيده بآية من القرآن للإشارة إلى خروجها عن أخبار الآحاد على طريق التنزل في ترك الاحتجاج بها في الاعتقاديات، وإن من أنكرها خالف الكتاب والستة جميعاً ))
قلت في هذا النص فوائد
الأولى هي أن البخاري عقد كتاب التوحيد لإثبات الصفات ولا يخفى على المتابع لتبويباته أن عقد باباً في الإستواء وآخر في صفة اليد وآخر في صفة الوجه
الثانية هي إثبات الحافظ أن مذهب البخاري الإحتجاج بأخبار الآحاد في العقيدة غير أنه يتنزل مع الجهمية المنكرين لذلك
البرهان الثالث :قال الحافظ في الفتح (13/314) (( وقال الكرماني قيل المراد بالوجه في الآية والحديث الذات أو الوجود أو لفظه زائد أو الوجه الذي لا كالوجوه، لاستحالة حمله على العضو المعروف، فتعين التأويل أو التفويض.
وقال البيهقي: تكرر ذكر الوجه في القرآن والسنة الصحيحة، وهو في بعضها صفة ذات كقوله: إلا رداء الكبرياء على وجهه وهو ما في صحيح البخاري عن أبي موسى، وفي بعضها بمعنى من أجل كقوله (إنما نطعمكم لوجه الله) وفي بعضها بمعنى الرضا كقوله (يريدون وجهه) ، (إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى) وليس المراد الجارحة جزما والله أعلم))
قلت انظر كيف أقر البيهقي على كلامه وجعله آخر ما يختم به الكلام على صفة الوجه وقد تقدم الكلام على إثبات البيهقي للوجه وما يلحقه من الزاماتٍ للأشاعرة
البرهان الرابع :نقل الحافظ في (13/401) عن البيهقي قوله (( قال ولأهل الكلام في هذه الصفات كالعين والوجه واليد ثلاثة أقوال: أحدها أنها صفات ذات أثبتها السمع ولا يهتدي إليها العقل، والثاني أن العين كناية عن صفة البصر، واليد كناية عن صفة القدرة، والوجه كناية عن صفة الوجود، والثالث إمرارها على ما جاءت مفوضا معناها إلى الله تعالى.
وقال الشيخ شهاب الدين السهروردي في كتاب العقيدة له، أخبر الله في كتابه وثبت عن رسوله الاستواء والنزول والنفس واليد والعين، فلا يتصرف فيها بتشبيه ولا تعطيل، إذ لولا إخبار الله ورسوله ما تجاسر عقل أن يحوم حول ذلك الحمى، قال الطيبي: هذا هو المذهب المعتمد وبه يقول السلف الصالح.
وقال غيره لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه من طريق صحيح التصريح بوجوب تأويل شيء من ذلك ولا المنع من ذكره، ومن المحال أن يأمر الله نبيه بتبليغ ما أنزل إليه من ربه وينزل عليه (اليوم أكملت لكم دينكم) ثم يترك هذا الباب فلا يميز ما يجوز نسبته إليه مما لا يجوز مع حضه على التبليغ عنه بقوله " ليبلغ الشاهد الغائب " حتى نقلوا أقواله وأفعاله وأحوله وصفاته وما فعل بحضرته، فدل على أنهم اتفقوا على الإيمان بها على الوجه الذي أراده الله منها، ووجب تنزيهه عن مشابهة المخلوقات بقوله تعالى (ليس كمثله شيء) فمن أوجب خلاف ذلك بعدهم فقد خالف سبيلهم وبالله التوفيق ))
قلت في هذا النص فوائد
الفائدة الأولى المباينة بين مذهب الإثبات والتفويض واعلم البيهقي قد اختار المذهب الأول
الفائدة الثانية اقرار الحافظ للإجماع الذي نقله الطيبي على اثبات الصفات
الفائدة الثالثة اقرار الحافظ لمن يقول ببدعية التأويل
البرهان الخامس : قال الحافظ (13/469) (( وقالت الأشاعرة كلام الله ليس بحرف ولا صوت وأثبتت الكلام النفسي، وحقيقته معنى قائم بالنفس وإن اختلفت عنه العبارة كالعربية والعجمية، واختلافها لا يدل على اختلاف المعبر عنه، والكلام النفسي هو ذلك المعبر عنه، وأثبتت الحنابلة أن الله متكلم بحرف وصوت، أما الحروف فللتصريح بها في ظاهر القرآن، وأما الصوت فمن منع قال إن الصوت هو الهواء المنقطع المسموع من الحجرة، وأجاب من أثبته بأن الصوت الموصوف بذلك هو المعهود من الآدميين كالسمع والبصر، وصفات الرب بخلاف ذلك فلا يلزم المحذور المذكور مع اعتقاد التنزيه وعدم التشبيه، وأنه يجوز أن يكون من غير الحنجرة فلا يلزم التشبيه، وقد قال عبد الله بن أحمد ابن حنبل في كتاب السنة سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت، فقال لي أبي: بل تكلم بصوت، هذه الأحاديث تروى كما جاءت وذكر حديث ابن مسعود وغيره))
قلت في هذا النص فوائد
الأولى نقض شبهة منكر صفة الصوت
الثانية اظهار التباين بين عقد الأشاعرة وعقد الإمام أحمد
الثالثة عدم وصف الحافظ لمثبت الحرف والصوت بالتجسيم
البرهان السادس قال الحافظ في الفتح (13/405) (( قال ابن بطال: في هذه الآية إثبات يدين لله، وهما صفتان من صفات ذاته وليستا بجارحتين خلافا للمشبهة من المثبتة، وللجهمية من المعطلة، ويكفي في الرد على من زعم أنهما بمعنى القدرة، أنهم أجمعوا على أن له قدرة واحدة في قول المثبتة ولا قدرة في قول النفاة، لأنهم يقولون إنه قادر لذاته ويدل على أن اليدين ليستا بمعنى القدرة أن في قوله تعالى لإبليس (ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي) إشارة إلى المعنى الذي أوجب السجود فلو كانت اليد بمعنى القدرة لم يكن بين آدم وإبليس فرق لتشاركهما فيما خلق منهما به وهي قدرته، ولقال إبليس وأي فضيلة له علي وأنا خلقتني بقدرتك كما خلقته بقدرتك، فلما قال خلقتني من نار وخلقته من طين) دل على اختصاص آدم بأن الله خلقه بيديه، قال ولا جائز أن يراد باليدين النعمتان، لاستحالة خلق المخلوق بمخلوق، لأن النعم مخلوقة ولا يلزم من كونهما صفتي ذات أن يكونا جارحتين ))
قلت في هذا النص فوائد
الأولى انكار التزام مثبت اليدين باثبات الجوارح وبالتالي لا يلزمه التجسيم
الثانية نقض تأويل اليد بالنعمة أو القدرة
وهذه النصوص كلها أتيت بها ن شرح كتاب التوحيد من فتح الباري الذي ينصح به السقاف وهناك نصوص أخرى تركتها بغية الإختصار
واعلم أن هذا لا يعني أننا ننكر أن الحافظ قد وقع في زلاتٍ عقدية ولكنه كان معتدلاً في انحرافه عن الحق ومختلفاً عن الأشاعرة المعاصرين))
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
منقول من موقع
منتديات البيضاء العلمية / لعبدالله الخليفي
من هنــــــــــــا
منتديات البيضاء العلمية / لعبدالله الخليفي
من هنــــــــــــا
عدل سابقا من قبل الشيخ إبراهيم حسونة في 13.08.08 6:19 عدل 1 مرات
