خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    هل ثبت عن كل هؤلاء إستماعهم للمعازف

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية هل ثبت عن كل هؤلاء إستماعهم للمعازف

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 29.07.09 12:53


    هل ثبت عن كل هؤلاء إستماعهم للمعازف ؟؟

    أرجو الإفادة
    Embarassed

    ذكر الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار الجزء الثامن : باب ما جاء في المسابقة على الاقدام والمصارعة واللعب بالحراب وغير ذلك .قال :

    - وقد اختلف في الغناء مع الة من الات الملاهي وبدونها فذهب الجمهور الى التحريم مستدلين بما سلف‏.‏


    وذهب اهل المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر وجماعة من الصوفية الى الترخيص في السماع ولو مع العود واليراع

    وقد حكى الاستاذ ابو منصور البغدادي الشافعي في مؤلفه في السماع ان عبد اللّه بن جعفر كان لا يرى بالغناء باسًا ويصوغ الالحان لجواريه ويسمعها منهن على اوتاره
    وكان ذلك في زمن امير المؤمنين علي رضي اللّه عنه‏.‏
    وحكى الاستاذ المذكور مثل ذلك ايضًا عن القاضي شريح وسعيد بن المسيب وعطاء بن ابي رباح والزهري والشعبي‏.‏

    وقال امام الحرمين في النهاية وابن ابي الدم نقل الاثبات من المؤرخين ان عبد اللّه بن الزبير كان له جوار عوادات

    وان ابن عمر دخل عليه والى جنبه عود فقال ما هذا يا صاحب رسول اللّه فناوله اياه فتامله ابن عمر فقال هذا ميزان شامي
    قال ابن الزبير‏:‏ يوزن به العقول‏.‏

    - وروى الحافظ ابو محمد ابن حزم في رسالته في السماع سنده الى ابن سيرين قال‏:‏ ان رجلًا قدم المدينة بجوار فنزل على عبد اللّه بن عمر وفيهن جارية تضرب فجاء رجل فساومه فلم يهو منهن شيئًا قال انطلق الى رجل هو امثل لك بيعًا من هذا قال من هو قال عبد اللّه بن جعفر فعرضهن عليه فامر جارية منهن فقال لها خذي العود فاخذته فغنت فبايعه ثم جاء الى ابن عمر الى اخر القصة‏.‏

    وروى صاحب العقد العلامة الاديب ابو عمر الاندلسي ان عبد اللّه بن عمر دخل على ابي جعفر فوجد عنده جارية في حجرها عود ثم قال لابن عمر هل ترى بذلك باسًا قال لا باس بهذا


    وحكى الماوردي عن معاوية وعمرو بن العاص انهما سمعا العود عند ابن جعفر‏.‏

    وروى ابو الفرج الاصبهاني ان حسان بن ثابت سمع من عزة الميلاء الغناء بالمزهر بشعر من شعره‏.‏

    وذكر ابو العباس المبرد نحو ذلك والمزهر عند اهل اللغة العود وذكر الادفوي ان عمر بن عبد العزيز كان يسمع من جواريه قبل الخلافة

    ونقل ابن السمعاني الترخيص عن طاوس ونقله ابن قتيبة وصاحب الامتاع عن قاضي المدينة سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن الزهري من التابعين ونقله ابو يعلى الخليلي في الارشاد عن عبد العزيز بن سلمة الماجشون مفتي المدينة‏.‏

    وحكى الروياني عن القفال ان مذهب مالك بن انس اباحة الغناء بالمعازف (!!!)


    وحكى الاستاذ ابو منصور الفوراني عن مالك جواز العود وذكر ابو طالب المكي في قوت القلوب عن شعبة انه سمع طنبورًا في بيت المنهال بن عمرو المحدث المشهور‏.‏

    وحكى ابو الفضل ابن طاهر في مؤلفه في السماع انه لا خلاف بين اهل المدينة في اباحة العود‏.

    ‏ قال ابن النحوي ( أرجو الإفادة عن من هو ابن النحوي )في العمدة‏:‏ قال ابن طاهر هو اجماع اهل المدينة‏.‏ قال ابن طاهر‏:‏ واليه ذهبت الظاهرية قاطبة قال الادفوي لم يختلف النقلة في نسبة الضرب الى ابراهيم بن سعد المتقدم الذكر وهو ممن اخرج له الجماعة كلهم

    وحكى الماوردي اباحة العود عن بعض الشافعية وحكاه ابو الفضل ابن طاهر عن ابي اسحاق الشيرازي وحكاه الاسنوي في المهمات عن الروياني والماوردي ورواه ابن النحوي عن الاستاذ ابي منصور وحكاه ابن الملقن في العمدة عن ابن طاهر‏.‏ وحكاه الادفوي عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام وحكاه صاحب الامتاع عن ابي بكر ابن العربي وجزم بالاباحة الادفوي

