أحدث الصور
الرئيسية
من طرف نورعلىنور 28.01.10 9:10أولاً:
عن طاووس عن عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما-في قوله
-عز وجل-:{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}
[المائدة:44] قال: «ليس بالكفر الذي تذهبون إليه».
وفي
رواية: «إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفراً ينقل عن الملة {ومن لم
يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} كفر دون كفر».
وقد
توبع طاووس -عليه- عن ابن عباس؛ تابعه علي بن أبي طلحة عنه بلفظ: «من جحد ما أنزل
الله؛ فقد كفر، ومن أقرّ به ولم يحكم ؛ فهو ظالم فاسق»([1]).
قال
ابن قيم الجوزية -رحمه الله- في «مدارج السالكين» (1/335-336): «وهذا تأويل ابن
عباس وعامة الصحابة في قوله -تعالى-: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
الكافرون}؛ قال ابن عباس: «ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله، فهو به كفر، وليس
كمن كفر بالله واليوم الآخر».
وكذلك
قال طاووس.
وقال عطاء: «هو كفر
دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق».
قلت:
واعلم -علمك الله- أن أهل السنّة والجماعة من أصحاب الحديث والأثر أتباع السلف
الصالح متفقون على تلقي هذا الأثر عن حبر الأمة ابن عباس- رضي الله عنهما- بالقبول، ومجمعون على صحته؛ فهم عاملون به،
داعون إليه:
1-
قال الحاكم -رحمه الله- في «المستدرك» (2/393): «هذا
حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»([2]).
2-
ووافقه الذهبي.
3-
ونقل الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في «تفسير القرآن
العظيم» (2/64) عنه قوله: «صحيح على شرط الشيخين»، واحتج به([3]).
4-
وقال شيخ المفسرين الطبري -رحمه الله- في «جامع البيان»
(6/166-167): «وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب: قول من قال: نزلت هذه الآيات في
كفّار أهل الكتاب، لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت، وهم المعنيون
بها، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم، فكونها خبراً عنهم أولى.
فإن
قال قائل: فإن الله -تعالى ذكره- قد عمّ بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل
الله، فكيف جعلته خاصاً؟!
قيل:
إن الله -تعالى- عمّ بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه
جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون، وكذلك القول في
كلّ من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به، هو بالله كافر؛ كما قال ابن عباس».
5-
قال الإمام القدوة محمد بن نصر المروزي -رحمه الله- في
«تعظيم قدر الصلاة» (2/520): «... ولنا في هذا قدوة بمن روى عنهم من أصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ؛ إذ جعلوا للكفر فروعاً دون أصله، لا تنقل
صاحبه عن ملة الإسلام، كما ثبتوا للإيمان من جهة العمل فرعاً للأصل لا ينقل تركه
عن ملة الإسلام، من ذلك قول ابن عباس في قوله: { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك
هم الكافرون}».
6-
وقال الإمام أبو المظفر السمعاني -رحمه الله- في «تفسير
القرآن» (2/42): «قال ابن عباس: الآية في المسلمين وأراد به كفر دون كفر، واعلم أن
الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر، وأهل
السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم.
وللآية
تأويلان:
أحدهما:
ومن لم يحكم بما أنزل الله رداً وجحداً فأولئك هم الكافرون.
والثاني:
ومن لم يحكم بكل ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والكافر هو الذي يترك الحكم بكل
ما أنزل الله دون المسلم».
7-
وذكره الإمام البغوي -رحمه الله- في «معالم التنزيل»
(3/61) وثبته -جازماً به- بقوله: «وقال
ابن عباس وطاووس: ليس بكفر ينقل من الملة، بل إذا فعله؛ فهو به كافر، وليس كمن كفر
بالله واليوم الآخر».
8-
وقال أبو بكر بن العربي -رحمه الله- في «أحكام القرآن»
(2/624-625): «اختلف فيه المفسرون؛ فمنهم من قال: الكافرون والظالمون والفاسقون
كلّه لليهود، ومنهم من قال: الكافرون للمشركين، والظالمون لليهود، والفاسقون
للنصارى، وبه أقول؛ لأنه ظاهر الآيات، وهو اختيار ابن عباس، وجابر بن زيد، وابن
أبي زائدة، وابن شبرمة.
قال
طاووس وغيره: ليس بكفر ينقل من الملَّة، ولكنه كفر دون كفر، هذا يختلف إن حكم بما
عنده على أنه من عند الله؛ فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية؛ فهو
ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين».
