بطلان نسبة كتاب أحكام تمنى الموت إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

أولا : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

– المفتى العام للملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء - .

قال حفظه الله تعالى :
" هذا الكتاب ليس من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، وأنه لا يجوز نشره ، ولا يجوز للجهات المسئولة فسحه ، لما يترتب على ذلك من التلبيس على الناس والكذب على الشيخ رحمه الله ."( 10)

ثانيا : الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر- حفظه الله تعالى .

قال فضيلته :
" وأمَّا كتاب أحكام تمنِّي الموت، فلا تصحُّ نسبته إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو مشتمل على أمور مخالفة لدعوة الشيخ المبنية على نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة ".( 11 )

وقال أيضا :
" كتاب تمنى الموت " لا تصح نسبته لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله تعالى - ، وبعض المتصوفة لا يعجبهم من شيخ الإسلام إلا هذا الكتاب المزعوم ". ( 12)

ثالثا : الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله تعالى -

قال فضيلته - :
" ومن قرأ هذا الكتاب جزم انه ليس من مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب – ولكن المغرضين أرادوا التشويش على الذين لا يعرفون منهج الشيخ وأسلوبه فى التأليف ، أو أرادوا أن يتخذوا حجة لهم فى الطعن على الشيخ ، أو لتبرير ما هم عليه من البدع ، أو غير ذلك من الأغراض – ولكنها والحمد لله حجة داحضة ، وكرة خاسرة ".( 13 )

رابعا : الشيخ مشهور حسن آل سلمان – حفظه الله تعالى -

قال فضيلته :
"لم ينسب هذا الكتاب للشيخ محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله تعالى – أحد من تلاميذه أو ممن ترجموا له .
فضلا عن أسلوب مؤلفه مغاير لأسلوب الشيخ ، وأن منهج مصنفه مناقض لمنهج الشيخ :


ففيه إثبات أشياء غيبية بأحاديث واهية وضعيفة .
وفيه القول بمشروعية التلقين وقراءة القران على الأموات .
وغير ذلك مما اشتهر عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب من عد هذه الأشياء من المحدثات و البدع ".


"ولذا يجزم المنصف ببراءة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من هذا الكتاب ". ( 14 )

"وقد استدل به بعض من صنف فى البدعة موسعا إياها ، فكتب عبد الملك السعدي " البدعة فى مفهومها الاسلامى الدقيق " وخلط فيه البدع بالسنن ، ولام على أئمة العصر ، كالشيخ الالبانى ، وعبد العزيز بن باز ، والشاهد انه تعرض فيه ( ص124 ) لقراءة الفاتحة للأموات وذكر أن ذلك سنة ، وأيد كلامه بالنقل من هذا الكتاب !!
والله المستعان ، وعليه التكلان" . ( 15)

خامسا : الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي- حفظه الله تعالى -
- مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية –

قال فضيلته :
" وقد تلقت الجامعة مجموعة من الملحوظات المتصلة بمؤلفاته رحمه الله ، ومن بينها أن رسالة : " أحكام تمنى الموت " المنشورة فى المجلد الثاني من قسم الفقه ليست من تأليف الشيخ ، لتعارضها مع مؤلفاته الأخرى ورسائله وأجوبته ، وان نسبتها إليه حدثت بطريق الخطأ .

وقد أولت الجامعة هذه الملحوظات جل عنايتها ،بل أعطت لمؤلفات الشيخ رحمه اهتماما خاصا ، تمثل فى دراستها فى اللقاء المشار إليه ، وما صاحب ذلك من جمع ما توفر من مؤلفاته ورسائله ،...

