ما هو عدد الأقباط في مصر ؟

الفاتيكان يقدر أقباط مصر بـ 4 ملايين ونصف نسمة
http://aljame3.net/ib/index.php?showtopic=8471
-

=================


لقد كتبت ذات مرة أن تعداد النصارى في مصر يكاد يصبح لغزا، ليس لأنه مجهول

لكن لأن هناك طريقة طريفة في النصب والاحتيال لا يتبعها إلا نصاب محترف، ذلك أن عدد الأقباط في مصر منذ الحملة الفرنسية إلى الآن يتراوح ما بين 5-6% من عدد السكان

(حوالي أربعة ملايين نصراني)

ويأتي النصابون من النصارى والعلمانيين الأشرار الذين يتملقونهم نكاية في الإسلام، ليخلطوا بين الرقمين: رقم العدد ( وهو هنا أربعة ملايين) وبين النسبة ( وهي هنا 6%).

ففي المرحة الأولى يتم استعمال رقم النسبة المئوية بدلا من العدد فيكون تعداد النصارى ستة ملايين نسمة ( وليس أربعة ملايين أو 6% من عدد السكان)

لكننا إذا ما حسبنا النسبة المئوية التي يشكلها الرقم المغلوط وهو الستة ملايين لوجدناهم يمثلون 8% من عدد السكان، وهو الرقم الذي يستعمل مع النسبة المئوية بشطب ما نشاء من طرفي المعادلة ليكون تعدادهم في المرحلة التالية ثمانية ملايين

لكن الثمانية ملايين لا يساوون 8% من عدد السكان بل 12%

يستعمل هذا الرقم عدة أسابيع ثم يتحول إلى أن عدد النصارى 12 مليون نسمة

وبعد عدة أسابيع من الحداثة ونسيان الماضي يكتشفون أن 12مليون مسيحي يشكلون 18% من السكان..

وهكذا دواليك ..

حتى وصل الرقم الآن إلى 25% من عدد السكان نصارى.


وبهذه الطريقة لا يبقى سوى عدة خطوات ليكون النصارى هم الأغلبية في مصر..

وخطوات أخرى لتصل نسبة المسيحيين إلى 100% من الشعب المصري.

وفي مصر – بالذات- يمكن للنسبة أن تزيد عن 100%!!..


ورغم أن الدراسات العلمية الصادرة مؤخرا من باحثين مسيحيين لبنانيين تتحدث عن تعداد مسيحيي العالم العربي كله من المحيط إلى الخليج

بأقل من عشرة ملايين

ورغم أن جميع الإحصائيات الرسمية المصرية منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى الإحصاء المعلن الأخير عام 1986 تؤكد على أن نسبة الأقباط من عدد سكان مصر شبه ثابتة ، وتتراوح حول 6%

فإن البعض لا يكف عن التشكيك في صحة هذا الرقم

وللأمانة فإن منع إعلان الدولة للأرقام الإحصائية للسكان في العقد الأخير هو نوع من المجاملة للكنيسة .


في بحث علمي رصين أورده الدكتور محمد مورو في كتابه القيم:

يا أقباط مصر انتبهوا –
الناشر: المختار الإسلامي-

حرر المسألة بأسلوب علمي خلصها من الأكاذيب التي تنشر عنها وتنثر حولها.

يقول الدكتور مورو ( بتصرف واختصار) :

موضوع القضية همس يدور وشائعات تبذر في الظلام بأن الأقلية القبطية في مصر قد بلغ تعدادها أربعة ملايين

ثم

إذا بالرقم يرتفع إلى ستة ملايين

ثم

إلى ثمانية ملايين

ويرتب مثيرو هذه الشائعات على هذا الادعاء حقوقا يضمنوها منشورات لم تعد سرا تداولتها الأيدي.

والسؤال

هو كيف وصل مثيرو هذه الشائعات إلى هذه الأرقام الإحصائية.

والرد العملي يكمن في مناقشة هذا الادعاء في هدوء وموضوعية

ومع ذلك

فلأي مواطن أن يطعن في هذه البيانات الرسمية أمام جهات الاختصاص كالمحكمة الدستورية أو مجلس الدولة مؤيدا دعواه بالأدلة القانونية

ولكن

هذا الإجراء، الذي يبدو أنه الإجراء الوحيد لإثبات الحقيقة، هو الإجراء الوحيد الذي تجنبه الأقباط طول الوقت،

ولقد طالبوا بكل شيء معقولا كان أم غير معقول

خائنا كان أم شديد الخيانة

لكنهم لم يتورطوا قط في أن يطلبوا – على سبيل المثال – إجراء تعداد للسكان تحت إشراف الأمم المتحدة.

تجنبوا ذلك

لأنهم
يدركون أنه لو حدث، فسوف يكشف كذبهم ويدحض ادعاءهم ويفضح مؤامرتهم.

لكن..

ماذا تقول الإحصاءات الرسمية عن نسبة الأقباط بين السكان؟

- أجرى أول تعداد في مصر على أسس علمية نظامية في أول يونيه 1897 بإشراف من دولة الاحتلال للتعرف على التركيبة الحقيقية للمجتمع المصري وأشرف على عملية الإحصاء المستشار المالي البريطاني مستر ألبرت بوانه وساعده في متابعة العملية عدد من الموظفين الإنجليز.