9-
وقال القرطبي -رحمه الله- في «الجامع لأحكام القرآن»
(6/190): «... فأما المسلم فلا يكفر، وإن ارتكب كبيرة.
وقيل:
فيه إضمار؛ أي: ومن لم يحكم بما أنزل الله ردّاً للقرآن، وجحداً لقول الرسول -عليه
الصلاة والسلام-؛ فهو كافر؛ قاله ابن عباس ومجاهد...».
10-
وقال البقاعي- رحمه الله- في «نظم الدرر» (2/460) «ولما
نهى عن الأمرين، وكان ترك الحكم بالكتاب إما لاستهانة أو لخوف أو رجاء أو شهوة،
رتب ختام الآيات على الكفر والظلم والفسق، قال ابن عباس - رضي الله عنهما- من جحد
حكم الله كفر، ومن لم يحكم به وهو مقرّ؛ فهو ظالم فاسق».
11-
وذكره الواحدي في «الوسيط» (2/191): «وقال طاووس: قلت
لابن عباس: ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر؟ قال هو به كفر، وليس كمن كفر
بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله».
12-
وقال صديق حسن خان -رحمه الله- في «نيل المرام من تفسير
آيات الأحكام»(2/472): «وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم
والحاكم- وصححه- والبيهقي في «سننه» عن ابن عباس في قوله -تعالى- هذا؛ قال: إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، وإنه
ليس كفراً ينقل من الملة بل كفر دون كفر».
13-
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي- رحمه الله- في «أضواء
البيان» (2/101): «... وروي عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال: ليس الكفر الذي
تذهبون إليه، رواه عنه ابن أبي حاتم،والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم
يخرجاه؛ قاله ابن كثير».
14-
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام -رحمه الله- في «الإيمان»
(ص45): «وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل: فقول الله -عز وجل-: {ومن لم يحكم
بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة:44]، وقال ابن عباس: «ليس بكفر ينقل
من الملة»، وقال عطاء بن أبي رباح: «كفر دون كفر».
فقد تبيَّن لنا إذا
كان ليس بناقل عن ملّة الإسلام أن الدين باق على حاله، وإن خالطه ذنوب، فلا معنى
له إلا أخلاق الكفار وسنتهم.. لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله.
ألا
تسمع قوله: {أفحكم الجاهلية يبغون} [المائدة:50]، تأويله عند أهل التفسير: أن من
حكم بغير ما أنزل الله، وهو على ملّة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما
هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون».
15-
وقال أبو حيان -رحمه الله- في «البحر المحيط» (3/492)
«{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} ظاهر هذا العموم، فيشمل هذه
الأمة، وغيرهم ممن كان قبلهم، وإن كان الظاهر: أنه في سياق خطاب اليهود، وإلى أنه
عامة في اليهود وغيرهم، ذهب ابن مسعود وإبراهيم وعطاء وجماعة، ولكن كفر دون كفر،
وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، يعني: أن كفر المسلم ليس مثل كفر الكافر، وكذلك ظلمه
وفسقه لا يخرجه ذلك عن الملة، قاله ابن عباس وطاووس».
16-
وأورد أبو عبد الله بن بطة في «الإبانة» (2/723) باباً
فيه ذكر الذنوب التي يصير صاحبها إلى كفر غير خارج به من الملة.
ثم
ذكر (2/733-737) الحكم بغير ما أنزل الله، وساق الآثار عن ابن عباس وابن مسعود،
والتابعين الدالة على أنه كفر أصغر غير ناقل عن الملّة.
17-
وقال ابن عبد البر -رحمه الله- في «التمهيد» (4/237):
«وقد جاء عن ابن عباس -وهو أحد الذين روي عنهم تكفير تارك الصلاة-، أنه قال في حكم
الحاكم الجائر: كفر دون كفر. ثم ساقه بإسناده».
18-
وقال الخازن في «تفسيره» (1/310-مختصره): «فقال جماعة من
المفسرين: «إن الآيات الثلاث نزلت في الكفار، ومن غيّر حكم الله من اليهود؛ لأن
المسلم وإن ارتكب كبيرة لا يقال: إنه كافر، وهذا قول ابن عباس، وقتادة والضحاك،
ويدل على صحة هذا القول ما روي عن البراء بن عازب...».
19-
وقال جمال الدين القاسمي -رحمه الله- في «محاسن التأويل»
(6/1998): «كفر الحاكم بغير ما أنزل الله بقيد الاستهانة والجحود له، وهو الذي
نحاه كثيرون وأثروه عن عكرمة وابن عباس».