وقد بادرت الجامعة بإصدار هذه الدراسة ، التى تثبت عدم صحة نسبة كتاب " أحكام تمنى الموت " لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ، ليكون هذا البيان الواضح ، والجواب الكافي ، لإزالة اى شك ، وليعرف الجميع أن هذا الكتاب ليس من مؤلفات الشيخ ، وان الجامعة لا تسمح لأحد بطباعته أو توزيعه ." (16 )

سادسا : محققا كتاب : " أحكام تمنى الموت " :
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين – حفظه الله تعالى -
الشيخ عبد الرحمن بن محمد السدحان – حفظه الله تعالى –

قالا :
" فقد نسبنا كتاب " أحكام تمنى الموت " الى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ، بناء على ما توهمناه من أن إحالته إلينا من قبل القائمين على استيعاب مؤلفات الشيخ ، وإعدادها للنشر ، تعنى غلبة الظن بنسبته إليه .

وحيث قام فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان – مشكورا – ببيان عدم صحة نسبته الى الشيخ ، وأوضح ذلك إيضاحا تاما ، فإننا نؤيد ما توصل إليه ، ونعتبر ما وقع من قبيل الخطأ ، وانه لا صحة لنسبة هذا الكتاب الى الشيخ محمد بن عبد الوهاب .

ونسال الله أن يغفر لنا خطايانا ، انه هو الغفور الرحيم " .( 17)

وبعد :

فإن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قد قامت مشكورة بتحقيق مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله – وطباعتها ...
ولكن لما كان عمل الإنسان مهما بذل فيه من العناية عرضة للنقص والخطأ .

فقد وقع في هذا العمل شيء من الخطأ ، وهو نسبة كتاب " أحكام تمني الموت " إلى الشيخ وهو ليس له.

ولعل السبب الذي أوقع في هذا الخطأ عدة أمور :

الأمر الأول :
الحرص التام على استيفاء مؤلفات الشيخ.

الأمر الثاني :
ما كتب على ظهر مصورة مخطوطة الكتاب أنه بخط محمد بن عبد الوهاب( 18 ) فأوهم ذلك أن المراد بهذا الاسم هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب نتيجة لاتفاق الاسم .

وقد استغل هذا الخطأ غير المقصود بعض أهل الأهواء والمقاصد السيئة ، فاستلوا هذا الكتاب من مطبوعات الجامعة دون استئذانها ،مخالفين بذلك أنظمة الطباعة ، وطبعوها وقاموا بتوزيعها بقصد التشويش، وفي طليعة هؤلاء المكتبة الإمدادية في مكة المكرمة.

أنهم اختصوا هذا الكتاب المشبوه والمدسوس واهتموا بنشره ؛ لأنه يوافق أهواءهم ، وتركوا كتب الشيخ الصحيحة والثابتة نسبتها إليه ، لأن مضامينها لا تتناسب مع مقاصدهم السيئة ، بل ترد عليها، ولكن كذب ظنهم ، وضل سعيهم ، وخاب أملهم .

فهذا الكتاب نقطع أنه ليس للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ونجزم بذلك لعدة أدلة :

الدليل الأول :

أن الذين نسبوه الى الشيخ لم يعتمدوا على اصل مصحح موثق .

وإنما اعتمدوا على مصورة غير واضحة ، وفيها طموس وكلمات غير واضحة ، ولا شك أن قواعد التحقيق تقتضى إحضار الأصل والتثبت منه ، ولا يكتفى بالمصورة ، لا سيما وهى غير واضحة .

الدليل الثاني :

أن الكتابة الموجودة على غلاف المصورة لها عبارتان :

العبارة الأولى :

تقول : هذا الكتاب فى أحكام تمنى الموت وما يجوز وما يمنع بخط محمد بن عبد الوهاب .

تقول : ما فى هذا خط الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، وفوق هذه العبارة كلمة لا تمكن معه قراءة هذه العبارة صحيحة .(19 )

كما يلاحظ على هاتين العبارتين ما يلي :
أولا : جهالة الكاتب لهما ، وجهالة الكاتب تبطل اعتماد ما كتب .