    هؤلاء جميعًا قالوا بتحليل السماع مع الة من الالات المعروفة


    واما مجرد الغناء من غير الة

    فقال الادفوي في الامتاع ان الغزالي في بعض تاليفه الفقهية نقل الاتفاق على حله ونقل ابن طاهر اجماع الصحابة والتابعين عليه ونقل التاج الفزاري وابن قتيبة اجماع اهل الحرمين عليه ونقل ابن طاهر وابن قتيبة ايضًا اجماع اهل المدينة عليه

    وقال الماوردي لم يزل اهل الحجاز يرخصون فيه في افضل ايام السنة المامور فيه بالعبادة والذكر

    قال ابن النحوي في العمدة‏:‏ وقد روى الغناء وسماعه عن جماعة من الصحابة والتابعين فمن الصحابة عمر كما رواه ابن عبد البر وغيره وعثمان كما نقله الماوردي وصاحب البيان والرافعي وعبد الرحمن بن عوف كما رواه ابن ابي شيبة وابو عبيدة بن الجراح كما اخرجه البيهقي وسعد بن ابي وقاص كما اخرجه ابن قتيبة وابو مسعود الانصاري كما اخرجه البيهقي وبلال وعبد اللّه ابن الارقم واسامة بن زيد كما اخرجه البيهقي ايضًا وحمزة كما في الصحيح وابن عمر كما اخرجه ابن طاهر والبراء بن مالك كما اخرجه ابو نعيم وعبد اللّه بن جعفر كما رواه ابن عبد البر‏.‏

    وعبد اللّه بن الزبير كما نقله ابو طالب المكي وحسان كما رواه ابو الفرج الاصبهاني وعبد اللّه بن عمرو كما رواه الزبير بن بكار وقرظة بن كعب كما رواه ابن قتيبة وخوات بن جبير ورباح المعترف كما اخرجه صاحب الاغاني والمغيرة بن شعبة كما حكاه ابو طالب المكي وعمرو بن العاص كما حكاه الماوردي وعائشة والربيع كما في صحيح البخاري وغيره‏.‏

    واما التابعون فسعيد بن المسيب وسالم بن عمرو بن حسان وخارجة بن زيد وشريح القاضي وسعيد بن جبير وعامر الشعبي وعبد اللّه بن ابي عتيق وعطاء بن ابي رباح ومحمد بن شهاب الزهري وعمر بن عبد العزيز وسعد بن ابراهيم الزهري‏.‏

    واما تابعوهم فخلق لا يحصون منهم الائمة الاربعة وابن عيينة وجمهور الشافعية انتهى كلام ابن النحوي‏.‏


    ما حقيقة صحة هذا الكلام ؟؟؟

    هل استمع كل هؤلاء للمعازف وكانوا يرون جوازها ؟؟

    أرجو الإفادة سريعا مع الأدلة والأسانيد إن أمكن بارك الله فيكم

    فالأمر جد خطير والله ..

    فقد أصبحت فتنة على أحد أكبر المنتديات العربية ...
    بأسرع وقت بارك الله فيكم ..

    ================

    كثير من هذا الكلام غير صحيح ولا يثبت .

    والشوكاني رحمه الله له رسالة أخرى يذهب فيها إلى تحريم السماع

    وهي مطبوعة في ضمن رسائله بتحقيق صبحي حسن حلاق.

    فلا يغرنك كلام هؤلاء الناعقين الملبسين .

    وحتى لو ثبت عن أحد من أهل العلم ذلك فلا عبرة بقوله

    فليس كلام احد أو فعله حجة إلا النبي صلى الله عليه وسلم

    وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله
    ( ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)
    وغيرها من الأدلة .

    فعليك أخي الكريم بالسؤال عن الأدلة من الكتاب والسنة التي هي الحجة

    وأما أقوال العلماء السابقين _على فرض صحتها عنهم- فليست بحجة

    =============

    ويقول تعالى(وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين)
    ويقول تعالى(وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله )

    ويقول تعالى(ولاتتبعان سبيل الذين لايعلمون)

    قال بعض السلف (لاتعجب ممن هلك كيف هلك ولكن اعجب ممن نجا كيف نجا) .


    والعجب من قول الشوكاني السابق
    (وقد حكى الاستاذ ابو منصور البغدادي الشافعي في مؤلفه في السماع)

    وأبو منصور البغدادي هذا من رؤوس المعتزلة المبتدعة الضلال.