- في هذا الإحصاء بلغ مجموع سكان مصر 9.734.405 نسمة منهم 8.977.702 من المسلمين أي بنسبة 92.23% والباقي من المسيحيين واليهود، وفي هذا التعداد\\ كانت نسبة الأقباط الأرثوذكس: 7.3%.

- توالت عمليات التعداد كل عشر سنوات وتوالى ارتفاع عدد السكان بمختلف طوائفهم مع ثبات النسبة المئوية لكل طائفة، ففي تعداد عام 1907 وكانت نسبة المسيحيين من جميع المذاهب بما فيهم الأقباط الأرثوذكس إلى 7.8% .

- وفى مارس 1917 أجرى التعداد الثالث تحت إشراف المستر كريج مراقب الإحصاء والدكتور أ. ليفي وهو إنجليزي يهودي وبلغت نسبة غير المسلمين (مسيحيون ويهود) 8%.

- وفى 9 يناير 1927 أجرى التعداد الرابع وأشرف عليه حنين بك حنين مراقب مصلحة الإحصاء وهو قبطي أورثوذكسى بمعاونة المستر كريج فبلغت نسبة جميع الطوائف المسيحية واليهود 33 ر8% مع ملاحظة تضاعف عدد الأقباط الكاثوليك ستة أضعاف والأقباط البروتستانت خمسة أضعاف ( تحت وطأة الضغوط والدعاية الأمريكية).

ولقد حافظت النسبة المئوية للسكان على أساس الديانة في جميع التعدادات التالية مع فارق الارتفاع التدريجي للأقباط الكاثوليك و البروتستانت لكن النسبة العامة للمسلمين إلى مجموع السكان ظلت مستقرة تقريبا وهى 92%. ذلك أن الإسلام في الأغلب الأعم دين يتحول الناس إليه ولا يتحولون منه. أو قل هو الدين.

في تعداد عام 1937 وكذلك عام 1947 و 1960 كانت نسبة جميع الطوائف المسيحية 7.33% منهم 6.49% من الأقباط الأرثوذكس. وتكررت النتيجة في تعداد عام 1976 كانت نسبة غير المسلمين 6.32% منهم 68.% من الأقباط الأرثوذكس.. هذا الانخفاض النسبي يعزى إلى ارتفاع في عدد الأقباط الكاثوليك والبروتستانت وإلى هجرة أعداد من الشباب القبطي الأرثوذكس المتعلم إلى استراليا وكندا والولايات المتحدة.

إن مناقشة هذه الأرقام التي جاءت نتيجة لنظام وضعت أسسه تحت إشراف إنجليزي وانتقل إلى إشراف مصري قبطي أرثوذكسي لا يسمح لإثارة الشكوك حوله ولا يسمح بنقض أو رفض و إلا تحولت أية مناقشة إلى سفسطة بسبب الإمعان في المبالغة والاختلاف وتحويل المئات إلى آلاف والآلاف إلى ملايين...

يواصل الدكتور مورو حديثه المفعم بالمرارة والاستياء والاستهجان:

إن تعداد سكان دولة كمصر يحتاج إلى أكثر من 30 ألفا من الموظفين المسلمين والأقباط للمشاركة في إجرائه، وهل يمكن أن تجرى في الظلام مؤامرة يشترك فيها ثلاثون ألفا لا يعرف بعضهم البعض؟

ولعل الدكتور مورو يقصد تلك الأكاذيب الفاجرة التي يطلقها أقباط المهجر مع أصوات داخلية تدعي في صفاقة ليست غريبة على الطواغيت والمستعمرين والقتلة واللصوص في التاريخ، فيزعمون أن الحكومة المصرية تأمر آلاف مكاتب السجل المدني بتسجيل المسيحيين كمسلمين!!

ولم يقدم أبناء الأفاعي مثلا واحدا.. نعود إلى الدكتور مورو الذي لا يكتفي بكل ما أورده بل يلجأ إلى أرقام إحصائية تفصيلية أخرى تؤكد ما ذهب إليه فينشر الإحصاءات التفصيلية على مستوى المحافظات التي تكاد أن تكون نسبتها مستقرة ثابتة، ففي الفترة بين عام 1897 و 1976 تراوحت نسبة الطوائف المسيحية في المحافظات الآتية (على سبيل العينة) على النحو الآتي:

أسيوط بلغت النسبة (وهى أعلى ما يكون على مستوى البلاد) بين21.7% و 19.9% وفى القاهرة بين15.9% و 10.3% وفى قنا بين 8.5 و 7.5% وفى الشرقية ما بين 2.1 و 1.3% وفى الدقهيلة بين 2% 1.1% .

ومع أن هذه البيانات استخلصت من إحصائيات مباشرة فإن هناك ميزانا لتقنين مدى صحتها وذلك بإجراء مقارنة لعدد المواليد والوفيات خلال عام من الأعوام على أساس الديانة وهى بيانات مثبتة في شهادات الميلاد والوفيات وتخطر بها أولا بأول منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعتين لهيئة الأمم المتحدة.

ويورد الدكتور مورو جداول تفصيلية بالأعداد التي لم يجرؤ قبطي واحد على الطعن فيها، وما كان أسهل الطعن لو أن معهم ذبالة حق. ومن هذه الإحصائيات يتضح أن النسبة المئوية على أساس المواليد والوفيات لغير المسلمين تدور في جميع الحالات حول 6.22% وهو ما يؤكد صحة التعدادات المباشرة.