ثانيا : انه يتعين أن يكون المقصود بمحمد بن عبد الوهاب المذكور فى العبارتين هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة السلفية(20) بل يكون غيره ، ويترجح أنه غيره بما ياتى من الأدلة .(21)

ثالثا : تقول إحدى العبارتين : أحكام تمنى الموت وما يجوز وما يمنع .. فلو فرض أن هذا الكتاب للشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام فهذه العبارة تدل على انه لا يرى جواز كل ما جاء فيه مما يخالف الأدلة الصحيحة والاعتقاد السليم ، لو فرض انه له ، لأنه قال : وما يمنعه.

رابعا : لو فرض أن المراد بالمسمى فى هاتين العبارتين هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام المشهور ، وان هذا الكتاب بخطه فعلا – فمجرد كونه بخطه لا يدل على انه من تأليفه ، بل يكون من تأليف غيره ، وقد يكون نسخه ليرد عليه ، أو يحذر مما فيه ، أو لغير ذلك من الأغراض ، فما وجد بخط العالم يكون من تأليفه ، أو يكون قد ارتضى ما فيه .

ومما يرجح هذا أمران :

انه ليس فيه للشيخ كلام ، وإنما هو مجرد سرد نصوص من أوله الى أخره .

الأمر الثاني :

أن بعض مضامينه وكثيرا من الأحاديث الواردة – فيه توافق ما فى كتاب السيوطى : " شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور " مما يدل على أن غالبه مستل من هذا الكتاب ، وليس هو تأليفا مستقلا .(22)

الدليل الثالث :
أن هذا الكتاب يشتمل على أشياء تتعارض مع ما نقل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه ، وذلك مثل الكلام في الروح ، وتلقين الميت بعد الدفن ، والقراءة على القبور، حيث إن الشيخ وتلاميذه وأتباعه يعتبرون هذه الأشياء من البدع المحرمة .انظر : " الدرر السنية في الأجوبة النجدية " ( 3 / 249 ، 279 ) .

الدليل الرابع :

أن الكتاب يشتمل على أحاديث غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يليق بالشيخ أن يرتضيها أو يستدل بها ، وهو المعروف بالتثبت واليقظة والمدافعة عن السنة ، والتحذير من مثل هذه الأحاديث ، والأمر بالاقتصار على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ومن هذه الأحاديث :

1- حديث التلقين بعد الدفن ، وقد ود كره فى هذه الرسالة صفحة (19) ، ونصه :
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات أحد إخوانكم فسويتم التراب عليه، فليقم أحدكم عند رأس قبره ، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة ، فإنه يسمعه ولا يجيب ، ثم يقول: يا فلان بن فلان،فانه يستوي قاعداً، ثم يقول: يا فلان بن فلانة، فإنه يقول: أرشدنا رحمك الله، ولكن لا تشعرون ، فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً ورسول الله، وأنك رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً، وبالقرآن إماماً ، فان منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول : انطلق ما نقعد عند من لقن حجته فيكون الله حجيجه دونهما ". ( 23 )
قال رجل : فان لم يعرف أمه ؟ قال : ينسبه الى حواء ، يا فلان ابن حواء ... انتهى .

وهذا الحديث مما ينكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه ..
جاء فى "الدرر السنية فى الأجوبة النجدية " (3/250) ما نصه :
( هذا حديث لا يصح رفعه ؛ فهذا التلقين لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أنكر المسلمون ذلك في زماننا، والله أعلم ) ( 24 ).

2- ومما جاء فى الكتاب فى صفحة (75) :
( من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب ، وقل هو الله احد ، وألهاكم التكاثر ، ثم قال : أنى جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لأهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات – كانوا شفعاء له الى الله تعالى ) .
وعن انس مرفوعا : " من دخل المقابر فقرا سورة يس خفف الله عنهم ، وكان له بعدد من فيها حسنات "( 25) انتهى .