20-
وقال الشيخ السعدي -رحمه الله- في «تيسير الكريم الرحمن»
(2/296-297): «فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر، وقد يكون كفراً ينقل
عن الملّة، وذلك إذا اعتقد حلّه وجوازه، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، ومن
أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد...{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك
هم الكافرون}. قال ابن عباس: «كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق»؛ فهو ظلم
أكبر عند استحلاله، وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له».
21-
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- في «مجموع
الفتاوى» (7/312): «وإذا كان من قول السلف: إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق،
فكذلك في قولهم: إنه يكون فيه إيمان وكفر، وليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة؛ كما
قال ابن عباس وأصحابه في قوله -تعالى-: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
الكافرون}، قالوا: كفروا كفراً لا ينقل عن الملّة. وقد اتبعهم على ذلك أحمد وغيره
من أئمة السنة».
وقال
في (7/522): «وقال ابن عباس وغير واحد من السلف في قوله- تعالى-: {ومن لم يحكم بما
أنزل الله فأولئك هم الكافرون}، {فأولئك هم الفاسقون}، {فأولئك هم الظالمون} كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون
ظلم. وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري وغيرهما».
وقال (7/350-351):
«وقد يكون مسلماً، وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية؛ كما قال
الصحابة - ابن عباس وغيره: كفر دون كفر، وهذا قول عامة السلف، وهو الذي نص عليه
أحمد وغيره... وهذا -أيضاً- مما استشهد به البخاري في «صحيحه»»([4]).
وقال
(7/67): «قال ابن عباس وأصحابه:كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، وكذلك
قال أهل السنة؛ كأحمد بن حنبل وغيره».
وقال
(11/140): «وقال غير واحد من السلف: كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك».
22-
وقال ابن قيم الجوزية -رحمه الله- في «مدارج السالكين»
(1/335-336): «فأما الكفر؛ فنوعان: كفر أكبر، وكفر أصغر.
فالكفر
الأكبر هو الموجب للخلود في النار.
والأصغر:
موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود... وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله
-تعالى-: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}؛ قال ابن عباس: «ليس
بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله، فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر».
وكذلك
قال طاووس.
وقال عطاء: «هو كفر
دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق».
ثم فصل -رحمه الله-
حكم الذي لا يحكم بما أنزل الله بكلام رائع رائق.
23-
وقال شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- في
«الصحيحة» (6/109-116): «وقد جاء عن السلف ما يدعمها، وهو قولهم في تفسير الآية:
«كفر دون كفر»، صحّ ذلك عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس- رضي الله عنه-، ثم
تلقاه عنه بعض التابعين وغيرهم.
ولا
بد من ذكر ما تيسر لي عنهم؛ لعل في ذلك إنارة للسبيل أمام من ضل اليوم في هذه
المسألة الخطيرة، ونحا نحو الخوارج الذين يكفّرون المسلمين بارتكابهم المعاصي- وإن
كانوا يصلّون ويصومون-».
ثم
ساق -رحمه الله- بعض الآثار المتقدمة، وخرجها، وبين صحتها.
24-
قال أستاذنا الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين- رحمه
الله- في تعليقه على كتاب «التحذير من فتنة التكفير» (ص68-69):«لكن لما كان هذا
[الأثر] لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير؛ صاروا يقولون: هذا الأثر غير مقبول!
ولا يصحّ عن ابن عباس! فيقال لهم: كيف لا يصحّ؛ وقد تلقاه من هو أكبر منكم، وأفضل،
وأعلم بالحديث؟! وتقولون: لا نقبل.
ثم هب أن الأمر كما
قلتم: إنه لا يصح عن ابن عباس؛ فلدينا نصوص أخرى تدلّ على أن الكفر قد يطلق ولا
يراد به الكفر المخرج عن الملّة ؛ كما في الآية المذكورة، وكما في قوله صلى الله
عليه وسلم :«اثنتان في الناس هما بهم
كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت».
وهذه
لا تُخرج من الملّة بلا إشكال، لكن كما قيل: قلّة البضاعة من العلم، وقلّة فهم
القواعد الشرعية العامة: هي التي توجب هذا الضلال.
