خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    هل يجوز الإجهاض لمن اغتصبها الكفار الحربيون

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية هل يجوز الإجهاض لمن اغتصبها الكفار الحربيون

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 04.08.09 9:45

    هل يجوز الإجهاض لمن اغتصبها الكفار الحربيون
    فاصل

    من أي شئ أبتدي

    ولإي شئ انتهي!

    مشايخنا الكرام الافاضل

    هل يجوز الإجهاض لمن اغتصبها الكفار الحربيون

    والدعوة مفتوحة لكل مشياخنا الكرام و الاخوة طلاب العلم.

    و جزاكم الله خيرا

    ==========

    والله إنها مأساة

    أن نترك أخواتنا المؤمنات يغتصبن ثم نبحث عن حكم

    اجهاضهن وأشكر لك سؤالك وإن كان يدمي القلب

    أقول :

    الواجب علينا أن لا نسكت عن هذا الأمر وندعو بالليل والنهار من بيده

    الحل والربط على استنقاذ أخواتنا المسلمات واخواننا المسلمين من الأسر وأن يشحذ همم العلماء وطلاب العلم وأهل الغيرة الذين كثيرا ما دعوا لأهل الحل والربط على منابر المساجد وما تكلموا بكلمة واحدة في هذا الأمر أو إن تكلموا لم يعطوه حقه من الكلام بل إن الأعين في بعض الأحيان تذرف دما على قتل النصارى واليهود بحجة أنهم آمنون

    ومن الغدر كل الغدرأن يبايع أهل الدين والأمناء وشرفاء الأمة من يسكت عن اغتصابهن ويطالب لهم بالبيعة ويبتسم في وجوههم وهم يصافحون من يغتصب أخواتنا ويفسح لهم بالمجالس ثم يقال أن هؤلاء أصدقاء لنا

    بل وبعض المتخاذلين والمنقلبين على أعقابهم سماهم باخواننا

    جاء في الفتاوى البزازية في فقه الحنفية :
    لو أن امرأة سبيت بالمشرق وجب على أهل المغرب تخليصها من الأسر

    ولعله يكون لي رجعه في الكلام على استنقاذ الأسير

    ولكن جوابا على سؤالك :

    لا يجوز لهن ذلك

    والله أعلم ورد العلم إليه أسلم

    ================

    الإجهاض للحمل الناتج عن اغتصاب ؟ سؤال:

    ماذا تفعل هؤلاء النساء المسلمات اللاتي تم الاعتداء عليهن وحملن بسبب الاغتصاب هل يجوز لهن إسقاط الجنين أم لا ؟.

    الجواب:

    الحمد لله
    نظراً لما يمر به المسلمون من ضعف وهوان ، فقد أصبحوا نهباً لكل طامع ، احتلت أرضهم ، واستبيحت أعراضهم ، وتداعت عليهم الأمم من كل جانب ، وقد أصبح الكثير من الفتيات المسلمات الحرائر هدفاً في كثير من الأحيان للذئاب البشرية المفترسة ، التي لا تخاف الله ، ولا تخشى قوة رادعة ، كما هو الحال في بلدان كثيرة في العالم الإسلامي ، وكما حدث في البوسنة والهرسك ، أو في الفلبين ، أو في بلاد الشيشان ، أو في أريتريا ، أو في سجون بعض الأنظمة الهزيلة في العالم العربي .

    وفيما يلي نقاط مهمة في أحوال المرأة المغتصبة :

    1- أن المرأة المغتصبة التي بذلت جهدها في المقاومة لهؤلاء العلوج وأمثالهم ، لا ذنب لها لأنها مكرهة ، والمكره مرفوع ذنبه في الكفر الذي هو أشد من الزنى ،

    كما قال الله تعالى :
    ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ... )
    النحل/106 .

    وقد قال صلى الله عليه وسلم :
    ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )
    رواه ابن ماجه في (الطلاق/2033) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه/1664 .

    بل إن المرأة المغتصبة ، التي وقعت فريسة ، مأجورة في صبرها على هذا البلاء ، إذا هي احتسبت ما نالها من الأذى عند الله عز وجل

    ، فقد قال صلى الله عليه وسلم :
    ( ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ، ولا هم ولا غم ، حتى الشوكة يشاكها ، إلا كفر الله بها من خطاياه )
    رواه البخاري ومسلم .

    2- إن واجب الشباب المسلم أن يهبوا للزواج من مثل هؤلاء الفتيات المعذبات ، للتخفيف عنهن ومواساتهن ، وتعويضهن عن فقدهن لأعز ما يملكن وهو عذريتهن .

