تقرير لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن الإسلام والمملكة باطل وحافل بالأكاذيب
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء
انتقد سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ «مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء» انتقد بشدة ما جاء في تقرير لجنة حقوق الإنسان «التابعة للأمم المتحدة» والخاص بحقوق المرأة في الإسلام وحقوقها في المملكة، وقال سماحته: إن هذا التقرير بني على مغالطات وأكاذيب، وحوى معلومات مغلوطة تمثّل نقمة على ديننا وبلدنا.
وأضاف سماحته قائلا:
إن التقرير انتقد أمورا هي من شريعة الإسلام، ومن شرعية الله التي شرعها للناس.
وقال:
إن هذا التقرير وما جاء فيه جائر ظالم خاصة مطالبة برفع هيمنة الأب ورعايته لابنته ومسؤوليات الآباء والأمهات على بناتهن واعتبار وجوب كلمة الأب على ابنته كبتا لحريتها وانتقاصا من حقوقها وولايته عليها كذلك من الظلم، ومطالبة التقرير بإلغاء المحرم للأب على ابنته تطاول على دين الله، وانتقاص منه.
وقال سماحة المفتي العام:
إن المطالبة بإلغاء نظام المحرم للمرأة المسلمة أو نسخه أو تجاوزه خطأ وظلم كبير ومحادة لله ورسوله ولأن المؤمن الذي يؤمن بالله حقا يعلم أن المحرم في الإسلام للمرأة حق لصيانة كرامتها وحقها وحفظها وحماية لمصالحها وعفتها وعرضها من أيدي العابثين والمغرضين، فقد حقق الإسلام بوجود المحرم للمرأة الحماية من المجرمين والعابثين والمفسدين وحفظ سمعتها وشرفها.
وقال المفتي العام في خطبة الجمعة أمس بالجامع الكبير بمنطقة قصر الحكم بوسط الرياض:
إن هؤلاء الذين يريدون سفر المرأة المسلمة بدون محرم، أو زواجها بدون ولي، يريدون الانفلات والفساد، وإفشاء الفواحش بين الناس.
وأضاف الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ قائلا:
لقد حذرت الشريعة من سفر المرأة المسلمة بغير محرم، ومن الاختلاط، أو الخلوة بأجنبي بلا محرم لها، وأوجبت وجود الولي في عقد النكاح للفتاة المسلمة، وأن عدم وجود الولي يعتبر عقد النكاح باطلا، أما الذين يقولون بضرورة تحرير المرأة المسلمة من الولي في النكاح أو السفر لهؤلاء يقعون في المغالطات، ولا يريدون للمرأة العفاف والكرامة، والإسلام عندما اشترط وجود الولي للمرأة فإنه حدد الولي بـ«العادل» و«الكفء» الذي يقوم بواجبه تجاه المرأة ويعفها لا أن يحجر عليها أو يعضلها أو يرفض زواجها من الكفء ذي الدين.
وقال المفتي العام:
إن المرأة في الإسلام مسؤولة من الأبوين، هكذا حكم الإسلام، وأن الأدب هو الذي يتكفل بالرعاية والتربية والإنفاق وكفالة لأبنائه حاجتهم، أما عند الغير فإن الفتاة إذا بلغت سنا معينة فيتم طردها من المنزل، وهي التي تتولى الإنفاق على نفسها، وترعى شؤونها، وقد تتلقفها الأيادي العابثة من رجل إلى رجل، وكل ذلك بسبب افتقاد الفتاة دور والدها في الرعاية والتربية والإنفاق.
وقال المفتي العام:
إن هناك من يريدون هدم النكاح الشرعي في الإسلام، وأن تعيش الأمة كالبهائم، حيث اختلاط الرجال بالنساء، ويريدون تعطيل حكم الشرع في الزواج، وهذه الدعوات الصارخة توجب على المسلمين اتقاء الله، ونصرة دينهم وعقيدتهم وتحكيم شرع الله في شؤونهم.
-------
شبكة الرد ـ الأحد 3 صفر 1429هـ الموافق 10/2/2008م
المصدر: (صحيفة المدينة) السبت 2 صفر 1429 - الموافق - 9 فبراير 2008 - ( العدد 16362)
والنقل
لطفـــــــاً .. من هنــــــــــــا