ثم
شيء آخر نضيفه إلى ذلك، وهو: سوء الإرادة التي تستلزم سوء الفهم؛ لأن الإنسان إذا
كان يريد شيئاً؛ لزم من ذلك أن ينتقل فهمه إلى ما يريد، ثم يحرِّف النصوص على ذلك.
وكان
من القواعد المعروفة عند العلماء أنهم يقولون: استدل ثم اعتقد لا تعتقد ثم تستدل؛
فتضل.
فالأسباب
ثلاثة، هي:
الأول: قلّة البضاعة
من العلم الشرعي.
الثاني:
قلّة فقه القواعد الشرعية.
والثالث:
سوء الفهم المبني على سوء الإرادة.
وأما
بالنسبة لأثر ابن عباس؛ فيكفينا أن علماء جهابذة ؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن
القيم- وغيرهما- كلهم تلقوه بالقبول ويتكلمون به، وينقلونه ؛ فالأثر صحيح».
فيا
أيها القراء الكرام! هل يدخل في عقل مسلم أن هؤلاء العلماء الأجلاء كلّهم
متساهلون، أو مقلّدون، أو على الأقل مخطئون، وذاك (الهدام الفسل) و(شيخه المفتون
به) هما الإمامان المجتهدان المصيبان؟!! وهما- والله- لا يصلحان أن يكونا تلميذين لأحد
تلاميذهم... ووالله -وتالله-: إننا لفي زمان تكلّم (الرويبضة)؛ كما أخبر الصادق
المصدوق، فماذا يقال عمن يفعل هذا؟!
وأقول
هنا نصيحة لهذا الغمر الجاهل وشيخه المفتون به: ما قاله عبيد الله بن الحسن
العنبري- رحمه الله-:«لأن أكون ذنباً في الحقّ أحبّ إليّ من أن أكون رأساً في
الباطل»([5]).
وقال
عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: «إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتَّبع ولا نبتدع ؛ ولن
نضلّ ما تمسكنا بالأثر»([6]).
وأقول ما قاله الإمام الأوزاعي -رحمه الله- ناصحاً
منبهاً: «اصبر نفسك على السنة،وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا،
واسلك سبيل سلفك الصالح؛ فإنه يسعك ما وسعهم»([7]).
ثانياً:
عطاء بن أبي رباح.
قال:
«كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق»([8]).
ثالثاً:
طاووس اليماني.
قال:
«ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله».
وعنه-
أيضاً- قال: «ليس بكفر ينقل عن الملة»([9]).
________________________________________
([1])
انظر تخريجه بتفصيل وتأصيل كتابي: «قرة العيون في تصحيح
تفسير عبد الله بن عباس لقوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
الكافرون}».
([2])
قال شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- في
«الصحيحة» (6/113): «وحقِّهما أن يقولا: على شرط الشيخين؛ فإنَّ إسناده كذلك. ثم
رأيت الحافظ ابن كثير نقل في «تفسيره»
(6/163) عن الحاكم أنه قال: «صحيح على شرط الشيخين»، فالظاهر أن في نسخة
«المستدرك» المطبوعة سقطاً».
قلت:
وقد فصلت ذلك في تخريجي لـ«المستدرك».
([3])
وجدت بالتتبع والاستقراء أن نقل ابن كثير -رحمه الله-
لأقوال الحاكم وعدم مخالفته إيّاها موافقة له، لأنه إذا خالف بيَّن وإذا وافق ذكر
القول، ومن كان عنده زيادة علم؛ فليدلنا عليه.
وهذا
كلّه يهدم اعتراض من زعم أن ابن كثير لم يوافق الحاكم؛ لأن الساكت لا ينسب إليه
قول!
([4])
مراده -رحمه الله- تبويب الإمام البخاري في «صحيحه»:
(باب كفران العشير، وكفر دون كفر).
قال
القاضي ابن العربي المالكي؛ كما في «فتح الباري» (1/83): «مراد المصنف؛ يعني:
البخاري: أن يبين أن الطاعات؛ كما تسمى إيماناً؛ كذلك المعاصي تسمى كفراً ؛ لكن
حيث يطلق عليها الكفر: لا يراد الكفر المخرج من الملة».
([5])
انظر:«الإبانة»(2/882) و«تاريخ بغداد» (10/308).
([6])
«حلية الأولياء» (1/80).
([7])
انظر: «الإبانة» (2/882)، و«الشريعة» (ص58)، و«السنة»
للخلال (3/568)، و«سير أعلام النبلاء» (8/543).
([8])
انظر تخريجه في كتابي: «قرة العيون» (ص 77).