    3- أما إجهاضهن : الأصل في الإجهاض الحرمة والمنع ، منذ عملية التلقيح حيث ينشأ الكائن الجديد ، ويستقر في القرار المكين وهو الرحم ، ولو كان هذا الكائن نتيجة اتصال محرم كالزنى ،
    وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الغامدية التي أقرت بالزنى واستوجبت الرجم أن تذهب بجنينها حتى تلد ، ثم بعد الولادة حتى الفطام .

    4- هناك من الفقهاء من يجيز الإجهاض إذا كان قبل الأربعين الأولى من الحمل ،
    وبعضهم يجيزه حتى قبل نفخ الروح ،
    وكلما كان العذر أقوى كانت الرخصة أظهر ،
    وكلما كان ذلك قبل الأربعين الأولى كان أقرب إلى الرخصة .

    5- لا ريب أن اغتصاب الحرة المسلمة من عدو فاجر معتد أثيم ، عذر قوي لدى المسلمة ، ولدى أهلها ، وهي تكره هذا الجنين - ثمرة الاعتداء المغشوم - وتريد التخلص منه ،
    فهذه رخصة يفتى بها للضرورة ، وخاصة في الأيام الأولى من الحمل .

    6- على أنه لا حرج على المسلمة التي ابتليت بهذه المصيبة في نفسها ، أن تحتفظ بهذا الجنين دون أن تجبر على إسقاطه ،
    وإذا قدر له أن يبقى في بطنها المدة المعتادة للحمل ، ووضعته فهو طفل مسلم ،

    كما قال صلى الله عليه وسلم :
    ( كل مولود يولد على الفطرة )
    رواه البخاري .

    والفطرة هي دين التوحيد وهي الإسلام ،

    ومن المقرر فقهاً أن الولد إذا اختلف دين أبويه يتبع خير الأبوين ديناً ، وهذا فيمن له أب يعرف ، فكيف بمن لا أب له ؟

    إنه طفل مسلم بلا ريب ، وعلى المجتمع المسلم أن يتولى رعايته ، والإنفاق عليه ، وحسن تربيته ، ولا يدع العبء على الأم المسكينة المبتلاة .

    ولما كان من قواعد الإسلام رفع الحرج والمشقة والعنت ، ومما لا شك فيه أن الفتاة المسلمة الحريصة على عفتها إذا تعرضت لعدوان وحشي ، وخافت نتيجة لذلك على سمعتها ، أو شرفها أن تبقى منبوذة أو أن تتعرض للأذى كالقتل مثلاً ، أو أن تتعرض لمرض نفسي أو عصبي ، أو أن يصيبها في عقلها شيء ، أو أن يبقى العار يلاحق أسرتها ، في أمر لا ذنب لها فيه ، أو أن هذا المولود لا يجد مكاناً آمناً يلوذ به ،

    أقول : إن كان الأمر كذلك ، فلا حرج عليها أن تسقط هذا الجنين قبل ولوج الروح فيه ، وخاصة أنه أصبح من السهل أن تكتشف المرأة إذا كانت حاملاً أو لا ، مع تقدم الوسائل الطبية التي تكتشف الحمل منذ الأسبوع الأول ، وكلما كان أمر الإسقاط مبكراً كان مجال الأخذ بالرخصة أوسع ، والعمل بها أيسر ، والله أعلم .



    من كتاب
    أحكام الجنين في الفقه الإسلامي
    لعمر بن محمد بن إبراهيم غانم .

    (www.islam-qa.com)


    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: هل يجوز الإجهاض لمن اغتصبها الكفار الحربيون