يؤكد الدكتور محمد عمارة نفس الأرقام في كتابه ( بتصرف واختصار قليلين) : " في المسألة القبطية: حقائق وأوهام- دار الشروق"..

ويضيف قائلا:
وعلى هذا الدرب- الكذب في الأرقام والإحصاءات- سار سعد الدين إبراهيم وغيره حتى رأيناهم يبلغون بعدد أقباط مصر إلى سبعة ملايين..

وأحيانا عشرة..

وأحيانا خمسة عشر مليونا!!..

يحدث ذلك في بلد يقوم بإحصاء رسمي ودقيق ومحايد لعدد السكان ودياناتهم وطبقاتهم وتخصصاتهم كل عشر سنوات..

ويحدث ذلك في مصر منذ الاستعمار الإنجليزي حتى الآن..

وهذه الإحصاءات تعلن الثبات التقريبي لنسبة الأقباط إلى المسلمين، منذ أن كان القائم على التعداد الإنجليز والموظفون الأقباط وحتى آخر تعداد.. ففيما بين 1907 م و 1937م كانت نسبة النصارى- كل النصارى- إلى المسلمين أعلى قليلا من 8%..

ثم هبطت في تعداد 1947 م إلى 7.9%..

ثم أخذت- بسبب ارتفاع أعداد المهاجرين الأقباط.. وهجرة من هاجر من الأجانب مع جلاء جيش الاحتلال- في الهبوط، فكانت في سنة 1965 م7.3 %..

وفى إحصاء 1986 م 5.9%.. أي أن تعداد الأقباط - في ذلك الإحصاء- أقل من ثلاثة ملايين..

وليس عشرة ملايين، أو خمسة عشر مليونا؟!..

والذي يقر هذه الحقيقة.. ويؤكد على صدق الإحصاءات الرسمية، ليس كاتبا إسلاميا، وليس مرجعا كتبه مسلم.. وإنما هو مرجع في المعلومات والإحصاءات كتبه اثنان من النصارى..

أحدهما
فرنسي- هو فيليب فارج- رئيس المركز الفرنسي بمصر-

والثاني
لبناني- هو رفيق البستاني- ففي هذا المصدر (أطلس معلومات العالم العربي: المجتمع والجغرافيا السياسية)- والذي نشرته دار نشر قومية- وليست إسلامية- هي " دار المستقبل العربي! سنة 1994 م".. في هذا المصدر الحجة.. نقرأ تحت عنوان (أقباط مصر) ما يؤيد ما سبق .


ويصرخ الدكتور عمارة مفسرا تناقص أعداد المسيحيين:

الحقيقة أن أقباط مصر، شأنهم في ذلك شأن مسيحيي الشرق الآخرين، سبقوا المسلمين إلى تخفيض عدد المواليد، ولذلك قد هبطت نسبة عدد الأقباط بالنسبة للعدد الكلى للسكان من 3. 7% في سنة 960 1 م إلى 9. 5% في عام 986 1 " (..).

تلك هي الحقيقة، كما أعلنها العلماء المحايدون.. المتدينون بالنصرانية، من غير المصريين!!

لكن الهدف- من الكذب الفاجر- هو "تضخيم الورقة"، التي تتحول!- بالكذب أيضا- إلى عقبة أمام الهوية الإسلامية للدولة والمجتمع والدستور والقانون!!..


يؤكد المستشار طارق البشري ما سبق

ويضيف إليه في كتابه " الجماعة الوطنية: دار الهلال- أبريل 2005" فيقول:
واطرد التعداد كل عشر سنوات ، فجاء تعداد سنة 1976باجمالى عدد السكان نحو ستة وثلاثين مليونا وستمائة وستة وعشرين ألف نسمة ، المسلمون منهم نحو أربعة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وأربعين نسمة بنسبة حوالي 7. 93% من الإجمالي والمسيحيون عددهم حوالي مليونين ومائتين وخمسة وثمانين ألف نسمة بنسبة 6.24% من السكان.

وفى تعداد سنة 1986بلغ العدد الإجمالي للسكان نحو ثمانية وأربعين مليونا ومائتين وأربعة وخمسين ألف نسمة ، المسلمون منهم يبلغون نحو خمسة وأربعين مليونا ومائتي ألف نسمة بنسبة لا تقل عن 94% من السكان ، والمسيحيون عددهم لا يجاوز ثلاثة ملايين نسمة بنسبة لا تجاوز 6% من سكان

وفى تعداد سنة 1996بلغ الإجمالي العام نحو تسعة وخمسين مليونا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف نسمة ، بنسب مسلمين وأقباط مشابهة ، ورأت الحكومة عدم إذاعته لئلا يتكرر اللغط في هذا الشأن مثلما حدث في سنة 1976عندما نشرت نتائج تعداد سنة 1976مبينا أن عدد الأقباط في مصر لا يجاوز 3. 2مليون نسمة بنسبة لا تجاوز 24. 6% من الإجمالي

أثار بعض من أقباط المهجر القاطنين في الغرب ، وفى الولايات المتحدة الأمريكية بخاصة ، هذا الأمر مثيرين الشكوك حول صوابه ،
وانعكس ذلك في الصحف الغربية وفي استقبالات الرئيس السادات في زياراته للولايات المتحدة

