*
قال ابن القيم :فصل في كسر الطاغوت الثالث
الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات وهوطاغوت
المجاز "( مختصر الصواعق
المرسلة ، ص: 271) . وقال
أيضا :" ... وأهل اللغة لم يصرح أحد منهم بأن العرب قسمت لغاتها
إلى حقيقة ومجاز ولا قال أحد من العرب قط : هذا اللفظ حقيقة ومجاز ، ولا
وجد في كلام من نقل لغتهم عنهم مشافهة ولا بواسطة ذلك ، ولهذا لا يوجد في
كلام الخليل وسيبويه والفراء وأبي عمرو بن العلاء والأصمعي وأمثالهم ، كما لا يوجد ذلك في كلام رجل واحد من الصحابة ولا
من التابعين ولا تابع التابعين ولا في كلام أحد من الأئمة الأربعة .
* وطائفة أخرى غلت في ذلك الجانب وادعت أن أكثر اللغة مجاز ، بل كلها ، وهؤلاء
أقبح قولا وأبعد عن الصواب من قوله من نفى المجاز بالكلية ، بل من نفاه
أسعد بالصواب " . وقال أيضا :" وهو اصطلاح حدث
بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص ، وكان منشؤه
من جهة المعتزلة والجهمية من سلك طرقهم من المتكلمين " (مختصر الصواعق المرسلة ، ص: 271 – 273)
*ا لعلامة الشيخ محمد
الأمين الشنقيطي ، وألف في ذلك رسالة قيمة
بعنوان " منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز
" قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - :" ومن أوضح الأدلة في
ذلك(أي على بطلان القول بالمجاز في القران .)
أن جميع القائلين بالمجاز متفقون على أن من الفوارق بينه وبين الحقيقة أن
المجاز يجوز نفيه باعتبار الحقيقة ، دون الحقيقة فلا يجوز نفيها ، فتقول
لمن قال : رأيت أسدا على فرسه ، هو ليس بأسد وإنما هو رجل شجاع ، والقول
في القران بالمجاز يلزم منه أن في القران ما يجوز نفيه ، وهذا باطل قطعا
"( مذكرة في أصول الفقه ، ص : 69)
قال الشيخ محمد
الأمين الشنقيطي : " ..وبهذا الباطل توصل
المعطلون إلى نفي صفات الكمال والجلال الثابتة لله تعالى في كتابه وسنة
نبيه ، بدعوى أنها مجاز ، كقولهم في ( استوى ) :
استولى ، وقس على ذلك غيره من نفيهم للصفات عن طريق المجاز "( مذكرة في أصول الفقه ، ص : 69) ولذلك قال ابن القيم رحمه
الله :" فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق
الأسماء والصفات وهو طاغوت
المجاز ".
*قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - :" ولا ريب أن تأويل نصوص الأسماء والصفات عن
ظاهرها تحريف محرم وذلك من وجوه ..".ثم أخذ يعدد تلك الوجوه (فتاوى العقيدة ، ص
: 136)
وقال أيضا :" الواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها من
غير تغيير لأن الله أنزل القران بلسان عربي مبين والنبي يتكلم باللسان
العربي فوجب إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسوله على ما هي عليه في ذلك
اللسان ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم وهو حرام " . شرح لمعة الاعتقاد ، ص : 20))
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - :" ولهذا
نقول للذين حرفوا آيات الصفات وأحاديثها :" ليس عندكم قرينة تمنع من
إرادة المعنى الحقيقي". فإذا قالوا :" اليد بمعنى القوة
" . قلنا :" لماذا "؟ قالوا :" لأن هناك ما يمنع إرادة المعنى الحقيقي –
وهو عندهم - : العقل ، ما يمكن أن يكون له يد يلزم أن يكون جسما، وأن
يكون مماثلا للمخلوقات ، وهذا ممتنع ". ولذلك صار ارتكاب المجاز ركيزة
يرتكز عليها المعطلة ومشوا على هذا "( شرح دروس البلاغة ، ص: 108)
و قال الشيخ محمد الأمين
الشنقيطي – رحمه الله - :" والتحقيق أن اللغة
العربية لا مجاز فيها وإنما هي أساليب عربية تكلمت بجميعها العرب " مذكرة في أصول الفقه ، ص : 74))
*ومن الآيات التي يستدلون
بها على وقوع المجاز فيها:
*الإمام العلامة الشنقيطي - رحمه الله -
ذكر قولهم هذا ورد عليه ردا مختصرا مفيدا في كتابه " مذكرة أصول الفقه ". فقال :"
أما قوله :" واخفض لهما جناح الذل " فليس المراد به أن للذل جناحا ، ثم
قال : : بل المراد بالآية الكريمة كما يدل عليه كلام جماعة أهل التفسير
أنها من إضافة الموصوف إلى صفته ، أي وأخفض لهما جناحك الذليل لهما من
الرحمة ، ونظيره من كلام العرب قولهم : حاتم الجود ، أي الموصوف بالجود ،
ووصف الجناح بالذل مع أنه صفة الإنسان ؛ لأن البطش يظهر برفع الجناح ،
والتواضع واللين يظهر بخفضه كناية عن لين الجانب ، كما
قال :
وأنت الشهير بخفض الجناح فلا تكن في رفعه أجدلا .