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 04.08.09 9:47

    حُكم إجهاض الحمل الناتج عن اغتصاب
    إخوان أون لاين - 11/08/2003


    يحدث في كثير من الأحيان أن تُغتصب نساء المسلمين في الحروب كما حدث في البوسنة والهرسك، وكما حدث في الشيشان وغيرهما، وقد يحدث أيضًا للنساء في المعتقلات في سجون الطغاة على أيدي الزبانية، فما حكم إجهاض الجنين الذي شعرت المرأة المسلمة المغتصبة بحركته في أحشائها: هل يُحرم إجهاضه بإطلاق، أم يُباح إجهاضه بإطلاق، أم يفرق بين ما قبل نفخ الروح وما بعده، لا سيما في حالات العذر الظاهر؟
    يقول الشيخ يوسف "القرضاوي" مجيبًا على سؤالٍ وُجه إليه من نساء المسلمين المغتصبات في البوسنة والهرسك: أحب أن أؤكد أولاً: أن هؤلاء النسوة من أخواتنا وبناتنا، ليس عليهن أي ذنب فيما حدث لهن، ما دمن قد رفضْن وقاومْن في أول الأمر، ثم أُكرهن عليه تحت أسنة الرماح، وضغط القوة الباطشة، وماذا تصنع أسيرة أو سجينة مهيضة الجناح، أمام آسر أو سجان مدجج بالسلاح؟ لا يخشى خالقًا، ولا يرحم مخلوقًا؟! والله تعالى قد رفع الإثم عن المكره فيما هو أشد من الزنا، وهو الكفر، والنطق به، قال تعالى: ﴿إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾. (النحل: 106).

    بل إن هؤلاء البنات والأخوات يؤجرن على ما أصابهن من البلاء، إذا تمسكن بإسلامهن الذي ابتلين وامتحن من أجله، واحتسبن ما نالهن من الأذى عند الله عز وجل، وقد قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- : "ما يصيب المسلم من نصبٍ ولا وصبٍ، ولاهمٍ ولا حزنٍ، ولا أذى ولا غم ـ حتى الشوكة يشاكها ـ إلا كفر الله بها من خطاياه". (رواه البخاري: كتاب المرضي. باب ما جاء في كفارة المرض). فإذا كان المسلم يُثاب في الشوكة يشاكها، فكيف إذا انتهك عرضه أو لُوِّث شرفه؟!

    أما إجهاض الحمل، فإن الأصل في الإجهاض هو المنع، منذ يتم العلوق، أي منذ يلتقي الحيوان المنوي الذكر بالبييضة الأنثوية، وينشأ منهما ذلك الكائن الجديد، ويستقر في قراره المكين في الرحم.

    فهذا الكائن له احترامه وإن جاء نتيجة اتصال محرم كالزنا، وقد أمر الرسول- صلى الله عليه وسلم- المرأة الغامدية التي أقرَّت بالزنا واستوجبت الرجم، أن تذهب بجنينها حتى تلد، ثم بعد الولادة أن تذهب به حتى يفطم.

    وهذا ما أختاره للفتوى في الحالات العادية، وإن كان هناك من الفقهاء من يُجيز الإجهاض إذا كان قبل مضي أربعين يومًا على الحمل، عملاً ببعض الروايات التي صحت بأن نفخ الروح في الجنين يتم بعد أربعين أو اثنين وأربعين يومًا.

    بل من الفقهاء من يرى الجواز إذا كان قبل مضي ثلاث أربعينات أي قبل مائة وعشرين يومًا، عملاً بالرواية الأشهر بأن نُفخ الروح يتم عند ذلك.

    والذي نرجحه هو ما ذكرناه أولاً، ولكن في حالات الأعذار لا بأس بالأخذ بأحد القولين الآخرين، وكلما كان العذر أقوى كانت الرخصة أظهر، وكلما كان ذلك قبل الأربعين الأولى كان أقرب إلى الرخصة.

    ولا ريب أن الاغتصاب من عدو كافر فاجر، معتد أثيم، لمسلمة عذراء طاهرة عذرٌ قوي، لدى المسلمة ولدى أهلها، وهي تكره هذا الجنين- ثمرة الاعتداء الغشوم- وتريد التخلص منه.. فهذه رخصة يُفتى بها للضرورة، التي تقدر بقدرها.

    ونحن نعلم أن هناك من الفقهاء من شددوا في الأمر، ومنعوا الإسقاط ولو بعد يوم واحد من الحمل، بل هناك من حرموا مجرد الامتناع الاختياري عن الإنجاب، بمنع الحمل من قبل الرجل أو المرأة أو كليهما، مستدلين بما جاء في بعض الأحاديث من تسمية (العزل) بـ (الوأْد الخفي). فلا غرو أن يحرم الإجهاض بعد الحمل، والأرجح هو التوسط بين المتوسعين في الإجازة، والمتشددين في المنع.

    والقول بأن (البييضة) منذ يلقحها المنوي أصبحت (إنسانًا) إنما هو لون من (المجاز) في التعبير، فالواقع أنها (مشروع إنسان)، صحيح أن هذا الكائن يحمل الحياة، ولكن الحياة درجات ومراتب، والحيوان المنوي نفسه يحمل الحياة، والبييضة قبل تلقيحها أيضًا تحمل الحياة، ولكن هذه وتلك ليست هي الحياة الإنسانية التي تترتب عليها الأحكام.

