نظرات في التوثيق بقول الذهبي : وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها

هذا القول ذكره في الميزان في ( فصل في النسوة المجهولات )

ومع وضوح العبارة وأنها لا تقتضي التوثيق بل الذهبي ينفي علمه فقط ، كذلك فإن نفي التهمة والترك لايترتب عليه التوثيق

إلا أن البعض اتخذ قالة الذهبي قاعدة مطردة فصار يحسن ويصحح أحاديث النساء المجهولات مرتكزا على هذا القول مع أن الذهبي كما قانا ينفي علمه هو ولم ينف التهمة والترك في نفس الأمر

ومما يدلل على أن هذا القول لا يقتضي التوثيق حتى عند الذهبي ما نقله السيوطي في تدريب الراوي (1/311)قال: فائدتان : الأولى لو قال نحو الشافعي أخبرني من لا أتهم فهو كقوله أخبرني الثقة وقال الذهبي :ليس بتوثيق لأنه نفي للتهمة وليس فيه تعرض لإتقانه ولا لأنه حجة 0

قال ابن السبكي: وهذا صحيح غير أن هذا إذا وقع من الشافعي على مسألة دينية فهي والتوثيق سواء في أصل الحجة وإن كان مدلول اللفظ لا يزيد على ما ذكره الذهبي فمن ثم خالفناه في مثل الشافعي أما من ليس مثله فالأمر كما قال " انتهى

قال الزركشي :والعجب من اقتصاره على نقله عن الذهبي مع أن طوائف من فحول أصحابنا صرحوا به منهم السيرافي والماوردي والروياني ) 0

فصح عن الذهبي ووافقه العقلاء أن مجرد نفي التهمة أو الترك عن الراوي لا يعني أنه لاثقة ولا أنه ممن يحتج به وأصرح من ذلك تفسير السيوطي لهذه العبارة حيث قال في التدريب (1/321)

قال الذهبي في الميزان ما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها وجميع من ضعف منهم إنما هو للجهالة 0

وقد وجد مع ذلك في النساء متهمات ومتروكات