([9])
انظر المرجع السابق (ص 82).
منقول
عن طاووس عن عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما-في قوله
-عز وجل-:{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}
[المائدة:44] قال: «ليس بالكفر الذي تذهبون إليه».
وفي
رواية: «إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفراً ينقل عن الملة {ومن لم
يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} كفر دون كفر».
وقد
توبع طاووس -عليه- عن ابن عباس؛ تابعه علي بن أبي طلحة عنه بلفظ: «من جحد ما أنزل
الله؛ فقد كفر، ومن أقرّ به ولم يحكم ؛ فهو ظالم فاسق»([1]).
قال
ابن قيم الجوزية -رحمه الله- في «مدارج السالكين» (1/335-336): «وهذا تأويل ابن
عباس وعامة الصحابة في قوله -تعالى-: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
الكافرون}؛ قال ابن عباس: «ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله، فهو به كفر، وليس
كمن كفر بالله واليوم الآخر».
وكذلك
قال طاووس.
وقال عطاء: «هو كفر
دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق».
قلت:
واعلم -علمك الله- أن أهل السنّة والجماعة من أصحاب الحديث والأثر أتباع السلف
الصالح متفقون على تلقي هذا الأثر عن حبر الأمة ابن عباس- رضي الله عنهما- بالقبول، ومجمعون على صحته؛ فهم عاملون به،
داعون إليه:
1-
قال الحاكم -رحمه الله- في «المستدرك» (2/393): «هذا
حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»([2]).
2-
ووافقه الذهبي.
3-
ونقل الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في «تفسير القرآن
العظيم» (2/64) عنه قوله: «صحيح على شرط الشيخين»، واحتج به([3]).
4-
وقال شيخ المفسرين الطبري -رحمه الله- في «جامع البيان»
(6/166-167): «وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب: قول من قال: نزلت هذه الآيات في
كفّار أهل الكتاب، لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت، وهم المعنيون
بها، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم، فكونها خبراً عنهم أولى.
فإن
قال قائل: فإن الله -تعالى ذكره- قد عمّ بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل
الله، فكيف جعلته خاصاً؟!
قيل:
إن الله -تعالى- عمّ بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه
جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون، وكذلك القول في
كلّ من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به، هو بالله كافر؛ كما قال ابن عباس».
5-
قال الإمام القدوة محمد بن نصر المروزي -رحمه الله- في
«تعظيم قدر الصلاة» (2/520): «... ولنا في هذا قدوة بمن روى عنهم من أصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ؛ إذ جعلوا للكفر فروعاً دون أصله، لا تنقل
صاحبه عن ملة الإسلام، كما ثبتوا للإيمان من جهة العمل فرعاً للأصل لا ينقل تركه
عن ملة الإسلام، من ذلك قول ابن عباس في قوله: { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك
هم الكافرون}».
6-
وقال الإمام أبو المظفر السمعاني -رحمه الله- في «تفسير
القرآن» (2/42): «قال ابن عباس: الآية في المسلمين وأراد به كفر دون كفر، واعلم أن
الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر، وأهل
السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم.
وللآية
تأويلان:
أحدهما:
ومن لم يحكم بما أنزل الله رداً وجحداً فأولئك هم الكافرون.
والثاني:
ومن لم يحكم بكل ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والكافر هو الذي يترك الحكم بكل
ما أنزل الله دون المسلم».
7-
وذكره الإمام البغوي -رحمه الله- في «معالم التنزيل»
(3/61) وثبته -جازماً به- بقوله: «وقال
ابن عباس وطاووس: ليس بكفر ينقل من الملة، بل إذا فعله؛ فهو به كافر، وليس كمن كفر
بالله واليوم الآخر».
8-
وقال أبو بكر بن العربي -رحمه الله- في «أحكام القرآن»
(2/624-625): «اختلف فيه المفسرون؛ فمنهم من قال: الكافرون والظالمون والفاسقون
كلّه لليهود، ومنهم من قال: الكافرون للمشركين، والظالمون لليهود، والفاسقون
للنصارى، وبه أقول؛ لأنه ظاهر الآيات، وهو اختيار ابن عباس، وجابر بن زيد، وابن
أبي زائدة، وابن شبرمة.
قال
طاووس وغيره: ليس بكفر ينقل من الملَّة، ولكنه كفر دون كفر، هذا يختلف إن حكم بما
عنده على أنه من عند الله؛ فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية؛ فهو
ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين».