    ومن ثَمَّ تكون الرخصة مقيدة بحالة العذر المعتبر، الذي يقدره أهل الرأي من الشرعيين والأطباء والعقلاء من الناس، وما عدا ذلك يبقى على أصل المنع.

    على أن من حق المسلمة التي ابتليت بهذه المصيبة في نفسها، أن تحتفظ بهذا الجنين، ولا حرج عليها شرعًا، كما ذكرت، ولا تُجبر على إسقاطه، وإذا قُدِّر له أن يبقى في بطنها المدة المعتادة لحمل ووضعته، فهو طفل مسلم، كما قال النبي- صلى الله عليه وسلم- : "كل مولود يولد على الفطرة...". (رواه البخاري: كتاب الجنائز. باب ما قيل في أولاد المشركين). والفطرة هي التوحيد وهي الإسلام.

    ومن المقرر فقهًا: أن الولد إذا اختلف دين أبويه، يتبع خير الأبوين دينًا، وهذا فيمن له أب يُعرف، فكيف بمن لا أب له؟ إنه طفل مسلم بلا ريب.

    وعلى المجتمع المسلم أن يتولى رعايته والإنفاق عليه، وحسن تربيته، ولا يدع العبء على الأم المسكينة المبتلاة، والدولة في الإسلام مسئولة عن هذا الرعاية بواسطة الوزارة أو المؤسسة المختصة، وفي الحديث الصحيح المتفق عليه: "كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته". (رواه البخاري: كتاب الجمعة. باب الجمعة في القرى والمدن، ومسلم: كتاب الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل. انظر فتاوى معاصرة للشيخ القرضاوي: 2/609-612. دار الوفاء. ط ثالثة. 1415هـ).

    ويقول الدكتور "عبد الفتاح محمود إدريس"- أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر- مستدلاً بحديث الغامدية ومعلقًا عليه: إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لم يستفصل منها عمَّا إذا كان زنا ماعز بها قد تم برضاها أو بإكراهها عليه، كما لم يستفصل منها إن كان حملها في شهوره الأولى أو بعد ذلك، فلو كان حُكم الإجهاض يختلف باختلاف ظروف ارتكاب الفاحشة وعمر الجنين لاستفصل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، ولَبَيَّنَ لها- وقد ذكَرَت أنها حُبلى- أن لها أن تُجهض هذا الجنين إن كان عمره كذا أو نحو ذلك، لأنه وقت الحاجة إلى البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة إليه لا يجوز، فلمَّا لم يستفصل ولم يبين دلَّ على حرمة إجهاض الجنين ولو كان من سفاح، أيًّا كان ظروف ارتكاب الفاحشة أو عمر الجنين.

    إن الجنين قبل نفخ الروح فيه له حرمة، وإن لم تكن كحرمة من نُفخت فيه الروح، وهذه الحرمة تقتضي حُرمة الاعتداء عليه، فإذا نُفخ فيه الروح بعد مضيّ مائة وعشرين يومًا من بدء الحمل به فإن الاعتداء عليه في هذه الحالة يكون قتلاً لنفس حرم الله قتلها إلا بالحق، وليس من الحق إزهاقُها لمجرد إتيانها من سفاح. (من فتوى للدكتور "عبد الفتاح إدريس" على موقع إسلام أون لاين. نت).

    ولا شك أن الأصل حرمة الإجهاض، لا سيما إن نفخت فيه الروح، وما دام للفقهاء اختلاف قبل نفخ الروح ففي مثل حالات الأعذار- التي منها بلا شك اغتصاب العدو لها، أو اغتصاب الزبانية لها في سجون الطغاة- لا بأس بالأخذ بأحد القولين الآخرين، كما يقول الشيخ "القرضاوي"، استثناء من الأصل، وإباحة للمحظور بالضرورة القاهرة التي تقدر بقدرها، وكلما كان العذر أقوى كانت الرخصة أظهر، وكلما كان ذلك قبل الأربعين الأولى كان أقرب إلى الرخصة، على أن لها أن تحتفظ به في بطنها، ولا حرج عليها، وعلى المجتمع أن يتولاه، وألا ينظر إلى هذه المرأة المكسورة نظرة سوء، والله أعلم.

    المصدر السابق

      الوقت/التاريخ الآن هو 15.11.24 0:49