وأثير الموضوع في مجلس الشعب ، فتشكلت لجنة لتقصى الحقائق بالمجلس لدراسة نتائج التعداد ومناقشة المسئولين عن إعداده في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وكان ذلك في عدة جلسات أهمها الاجتماع الثالث التي انعقد في 15 يونيه سنة 1980 برئاسة وكيل مجلس الشعب السيد محمد رشوان محمود، وكان أعضاء اللجنة وهم من أعضاء مجلس الشعب هم الأساتذة مختار هاني ووجيه لورانس ود. حلمي الحديدي ونشأت كامل برسوم. وحضر الاجتماع الفريق جمال عسكر رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء،
وذكر رئيس الجهاز المركزي في شروحه لعملية التعداد أن من اشترك في عملية التعداد كانوا حوالي 70 ألف فرد وظهرت نتائجه في 81 مجلد، وشرح مراحل التدريب للعاملين بالتعداد وإجراءات العملية، وإن البيانات تتحول إلى أرقام رمزية ويجرى التعامل بهذه ا لأرقام، وأن إحدى استمارات التعداد تبين منها أن شخصا مسيحي وأن زوجته مسلمة فبقى البيان كما هو
وإن مسيحيين كثيرين اشتركوا في عملية التعداد
ومنهم وكيل وزارة هو السيد/ موريس حنا غبريال كان هو المسئول تقريبا عن تعداد الوجه البحري كله.
كما ذكر

أن نسب المسلمين والمسيحيين في التعداد لم تتغير على مدى ثمانين سنة

وبيانات المسيحيين تشمل كل الطوائف المسيحية بما فيها الأجانب، وآن نسبة المسيحيين كانت في تعدادي 1897 و 7 0 9 1 كانت في حدود 6.3%
ثم ارتفعت في التعدادات الثلاث التالية (1917، 1927، 1937) إلى أكثر من 8% نتيجة ضم جيش الاحتلال الإنجليزي بما يشمله من أسر إلى المسيحيين

وبقى الأمر كذلك تقريبا في تعداد 1947 بسبب انتشار قوات الاحتلال الإنجليزي في أنحاء مصر وما يتبع ذلك من تواجد أسرهم، فضلا عن التبعيات الأجنبية المختلفة ذات الديانة المسيحية في غالبها، وكان ثمة مجموعات من الأجانب المسيحيين الذين أقاموا في مصر لمدد طويلة ثم تمصروا بعد إلغاء الحماية على مصر في سنة 1922 وإلغاء المحاكم المختلطة.

وذكر أنه كما أن الزيادة في نسبة الأقباط من 6.3% إلى ما يجاوز 8% لم يكن نتيجة نمو طبيعي إنما يرجع إلى الهجرة إلى مصر قبل الحرب العالمية الأولى وأثناءها، فكذلك فإن الانخفاض النسبي في نسبة الأجانب من سنة 1960 يعكس هجرة الأجانب والمتمصرين من مصر بعد ثورة 23 يوليه 1952 ومع تصفية كثير منهم أعمالهم في مصر، وبخاصة بعد حرب سنة 1956 ومع قرارات التأميم التي صدرت منذ عام 1961، ثم الهجرة المسيحية شبه المنظمة إلى الخارج بعد حرب 1967 للاستيطان في الولايات المتحدة وكندا واستراليا ".

وذكر في حديثه أيضا أمام اللجنة أن جميع التعدادات المصرية التي أجريت قبل سنة 1947كان أشرف عليها خبراء إنجليز وفرنسيون، وإن مدير الإحصاء في تعداد 1907كان فرنسيا ، ومدير الإحصاء في 1917كان إنجليزيا ، وهو الذي أشرف على تعدادي 1927و 1937 ويدعى مستر كريج ، وأن رئيس الإحصاء آنذاك كان حنين بك حنين ، وهو قبطي مصري ، ثم قدم إلى لجنة تقصى الحقائق بيانا بالإخوة المسيحيين الذين اشتركوا في التعداد (يقصد تعداد 1976لم سواء في اللجنة التحضيرية أو في التنفيذ الميداني ، أو في التعداد التجريبي والمراجعة وأعمال الإدارة ،
وذكر أن نسبة المسيحيين إلى المسلمين تكاد تكون واحدة

ذلك لأن نسبة نمو السكان واحدة ، سواء لدى المسلمين أو لدى المسيحي.

ثم ذكر أن وصله خطاب سب من شوقي فلتاؤس كراس المقيم في الولايات المتحدة يتهمه فيه بتزوير البيانات ويطلب محاكمته ، وأنه رد عليه بما يوضح نسبة تسلسل السكان المسيحيين إلى المسلمين على مدى مائة سنة(...).

وكان ممن عقبوا على هذا حديث السيد روجيه لورانس عضو لجنة تقصى الحقائق الذي ذكر:
" أنه خلال السنوات العشر السابقة على التعداد الأخير ، لاشك أن هناك أعدادا مهولة من الشبان الأقباط قد هاجروا وأقاموا في بلدان أخرى كأمريكا واستراليا".


من حقي إذا بعد هذا الاستعراض المفصل لأعداد الأقباط في مصر أن أسأل بني قومنا النصارى الذين أوصانا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:

أي تمثيل نسبي و أي حقوق؟..

إنهم
يحصلون بالفعل على أكثر من حقوقهم بكثير في بحر من سماحة إسلامية بلا حدود..