وهذا أيضا مما ينكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه ، جاء فى " الدرر السنية " (3/279،280):
"أن القراءة عند القبور وحمل المصاحف إلى القبور، كما يفعله بعض الناس، يجلسون سبعة أيام، ويسمونها الشدة، وكذلك اجتماع الناس عند أهل الميت سبعة أيام، ويقرؤون فاتحة الكتاب، ويرفعون أيديهم بالدعاء للميت، فكل هذا من البدع والمنكرات المحدثة، التي يجب إزالتها..... ( 26 )
والحديث المروي في قراءة سورة يس في المقبرة، لم يعز إلى شيء من كتب الحديث المعروفة، والظاهر عدم صحته "( 27).انتهى .

3- وجاء أيضا فى الكتاب حكايات كثيرة فى أحوال الموتى والأرواح ، وأنواع العذاب فى القبور – لا تجوز كتابتها ، ولا قراءتها ، لان أحوال البرزخ من علم الغيب الذى لا يجوز الكلام فيه إلا بدليل صحيح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهذا من أصول العقيدة عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ، وعند غيره من أهل السنة .

قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى فى بيان عقيدته لما سئل عنها :
( واعتقد الإيمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت ، فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه ) انتهى من " الدرر السنية " (1/29) .فهو لا يؤمن بما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم .

4- ومن هذه الحكايات ما جاء فى صفحة (47-51) فى تكلم الأموات بعد موتهم ، وذلك ما ينزه الشيخ محمد عن كتابته ، فضلا عن الاستدلال به ، لان الشيخ إمام جليل لا يجمع ما هب ودب دون تمحيص ودراية ، ومن قرأ كتبه ورسائله عرف أن هذا الكتاب يتعارض مع منهجه ، وانه لا يليق به ، لأنه شديد التمسك بالكتاب والسنة وما عليه الأئمة ، بعيد كل البعد عن اقتناص الروايات الضعيفة والحكايات الهزيلة من أمثال ما يشتمل عليه هذا الكتاب .

يقول رحمه الله فى بيان منهجه فى معرض إجابته لبعض من سأله عما هو عليه وما يدعو الناس إليه :

( أما : ما نحن عليه من الدين ؟ فعلى دين الإسلام الذي قال الله فيه : " ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين )( 28 ) .
وأما : ما دعونا الناس إليه ؟ فندعوهم إلى التوحيد الذي قال الله فيه خطاباً لنبيه صلى الله عليه وسلم ( قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتّبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ) ( 19)

وقوله تعالى : ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ) ( 29 ).

وأما : ما نهينا الناس عنه ؟ فنهيناهم عن الشرك، الذي قال الله فيه : ( إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ) ( 30)

إلى أن قال : (وأما ما ذكرتم : من حقيقة الاجتهاد ، فنحن مقلدون الكتاب والسنة وصالح سلف الأمة ، وما عليه الاعتماد من أقوال الأئمة الأربعة : أبى حنيفة النعمان بن ثابت، ومالك بن أنس، ومحمد بن إدريس، وأحمد بن حنبل، رحمهم الله تعالى ....)... إلى أن قال رحمه الله : (وما جئنا بشيء يخالف النقل، ولا ينكره العقل )
انظر " الدرر السنية "(1/62-64).

وقال أيضا : ( وأخبرك أنى – ولله الحمد – متبع، لست بمبتدع ؛ عقيدتي، وديني الذي أدين الله به هو : مذهب أهل السنة والجماعة، الذي عليه أئمة المسلمين، مثل الأئمة الأربعة، وأتباعهم، إلى يوم القيامة .( 31) " الدرر السنية "(1/54).

هذا منهجه رحمه الله .فإذا عرضت هذا الكتاب عليه وجدته لا يتناسب معه ، لما يشتمل عليه من روايات واهية ، وحكايات غريبة ، وبدع مخالفة للسنة ، من أمثال ، تلقين الميت بعد دفنه ، والقراءة على المقابر ، وغير ذلك .

ومن قرأ هذا هذا الكتاب جزم انه ليس من مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب – ولكن المغرضين أرادوا التشويش على الذين لا يعرفون منهج الشيخ وأسلوبه فى التأليف ، أو أرادوا أن يتخذوا حجة لهم فى الطعن على الشيخ ، أو لتبرير ما هم عليه من البدع ، أو غير ذلك من الأغراض – ولكنها والحمد لله حجة داحضة ، وكرة خاسرة .