قال ابن القيم :فصل في كسر الطاغوت الثالث
الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات وهوطاغوت
المجاز "( مختصر الصواعق
المرسلة ، ص: 271) . وقال
أيضا :" ... وأهل اللغة لم يصرح أحد منهم بأن العرب قسمت لغاتها
إلى حقيقة ومجاز ولا قال أحد من العرب قط : هذا اللفظ حقيقة ومجاز ، ولا
وجد في كلام من نقل لغتهم عنهم مشافهة ولا بواسطة ذلك ، ولهذا لا يوجد في
كلام الخليل وسيبويه والفراء وأبي عمرو بن العلاء والأصمعي وأمثالهم ، كما لا يوجد ذلك في كلام رجل واحد من الصحابة ولا
من التابعين ولا تابع التابعين ولا في كلام أحد من الأئمة الأربعة .
* وطائفة أخرى غلت في ذلك الجانب وادعت أن أكثر اللغة مجاز ، بل كلها ، وهؤلاء
أقبح قولا وأبعد عن الصواب من قوله من نفى المجاز بالكلية ، بل من نفاه
أسعد بالصواب " . وقال أيضا :" وهو اصطلاح حدث
بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص ، وكان منشؤه
من جهة المعتزلة والجهمية من سلك طرقهم من المتكلمين " (مختصر الصواعق المرسلة ، ص: 271 – 273)
*ا لعلامة الشيخ محمد
الأمين الشنقيطي ، وألف في ذلك رسالة قيمة
بعنوان " منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز
" قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - :" ومن أوضح الأدلة في
ذلك(أي على بطلان القول بالمجاز في القران .)
أن جميع القائلين بالمجاز متفقون على أن من الفوارق بينه وبين الحقيقة أن
المجاز يجوز نفيه باعتبار الحقيقة ، دون الحقيقة فلا يجوز نفيها ، فتقول
لمن قال : رأيت أسدا على فرسه ، هو ليس بأسد وإنما هو رجل شجاع ، والقول
في القران بالمجاز يلزم منه أن في القران ما يجوز نفيه ، وهذا باطل قطعا
"( مذكرة في أصول الفقه ، ص : 69)
قال الشيخ محمد
الأمين الشنقيطي : " ..وبهذا الباطل توصل
المعطلون إلى نفي صفات الكمال والجلال الثابتة لله تعالى في كتابه وسنة
نبيه ، بدعوى أنها مجاز ، كقولهم في ( استوى ) :
استولى ، وقس على ذلك غيره من نفيهم للصفات عن طريق المجاز "( مذكرة في أصول الفقه ، ص : 69) ولذلك قال ابن القيم رحمه
الله :" فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق
الأسماء والصفات وهو طاغوت
المجاز ".
*قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - :" ولا ريب أن تأويل نصوص الأسماء والصفات عن
ظاهرها تحريف محرم وذلك من وجوه ..".ثم أخذ يعدد تلك الوجوه (فتاوى العقيدة ، ص
: 136)
وقال أيضا :" الواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها من
غير تغيير لأن الله أنزل القران بلسان عربي مبين والنبي يتكلم باللسان
العربي فوجب إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسوله على ما هي عليه في ذلك
اللسان ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم وهو حرام " . شرح لمعة الاعتقاد ، ص : 20))
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - :" ولهذا
نقول للذين حرفوا آيات الصفات وأحاديثها :" ليس عندكم قرينة تمنع من
إرادة المعنى الحقيقي". فإذا قالوا :" اليد بمعنى القوة
" . قلنا :" لماذا "؟ قالوا :" لأن هناك ما يمنع إرادة المعنى الحقيقي –
وهو عندهم - : العقل ، ما يمكن أن يكون له يد يلزم أن يكون جسما، وأن
يكون مماثلا للمخلوقات ، وهذا ممتنع ". ولذلك صار ارتكاب المجاز ركيزة
يرتكز عليها المعطلة ومشوا على هذا "( شرح دروس البلاغة ، ص: 108)
و قال الشيخ محمد الأمين
الشنقيطي – رحمه الله - :" والتحقيق أن اللغة
العربية لا مجاز فيها وإنما هي أساليب عربية تكلمت بجميعها العرب " مذكرة في أصول الفقه ، ص : 74))
*ومن الآيات التي يستدلون
بها على وقوع المجاز فيها:
*الإمام العلامة الشنقيطي - رحمه الله -
ذكر قولهم هذا ورد عليه ردا مختصرا مفيدا في كتابه " مذكرة أصول الفقه ". فقال :"
أما قوله :" واخفض لهما جناح الذل " فليس المراد به أن للذل جناحا ، ثم
قال : : بل المراد بالآية الكريمة كما يدل عليه كلام جماعة أهل التفسير
أنها من إضافة الموصوف إلى صفته ، أي وأخفض لهما جناحك الذليل لهما من
الرحمة ، ونظيره من كلام العرب قولهم : حاتم الجود ، أي الموصوف بالجود ،
ووصف الجناح بالذل مع أنه صفة الإنسان ؛ لأن البطش يظهر برفع الجناح ،
والتواضع واللين يظهر بخفضه كناية عن لين الجانب ، كما
قال :
وأنت الشهير بخفض الجناح فلا تكن في رفعه أجدلا .