أم
أنهم يستقوون بالأجنبي ليحصلوا على باقي حقوق المسلمين..

و إلى أي مدى يبلغ هذا الاستقواء..

هل يبلغ إلى مدى الاستعمار الكامل لمصر..

ويجب أن نعترف أنهم حصلوا في عهود الاستعمار على مزايا تتجاوز عددهم بصورة فاجرة..

فهل
يحن بعضهم إلى أيام الاستعمار؟..

دعونا
نعود إلى الدكتور مورو مرة أخرى إذ يستشهد بالسير ألدون جورست المعتمد البريطاني في تقريره المرفوع إلى حكومته بتاريخ 10 مايو 1911 والذي يلقى الضوء على محاولات بعض المتطرفين الأقباط إثارة الخواطر بدعوى أن الأقباط في مصر لا يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون المسلمون

قال جورست:
إن المسلمين يؤلفون 92% من مجموع السكان ويمثل الأقباط أكثر قليلا من 6% (...)
لهذا فإن فكرة معاملة قطاع من سكان البلاد كطائفة مستقلة في نظري يمثل سياسة خطأ سوف تكون في النهاية مخربة لمصالح الأقباط..

إن شكوى عدم تطبيق العدالة مثلا في التعيين في الوظائف الحكومية تنقصه الإحصاءات التي تبين أن الأقباط يشغلون نسبة من الوظائف العامة تزيد بكثير عن نسبة قوتهم العددية التي تسمح لهم بذلك (...)

إن جملة العاملين بوزارات الحكومة بلغت 17596 منهم 9514من المسلمين أي بنسبة 54.69% و 8208 من الأقباط أي بنسبة 71ر45% بينما في بعض الوزارات ترتفع هذه النسبة أكثر بكثير..
فوزارة الداخلية وإداراتها المحلية تضم 6224 موظفا منهم37.7% من المسلمين والباقي من الأقباط
(بنسبة الثلث من المسلمين والثلثين من المسيحيين.. وفي وزارة الداخلية بالذات!!)..

من هذا يتبين

أن الأقباط يمثلون في الجهاز الحكومي من حيث العدد والمرتبات نسبة لا تتكافأ مطلقا مع نسبتهم العددية. ..

إنني لا أقر مطلقا في ضوء مصالح الأقباط أنفسهم أن أشجع أي نظام من شأنه أن يحدث انشقاقا بين الطوائف المسلمة والقبطية لأنه ليس في صالح الطائفة القبطية .

أي تمثيل نسبي و أي حقوق إذن؟..

النسب السابقة لم نوردها نحن ولم ندعيها..
لقد سجلها المندوب السامي البريطاني ووجهها إلى حكومته في عام 1911
وهو مسيحي وليس مسلما!! .

وعلينا أن نلاحظ هنا

أن الأقباط الذين كانوا وما يزالون يتمتعون بنسبة من الثروة والوظائف والمهن تفوق عشرة أضعاف نسبتهم العددية

لم يقنعوا بهذا

إنهم يريدون أكثر

لكن إلى أي حد؟!..

لم يقولوا حينها

ولكن بعضهم يقولونها الآن:
يريدون كل شيء!!

إلى حد طرد المسلمين من مصر!!

لأن المسلمين أتباع دين بدوي وافد!!..

وكأنما الأديان محلية

وكأنما عبد الله المسيح عيسى ابن مريم قد أرسل إلى مصر

ولماذا
هم مسيحيون إذن وقد أرسل عبد الله سيدنا عيسى في فلسطين؟!

لماذا
والمسيحية دين وافد أيضا..

وما كان معظم دعاتها في البداية إلا بدوا ينتمون إلى الهكسوس
( ليس في هذا أي إساءة.. بل هي المراجع التاريخية، والأمر برمته تناولته في مقال سابق منذ سنوات)..

لماذا
يمارسون طريقة الساقطات من النساء في الإسقاط والاستهانة برعي الغنم وبالبدو وهم يقصدون بذلك العرب والصحابة عليهم رضوان الله وسلامه؟..

ألم يرع كل الأنبياء الغنم حتى اعتبر رعي الغنم من خصائص وعلامات النبوة؟..

في كلمة واحدة لعبدة الشيطان :

ألم يرع عبدا الله موسى وعيسى عليهما السلام الغنم؟؟..

يا ( ... ) يا ( ... )


أي تمثيل نسبي و أي حقوق؟..

يواصل د عمارة
أن الأرقام - التي لا تكذب ولا تجامل - تعلن أن الأقلية القبطية - التي لا تتعدى الثلاثة ملايين- هي الحاكمة الفعلية في المجتمع المصري- الذي يزيد تعداده على الستين مليونا!!-

فهم

يملكون ويمثلون:
22.5% من الشركات التي تأسست بين عامي 1974 م و 1995 م !
.
- و 20% من شركات المقاولات في مصر..

- و 50% من المكاتب الاستشارية..

- و 60% من الصيدليات..

- و 45% من العيادات الطبية الخاصة..

- و35% من عضوية غرفة التجارة الأمريكية.. وغرفة التجارة الألمانية..

- و 60% من عضوية غرفة الجارة الفرنسية (منتدى رجال الأعمال المصريين والفرنسيين.

- و 20% من رجال الأعمال المصريين..