9-
وقال القرطبي -رحمه الله- في «الجامع لأحكام القرآن»
(6/190): «... فأما المسلم فلا يكفر، وإن ارتكب كبيرة.
وقيل:
فيه إضمار؛ أي: ومن لم يحكم بما أنزل الله ردّاً للقرآن، وجحداً لقول الرسول -عليه
الصلاة والسلام-؛ فهو كافر؛ قاله ابن عباس ومجاهد...».
10-
وقال البقاعي- رحمه الله- في «نظم الدرر» (2/460) «ولما
نهى عن الأمرين، وكان ترك الحكم بالكتاب إما لاستهانة أو لخوف أو رجاء أو شهوة،
رتب ختام الآيات على الكفر والظلم والفسق، قال ابن عباس - رضي الله عنهما- من جحد
حكم الله كفر، ومن لم يحكم به وهو مقرّ؛ فهو ظالم فاسق».
11-
وذكره الواحدي في «الوسيط» (2/191): «وقال طاووس: قلت
لابن عباس: ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر؟ قال هو به كفر، وليس كمن كفر
بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله».
12-
وقال صديق حسن خان -رحمه الله- في «نيل المرام من تفسير
آيات الأحكام»(2/472): «وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم
والحاكم- وصححه- والبيهقي في «سننه» عن ابن عباس في قوله -تعالى- هذا؛ قال: إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، وإنه
ليس كفراً ينقل من الملة بل كفر دون كفر».
13-
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي- رحمه الله- في «أضواء
البيان» (2/101): «... وروي عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال: ليس الكفر الذي
تذهبون إليه، رواه عنه ابن أبي حاتم،والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم
يخرجاه؛ قاله ابن كثير».
14-
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام -رحمه الله- في «الإيمان»
(ص45): «وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل: فقول الله -عز وجل-: {ومن لم يحكم
بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة:44]، وقال ابن عباس: «ليس بكفر ينقل
من الملة»، وقال عطاء بن أبي رباح: «كفر دون كفر».
فقد تبيَّن لنا إذا
كان ليس بناقل عن ملّة الإسلام أن الدين باق على حاله، وإن خالطه ذنوب، فلا معنى
له إلا أخلاق الكفار وسنتهم.. لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله.
ألا
تسمع قوله: {أفحكم الجاهلية يبغون} [المائدة:50]، تأويله عند أهل التفسير: أن من
حكم بغير ما أنزل الله، وهو على ملّة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما
هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون».
15-
وقال أبو حيان -رحمه الله- في «البحر المحيط» (3/492)
«{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} ظاهر هذا العموم، فيشمل هذه
الأمة، وغيرهم ممن كان قبلهم، وإن كان الظاهر: أنه في سياق خطاب اليهود، وإلى أنه
عامة في اليهود وغيرهم، ذهب ابن مسعود وإبراهيم وعطاء وجماعة، ولكن كفر دون كفر،
وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، يعني: أن كفر المسلم ليس مثل كفر الكافر، وكذلك ظلمه
وفسقه لا يخرجه ذلك عن الملة، قاله ابن عباس وطاووس».
16-
وأورد أبو عبد الله بن بطة في «الإبانة» (2/723) باباً
فيه ذكر الذنوب التي يصير صاحبها إلى كفر غير خارج به من الملة.
ثم
ذكر (2/733-737) الحكم بغير ما أنزل الله، وساق الآثار عن ابن عباس وابن مسعود،
والتابعين الدالة على أنه كفر أصغر غير ناقل عن الملّة.
17-
وقال ابن عبد البر -رحمه الله- في «التمهيد» (4/237):
«وقد جاء عن ابن عباس -وهو أحد الذين روي عنهم تكفير تارك الصلاة-، أنه قال في حكم
الحاكم الجائر: كفر دون كفر. ثم ساقه بإسناده».
18-
وقال الخازن في «تفسيره» (1/310-مختصره): «فقال جماعة من
المفسرين: «إن الآيات الثلاث نزلت في الكفار، ومن غيّر حكم الله من اليهود؛ لأن
المسلم وإن ارتكب كبيرة لا يقال: إنه كافر، وهذا قول ابن عباس، وقتادة والضحاك،
ويدل على صحة هذا القول ما روي عن البراء بن عازب...».
19-
وقال جمال الدين القاسمي -رحمه الله- في «محاسن التأويل»
(6/1998): «كفر الحاكم بغير ما أنزل الله بقيد الاستهانة والجحود له، وهو الذي
نحاه كثيرون وأثروه عن عكرمة وابن عباس».