الدليل الخامس :

على بطلان نسبة هذا الكتاب الى الشيخ :

ما فيه من الخلل والقصور فى فن التأليف ، فموضوعه يخالف عنوانه . فلا يتطابق ما جاء فيه مع العنوان إلا أحاديث يسيرة فى أول الصفحة الأولى وبقية الكتاب خارجة عن الموضوع .

ثم هو سرد أحاديث من غير بيان لدرجتها ، ومن غير تبويب لموضوعاتها ، وفيه من الركاكة وضعف التأليف ما يدل دلالة واضحة على بطلان نسبته إلى الشيخ إذا قورن بمؤلفاته المعروفة ، والله اعلم .

الدليل السادس :
أن هذا الكتاب يختلف محتواه عن طريقة الشيخ فى تعليم الناس ، لأنه رحمه الله كان يرى وجوب الاهتمام بشان العقيدة ، ومعرفة ما يضادها أو يخل بها ، وكان ما يكتبه أو يختاره من الكتب يدور حول هذا الموضوع ، ويركز على ما فيه نفع الناس ، ويكره الاشتغال بالكتب التى تشوش على الناس فى أمر دينهم أو يقل نفعها لهم .(32)

الدليل السابع :
أن هذا الكتاب لم يرد ذكره في مؤلفات الشيخ ،فكل الذين كتبوا عن الشيخ قديما وحديثا وذكروا مؤلفاته لم يذكروا هذا الكتاب منها ، ومن أوثق هؤلاء وأقدمهم الشيخ حسين بن غنام ، وهو من تلاميذ الشيخ الذين أخذوا العلم عنه وأرخ لدعوته وسيرته في كتابه المشهور " روضة الأفكار والأفهام" وذكر مؤلفات الشيخ ورسائله ، ولم يذكر هذا الكتاب منها ، وقد عاش بعد الشيخ وأرخ لوفاته ، ورثاه لما مات، حتى لا يقال لعل كتابة ابن غنام متقدمة . وهذا الكتاب جاء بعدها .

وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن قاسم لم يذكر هذا الكتاب في مؤلفات الشيخ لما ترجم له في كتاب " الدرر السنية " وذكر مؤلفاته ، وقد قرأ هذا الكتاب وهذه الترجمة على أكابر علماء نجد من ذرية الشيخ وغيرهم، وهم :
الشيخ محمد بن عبد اللطيف
والشيخ محمد بن إبراهيم
والشيخ سعد بن عتيق
والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري
وكتبوا عليه تقريظات ، ولو كان هذا الكتاب " أحكام تمني الموت " من مؤلفات الشيخ لاستدركوه عليه ، وأمروه بذكره ، فهذا دليل على أنه ليس منها .(33)

الدليل الثامن :
أن مجرد وضع اسم شخص على كتاب لا يدل على أنه من تأليفه ، بل قد يوضع خطأ أو دسا عليه - في حين أن الذي وضع اسم محمد بن عبد الوهاب على هذا الكتاب لم يقل : إنه من تأليفه ، وإنما قال : هذا الكتاب بخطه ، والعنوان الذي جاء على ظهر المطبوعة وهو : " أحكام تمني الموت " تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - إنما هو من تصرف المصححين و المشرفين على الطباعة من غير تثبت ولا برهان ، وما ذكروه ليس موجودًا على ظهر المصورة التي اعتمدوا عليها .(34)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخاتمة :

قال فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان – حفظه الله تعالى - :

ولا أظن أنه بعد هذا البيان يبقى أدنى شك عند من يريدون الحقيقة ؛ أن هذا الكتاب ليس من تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب .

أما الذين يريدون المغالطة ويتصيدون الشبهات فلا سبيل إلى إقناعهم ؛ لأنهم لا يريدون الحق .
ومن لا يريد الحق فلن تستطيع هدايته إليه .