- و 20% من وظائف المديرين بقطاعات النشاط الاقتصادي بمصر..

- وأكثر من 20% من المستثمرين في مدينتي السادات والعاشر من رمضان..

- و 9، 15% من وظائف وزارة المالية المصرية.

- و 25% من المهن الممتازة والمتميزة- الصيادلة والأطباء والمهندسين والمحامين.. والبيطريين..

أي أن 5.9% من سكان مصر- الأقباط- يملكون ما يتراوح بين 35% و 40% من ثروة مصر وامتيازاتها ؟!....

الدكتور محمد عمارة لم يؤلف هذه النسب..

بل
لقد استقاها من مصادر بعضها أكثر نصرانية من النصارى، كروز اليوسف ..

نعم ..
كل الإحصائيات السابقة منقولة عن:

تقرير "روزاليوسف)
و
اتحاد المهن الطبية
و
"اتحاد المقاولين"
و
"مجلة المختار الإسلامي" عدد 15 ربيع الأول سنة 1419 هـ- يوليو سنة 1998 م. وجمال بدوى (الفتنة الطائفية) ص 116 طبعة القاهرة سنة 1992 م..

فأي تمثيل نسبي و أي حقوق؟..

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم..
) ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً $ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُوداً $ وَبَنِينَ ينَ شُهُوداً $ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيداً $ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ $ كَلاَّ إِنَّهُ كَانَ لآيَاتِنَا عَنِيداً $ سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً $ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ $ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ $ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ( (المدثر).

وقال الدكتور محمد عباس في مقال آخر على هذا الرابط :
http://www.mohamadabbas.net/Ma2al/nasara.htm


المحذور الثاني

أن تعداد النصارى في مصر أقل من 5,5% وأن من يدعي رقما أعلى من هذا كذاب أشر أيا كان منصبه ووضعه.

وهو كذاب يعرف أنه كذاب

وكلما ازداد حجمه كبر إثمه.

فلا يمكن –على سبيل المثال أن يصدق أحد أن ... أو محمد حسنين هيكل أو البابا شنودة لا يعرفون نسبة عدد النصارى.

لقد كرر ... النسبة التي ذكرها كلينتون ونحن نعتب عليه، لأن كلينتون صليبي ذو غرض وهوى ومن مصلحته أن يكذب

- وبالطبع لا يوجد أي افتراض لكونه يجهل الحقيقة-

أما البابا شنودة فقد زاد علي النسبة التي ذكرها كلينتون.

ولكن محمد حسنين هيكل قفز قفزة بهلوانية جديرة به وبتاريخه

فقد أراد أن يجامل كل الأطراف التي يراها عندما قال أن عدد النصارى في مصر يتراوح ما بين 10-15%..

هيكل.. الذي يعرف عدد ... يذكر رقما نسبة الخطأ تقارب 50%.

أما الخمسة في المائة التي تفصل ما بين الـ10% والـ15% فهي تشكل أربعة ملايين نسمة.

لقد جامل الجميع ما عدا المسلمين

فهو لا يراهم..

تماما كما لا يرى الأمريكي الأبيض الهنود الحمر..

ذلك أن مجرد رؤيته لهم دليل على إجرامه.


والسؤال هنا لماذا يكذبون؟

لا أريد أن أكرر ما هو معلوم بالضرورة عند كل مسلم أن النسبة لا تعنى لنا شيئا وأن من قتل نفسا واحدة فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا –في تكريم للفرد وحفظ لحقوق الإنسان لم يحفل التاريخ بمثله- وأن تلك هي المعادلة التي تحكمنا في الحقوق والواجبات لكن السؤال يبقي: لماذا يكذبون وهم يعلمون أنهم يكذبون ...


المحذور الثالث:

لماذا يعتبر عدد النصارى ونسبتهم سرا عسكريا ؟

من الذي يمنع إعلان عددهم ؟

ولمصلحة من ؟

هل المسلمون هم الذين يمنعون ؟

وهل يستطيعون ؟

ولماذا لم يقلب أقباط المهجر العالم علينا كما يقلبونه من أجل أشياء أتفه بكثير

بل من أجل أكاذيب سافرة وغالبا فاجرة

لكنهم
لم يحاولوا أبدا أن يطلبوا –مثلا- من الأمم المتحدة إجراء هذا التعداد.. أو حتى أن يقوموا به بأنفسهم..

أما الإجابة

فلأنهم يعلمون أن أي تعداد سيفضح أكاذيبهم ويثبت أن عددهم أقل من 5,5%.

والأكثر من ذلك
أن باحثا قبطيا أثبت أنهم يتناقصون بالهجرة والإسلام

وتنبأ أنهم سينقرضون تماما في نهاية هذا القرن.


انتهى الاقتباس .

... يتبع ...

هذا عددهم طبقا لإحصاء الكنيسة والتاريخ

منذ أيام أعلن الفاتيكان أن عدد النصارى بمصر لا يجاوز نسبة الستة بالمائة

ومن قبله بأشهر قليلة مركز بيو الأمريكي.