20-
وقال الشيخ السعدي -رحمه الله- في «تيسير الكريم الرحمن»
(2/296-297): «فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر، وقد يكون كفراً ينقل
عن الملّة، وذلك إذا اعتقد حلّه وجوازه، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، ومن
أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد...{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك
هم الكافرون}. قال ابن عباس: «كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق»؛ فهو ظلم
أكبر عند استحلاله، وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له».
21-
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- في «مجموع
الفتاوى» (7/312): «وإذا كان من قول السلف: إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق،
فكذلك في قولهم: إنه يكون فيه إيمان وكفر، وليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة؛ كما
قال ابن عباس وأصحابه في قوله -تعالى-: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
الكافرون}، قالوا: كفروا كفراً لا ينقل عن الملّة. وقد اتبعهم على ذلك أحمد وغيره
من أئمة السنة».
وقال
في (7/522): «وقال ابن عباس وغير واحد من السلف في قوله- تعالى-: {ومن لم يحكم بما
أنزل الله فأولئك هم الكافرون}، {فأولئك هم الفاسقون}، {فأولئك هم الظالمون} كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون
ظلم. وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري وغيرهما».
وقال (7/350-351):
«وقد يكون مسلماً، وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية؛ كما قال
الصحابة - ابن عباس وغيره: كفر دون كفر، وهذا قول عامة السلف، وهو الذي نص عليه
أحمد وغيره... وهذا -أيضاً- مما استشهد به البخاري في «صحيحه»»([4]).
وقال
(7/67): «قال ابن عباس وأصحابه:كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، وكذلك
قال أهل السنة؛ كأحمد بن حنبل وغيره».
وقال
(11/140): «وقال غير واحد من السلف: كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك».
22-
وقال ابن قيم الجوزية -رحمه الله- في «مدارج السالكين»
(1/335-336): «فأما الكفر؛ فنوعان: كفر أكبر، وكفر أصغر.
فالكفر
الأكبر هو الموجب للخلود في النار.
والأصغر:
موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود... وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله
-تعالى-: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}؛ قال ابن عباس: «ليس
بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله، فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر».
وكذلك
قال طاووس.
وقال عطاء: «هو كفر
دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق».
ثم فصل -رحمه الله-
حكم الذي لا يحكم بما أنزل الله بكلام رائع رائق.
23-
وقال شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- في
«الصحيحة» (6/109-116): «وقد جاء عن السلف ما يدعمها، وهو قولهم في تفسير الآية:
«كفر دون كفر»، صحّ ذلك عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس- رضي الله عنه-، ثم
تلقاه عنه بعض التابعين وغيرهم.
ولا
بد من ذكر ما تيسر لي عنهم؛ لعل في ذلك إنارة للسبيل أمام من ضل اليوم في هذه
المسألة الخطيرة، ونحا نحو الخوارج الذين يكفّرون المسلمين بارتكابهم المعاصي- وإن
كانوا يصلّون ويصومون-».
ثم
ساق -رحمه الله- بعض الآثار المتقدمة، وخرجها، وبين صحتها.
24-
قال أستاذنا الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين- رحمه
الله- في تعليقه على كتاب «التحذير من فتنة التكفير» (ص68-69):«لكن لما كان هذا
[الأثر] لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير؛ صاروا يقولون: هذا الأثر غير مقبول!
ولا يصحّ عن ابن عباس! فيقال لهم: كيف لا يصحّ؛ وقد تلقاه من هو أكبر منكم، وأفضل،
وأعلم بالحديث؟! وتقولون: لا نقبل.
ثم هب أن الأمر كما
قلتم: إنه لا يصح عن ابن عباس؛ فلدينا نصوص أخرى تدلّ على أن الكفر قد يطلق ولا
يراد به الكفر المخرج عن الملّة ؛ كما في الآية المذكورة، وكما في قوله صلى الله
عليه وسلم :«اثنتان في الناس هما بهم
كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت».
وهذه
لا تُخرج من الملّة بلا إشكال، لكن كما قيل: قلّة البضاعة من العلم، وقلّة فهم
القواعد الشرعية العامة: هي التي توجب هذا الضلال.
ثم
شيء آخر نضيفه إلى ذلك، وهو: سوء الإرادة التي تستلزم سوء الفهم؛ لأن الإنسان إذا
كان يريد شيئاً؛ لزم من ذلك أن ينتقل فهمه إلى ما يريد، ثم يحرِّف النصوص على ذلك.