وحقيقة

فهذا ليس فيه جديد إلا تأكيد كذب الدعاوي بأنهم اثنا عشر مليونًا أو خمسة عشر أو غيرها من الأرقام، كما يزعمون؛

وإن كان حقيقة كونهم عشرين مليونًا أو عشرين فردًا غير مؤثر من جهة الحقوق والواجبات الملزمة للمواطنين في بناء الدولة الإسلامية

فليست الكثرة هي التي تؤسس الحقوق ولا القلة هي التي تهدرها

ولكن

في ظل غياب ... أطلت الطائفية برأسها، وأصبح تعظيم الكم مدعاة للمطالبة بأوضاع طائفية خاصة
وإلا فالتمرد والخروج.

ولهذا غضب النصارى من إحصاء عام 1976م و1986م والتي كانت نسبتهم فيه تدور في حدود الستة بالمائة.

وهذه النسبة هي التي توافق إحصاء الكنيسة عندما كانت لا تراودها أحلام الحصول على السلطة
بجانب سلطانها الروحي.

فالنصارى اليوم يقولون
أن مستندهم فيما يذكرونه من أعداد؛ هو ما يحملونه من كشوف أو دفاتر تحوي أسماء وأعداد الذين يتم تعميدهم بجانب كشوف أخرى تحوي أسماء الوفيات

بالتالي
فهم لا يعتبرون ولا يعتمدون الإحصاءات الرسمية التي تقوم بها الدولة.

عمومًا تلك الدفاتر أو الإحصاءات إن كانت موجودة لديهم، فهي ليست وليدة اليوم أو اللحظة إذ أنها تقليد ديني يلتزم البطريرك به، وكذا كل أبرشية حتى يعرف من يقطعه من غيره كما ذكر ذلك ابن سباع في تاريخه.

وعلى هذا فكما تقول بوتشر (4/373) وكذلك الشماس منسي فإن:
"البطريرك في عام 1855م قد أحصى النصارى، فوجد عددهم لا يقل ولا يزيد عن مائتان وسبعة عشر ألف نفس (217000)،

بينما كان تعدد كل سكان القطر المصري في ذلك الحين خمسة ملايين من النفوس"

وبالتأكيد البطريرك اعتمد على كشوف دفاتر تعد أصل لتلك الدفاتر، التي اعتمدها النصارى اليوم في تقدير عددهم.

والذي يظهر من إحصاء البطريرك الذي تم من مائة وخمسة وخمسين سنة
أن نسبتهم كانت لا تتعدى 4.34%

وبالتالي
فإن الإحصاءات الرسمية التي تجري اليوم لو أظهرت أن نسبتهم تصل إلى خمسة أو ستة أو حتى سبعة بالمائة فلا مجال للادعاء بأنها لا تظهر العدد الحقيقي للنصارى،

فما الدافع إذًا لتكذيبها

فإن نسبتهم على هذه التعدادات تشير إلي زيادة في النسبة بمقدار مرة ونصف تقريبًا خلال مائة وخمسين عامًا
بما يعني إن كان الشعب المصري قد زاد خلال هذه الفترة 16 مرة، أي من خمسة ملايين إلى ثمانين مليون فإن النصارى قد زادوا خلال نفس المدة بمقدار 24 مرة، أي من مائتان وسبعة عشر ألف إلى ما يزيد على الخمسة ملايين قليلًا.

وعلى هذا
فتلك الأرقام التي تتحدث عن عشرة ملايين واثني عشر مليونًا وخمسة عشر، إنما هي أرقام من وحي الخيال

إذ يلزم من ذلك أن تكون زيادتهم كانت بمقدار من 50 إلى 80 مرة خلال مائة وخمسين عامًا تقريبًا

؛ وعند هذا الحد أترك للقارئ الفرصة؛ ليجنح كيف يشاء بخياله

ويتصور كم يلزم لكل نصراني أن ينجب حتى يصلوا لمثل هذا العدد

مع
افتراض أن نسبة الوفيات بينهم صفر

و
أن الجميع كان في سن صالحة للزواج والإنجاب،

و
لم يكن بينهم عقيم أو من لم يتزوج أو أي شيء من العوائق التي تقع في سبيل التكاثر والإنجاب

فإن انتهى من ذلك
فليعد الإبحار ثانية مع أخذ العوائق المذكورة آنفًا في الحسبان

و
مع الأخذ في الاعتبار أن انخفاض نسبة الوفيات في الأطفال بصفة عامة، لم تحدث إلا في الأربعين عام الأخيرة نظرًا لتحسن الأحوال الطبية.

ثم ليعد الثالثة
مع الأخذ في الاعتبار أعداد الذين يتركون النصرانية ويسلمون لله رب العالمين

ثم
ليتصور بعد ذلك كيف أن المسلمين زادوا 16 ضعف، وهم الذين تقضي تشريعاتهم في مجال الأسرة بما يسمح بالتفوق في الحفاظ على النسل، من حيث الحث على الزواج، والسماح بأكثر من زوجة والمنع من الرهبنة

على العكس من النصرانية
التي تمتدح الرهبنة التي لو ركبتها أمة من الأمم لكان مصيرها إلى الزوال مع مرور الزمن.

إضافة
لإعداد المنفصلين الذين لم يستطيعوا الحصول على حق الطلاق

وبالتالي
لا يمكنهم الزواج فأصبح هناك رجال وامرأة عاطلين عن الإنجاب رغم صلاحيتهم له

فانظر كيف يشرعون ما يقضى عليهم ويؤدي إلى اندثارهم.

فإن لم يرض النصارى بذلك
فعليهم أن يتهموا بطريركهم الذي قام بإحصائهم

ولكن
عليهم أن يعلموا أنه كان يلقب بالأنبا كيرلس أبو الإصلاح وصاحب النهضة الروحية والذي أخرج الأمة القبطية من عالم النسيان.

فأيهما يصدق
الأقباط البطريرك كيرلس أم بطريرك الاثني عشر مليونا؟.


الإحصاء التاريخي

أما تاريخيا
فهذا هو ما تقر به إحصاءات أعوام 1897م ، و1907م ، و1917م ، و1927م ،و1937م، و1947م؛ وجميعها جرت في ظل الاحتلال البريطاني وأشرف عليها إنجليز ويهود ونصارى أرثوذكس.

فمتى قفزوا تلك القفزة المدعاة ؟

ثم
أن الأمر سهل يسير ولا يحتاج إلى كبير عناء

فبنظرة على سجلات المواليد والوفيات خلال عام ما وهي بيانات مثبتة في شهادات الميلاد والوفيات، وتخطر بها أولًا بأول منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعتين لهيئة الأمم المتحدة ـ تخبرنا بجملة المواليد في من المسلمين ومن غيرهم (طوائف مسيحية ويهود) .

وسيتضح منها
أن النسبة المئوية على أساس المواليد والوفيات لغير المسلمين تدور في جميع الحالات حول 6 % أو أقل

وهو ما يؤكد صحة التعدادات المباشرة.

ثم
ما العجب ولما الغضب؛ وتلك هي حقيقة نسبة الأقباط منذ دخولهم أرض مصر كمرتزقة في جيش أبسمتك الأول

ثم
كاستعمار استيطاني مع الإسكندر الأكبر وفي عهد البطالمة.

ثم
انتحالهم الملة المسيحية عندما دخلت مصر، وخلافهم مع أهل مصر من الذين دانوا بالمسيحية على مذهب الموحدين القائلين بنبوة المسيح عليه السلام

والمعروف بمذهب آريوس والذين كانت لهم الغلبة والأكثرية النسبية في مصر
إذ لم نأخذ الوثنيين في الحسبان.

فمتى كان للمستوطنين (الإيجبت توس، الإيجبتوس) القادمين من جزر (بحر إيجه) غلبة عددية بأرض مصر؟

بل
حتى حينما دانت السلطة الزمنية (الإمبراطور البيزنطي) بالمسيحية على المذهب التثليثي القائل بألوهية المسيح
وكان ذلك في نهاية القرن الرابع الميلادي
(أي قبل قرنين ونصف من دخول الإسلام مصر)
ما لبث أن دخلوا معه في صراع سياسي من أجل السلطة أدى إلى صراع وانشقاق ديني في عهد البطريرك ديمتريوس
وذلك في منتصف القرن الخامس الميلادي وهو ما أدى إلى انقسام أتباع الملة النصرانية التي كانت تعتقد بألوهية المسيح وتقول بالتثليث إلى فرقتين
وهم ما عرفوا بالكاثوليك والأرثوذكس.

وقد مال أغلب الأقباط المنحدرين من الأصول اليونانية للمذهب الأرثوذكسي

ثم ما أن دخل القرن السادس حتى انقسم هذا الفريق الأرثوذكسي حول ماهية جسد المسيح إلى ثلاثة فرق
وظل هذا الخلاف قائم مائة وسبعين عاما.
مما يعنى أنه ظل قائما بعد الفتح الإسلامي لمصر بزمن.

فمتى كان للقبط أغلبة بمصر

سواء كهوية عرقية؛

أو

حتى كهوية دينية

من بعد أن انتحلوا الملة النصرانية ؟

بل

إنهم كانوا في طريقهم للزوال والاندثار ولم ينقذهم سوى الفتح الإسلامي الذي يحلوا لهم أن يصفوه اليوم بالاحتلال.

أن الصراعات بين الفرق المسيحية في مصر خاصة :
" أدت بهم ولا سيما الأقباط إلى الاضمحلال والدمار."
يعقوب نخلة تاريخ الأمة القبطية ص (28).

ويقول ألفرد بتلر:
"لقد كان لعودة بنيامين أثر عظيم في حل عقدة مذهب القبط وتفريج كربهم ، إن لم تكن عودته قد تداركت تلك الملة (الأرثوذكسية) قبل الضياع والهلاك".

فهذان مؤرخان أحدهما قبطي وهو يعقوب نخلة وكتابة معتبر عندهم، وكذا ألفرد بتلر وهو انجليزي
يصرحان بأن القبط كانوا في الطريق إلى الاضمحلال والدمار والضياع والهلاك.

فانظروا وتدبروا

ثم
انظروا وتأملوا إلى نتائج الاضطهاد المزعوم الذي قام به الاحتلال الإسلامي.

نعم؛
إنها لا تعمى الأبصار؛ ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.

ومن يرد الله فتنة فلن تملك له من الله شيئا.

مشكلة الأقباط ليست في العدد ولا غيره؛ وإنما مشكلتهم أنهم ومنذ ذهاب دولتهم بمصر (الدولة البطلمية) على يد الرومان وهم يأبون الاندماج مع الشعب المصري

وما زالت مصر وطن يعيش في خيالهم، وأحلامهم لهم وحدهم.

ولم تعد مصر وطن يعيشون فيه يندمجون فيه مع أهله ويتفاعلون معهم من أجله.


المصدر السابق