وكان
من القواعد المعروفة عند العلماء أنهم يقولون: استدل ثم اعتقد لا تعتقد ثم تستدل؛
فتضل.
فالأسباب
ثلاثة، هي:
الأول: قلّة البضاعة
من العلم الشرعي.
الثاني:
قلّة فقه القواعد الشرعية.
والثالث:
سوء الفهم المبني على سوء الإرادة.
وأما
بالنسبة لأثر ابن عباس؛ فيكفينا أن علماء جهابذة ؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن
القيم- وغيرهما- كلهم تلقوه بالقبول ويتكلمون به، وينقلونه ؛ فالأثر صحيح».
فيا
أيها القراء الكرام! هل يدخل في عقل مسلم أن هؤلاء العلماء الأجلاء كلّهم
متساهلون، أو مقلّدون، أو على الأقل مخطئون، وذاك (الهدام الفسل) و(شيخه المفتون
به) هما الإمامان المجتهدان المصيبان؟!! وهما- والله- لا يصلحان أن يكونا تلميذين لأحد
تلاميذهم... ووالله -وتالله-: إننا لفي زمان تكلّم (الرويبضة)؛ كما أخبر الصادق
المصدوق، فماذا يقال عمن يفعل هذا؟!
وأقول
هنا نصيحة لهذا الغمر الجاهل وشيخه المفتون به: ما قاله عبيد الله بن الحسن
العنبري- رحمه الله-:«لأن أكون ذنباً في الحقّ أحبّ إليّ من أن أكون رأساً في
الباطل»([5]).
وقال
عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: «إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتَّبع ولا نبتدع ؛ ولن
نضلّ ما تمسكنا بالأثر»([6]).
وأقول ما قاله الإمام الأوزاعي -رحمه الله- ناصحاً
منبهاً: «اصبر نفسك على السنة،وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا،
واسلك سبيل سلفك الصالح؛ فإنه يسعك ما وسعهم»([7]).
ثانياً:
عطاء بن أبي رباح.
قال:
«كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق»([8]).
ثالثاً:
طاووس اليماني.
قال:
«ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله».
وعنه-
أيضاً- قال: «ليس بكفر ينقل عن الملة»([9]).
________________________________________
([1])
انظر تخريجه بتفصيل وتأصيل كتابي: «قرة العيون في تصحيح
تفسير عبد الله بن عباس لقوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
الكافرون}».
([2])
قال شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- في
«الصحيحة» (6/113): «وحقِّهما أن يقولا: على شرط الشيخين؛ فإنَّ إسناده كذلك. ثم
رأيت الحافظ ابن كثير نقل في «تفسيره»
(6/163) عن الحاكم أنه قال: «صحيح على شرط الشيخين»، فالظاهر أن في نسخة
«المستدرك» المطبوعة سقطاً».
قلت:
وقد فصلت ذلك في تخريجي لـ«المستدرك».
([3])
وجدت بالتتبع والاستقراء أن نقل ابن كثير -رحمه الله-
لأقوال الحاكم وعدم مخالفته إيّاها موافقة له، لأنه إذا خالف بيَّن وإذا وافق ذكر
القول، ومن كان عنده زيادة علم؛ فليدلنا عليه.
وهذا
كلّه يهدم اعتراض من زعم أن ابن كثير لم يوافق الحاكم؛ لأن الساكت لا ينسب إليه
قول!
([4])
مراده -رحمه الله- تبويب الإمام البخاري في «صحيحه»:
(باب كفران العشير، وكفر دون كفر).
قال
القاضي ابن العربي المالكي؛ كما في «فتح الباري» (1/83): «مراد المصنف؛ يعني:
البخاري: أن يبين أن الطاعات؛ كما تسمى إيماناً؛ كذلك المعاصي تسمى كفراً ؛ لكن
حيث يطلق عليها الكفر: لا يراد الكفر المخرج من الملة».
([5])
انظر:«الإبانة»(2/882) و«تاريخ بغداد» (10/308).
([6])
«حلية الأولياء» (1/80).
([7])
انظر: «الإبانة» (2/882)، و«الشريعة» (ص58)، و«السنة»
للخلال (3/568)، و«سير أعلام النبلاء» (8/543).
([8])
انظر تخريجه في كتابي: «قرة العيون» (ص 77).
([9])
انظر المرجع السابق (ص 82).
منقول