    والمقصود أن كل هذا الأقوال لو صحت فلا حجة فيها ، فالعلم قال الله قال رسوله .
    والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)
    وهو حديث صحيح ثابت .
    فمن احتج بقول عالم قيل له كلام هذا العالم مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نأخذ بالحديث وندع قول هذا العالم ، وأما من أزاغ الله قلبه فإنه يتلمس الشبه من هنا وهناك حتى يبرر باطله ، يقول تعالى(فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ).
    فنسأل الله أن يثبتنا على اتباع حديث النبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهجه حتى نلقى الله سبحانه وتعالى.


    ============

    مسألة سماع المعازف أو فعلها ذكر العلماء الإجماع على تحريمها ، ولكن المقصود باستماع المعازف عند من أجازها مثل العود ونحوه ، وليس فيه فحش وتخنث ودعوة إلى الخنا والفجور كما هو الغالب على الغناء الآن، فالغناء الموجود الان لايقول عالم شم رائحة الفقه والعلم بجوازه وليس هذا هو الذي رخص فيه بعضهم ، فمن قال بجواز استماع الغناء بالمعازف في هذا العصر مستدلا بقول من رخص فيه من السلف فهو مدلس خائن فأين هذا من هذا ، وأيضا فلم يكن الغناء إلا في أوقات محددة في المناسبات ونحوها فلم يكن يشغل أوقاتهم ويغلب عليهم سماعه.

    فالقصد حفظك الله وبارك فيك أن القول الصحيح هو تحريم استعمال المعازف والاستماع إليها لصحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ،

    فكيف تطيب نفس المسلم السماع إلى أمر لم يكن يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاصحابته الكرام ، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حرفا واحدافيه أنه استمع للمعازف ،

    وقد ثبت عنه أنه لما سمع زمارة الراعي وضع يديه على أذنيه حتى لايسمعها وكذلك فعل ابن عمر رضي الله عنه والله سبحانه وتعالى يقول (لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر)

    فهذا فعل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لما سمع زمارة من بعيد ! فدونك فعل رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم فاتبعه ودع عنك قال فلان وعلان ودع عنك هل هي مسألة إجماع أم مسألة خلاف فرسولك الكريم صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا)


    وأيضا فهل كان الصديق رضي الله عنه يسمع المعازف !


    وقد أنكر سماع الدف في بيت عائشة رضي الله عنها وقال (أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم) فهذا يدل على أن الصديق رضي الله عنه ينكر مزامير الشيطان وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقره على إنكاره هذا ولكن بين له أن هذا يوم عيد.


    وهل كان عمر رضي الله عنه يستمع للمعازف؟

    لقد كان عمر رضي الله عنه إذا سمع صوتا سأل فإن قيل له عرس ونحوه سكت

    فهذا يدل على أن الفاروق رضي الله عنه ينكر المزامير .

    فهؤلاء هم قدوتك أيه المسلم فلاتتركهم وتذهب تتلمس قول فلان وعلان ، فإن تبعتهم كنت على خير ونجاة.


    عبدالرحمن بن عمر الفقيه




    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: هل ثبت عن كل هؤلاء إستماعهم للمعازف

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 29.07.09 12:59

    بارك الله بك شيخنا عبد الرحمن. فهذا الذي تفضلتم به صحيح بلا شك. وبخاصة قولكم: "فالغناء الموجود الان لايقول عالم شم رائحة الفقه والعلم بجوازه وليس هذا هو الذي رخص فيه بعضهم". كما أحب التنبيه إلى الفرق بين مسألة المعازف (وهي الآلات الموسيقية) وبين مسألة الغناء. وكثير ممن أجاز المعازف قصد بها التأثيرات الصوتية التي قد تضاف للأناشيد الإسلامية، ولم يقصد بها إباحة سماع أغاني الفاجرات من أمثال أم كلثوم وفايزة أحمد

    ===

    ويشبه هذا الذي يسمع بأن أحاديث إتيان المرأة من دبرها ضعيفة، فيظن أن الحكم هو الجواز!!! أو كالذي دلّس على الناس مؤخراً بمسألة دية المرأة وادعى أن أهل الحديث اعتمدوا على حديث ضعيف. وهذا غير صحيح، وإنما اعتمدوا على قياس صحيح وعليه الإجماع

    ========================

    من رسالة تحريم آلات الطرب للألباني رحمه الله


    الحديث الأول: عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري قال:
    " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف .
    ولينزلن أقوام إلى جنب عَلَم ، يروح عليهم بسارحة لهم ، يأتيهم لحاجة ، فيقولون: ارجع إلينا غداً ، فيُبَيِّتُهم الله ، ويضع العلم ، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة " .

    علّقه البخاري في " صحيحه " بصيغة الجزم محتجاً به قائلاً في " كتاب الأشربة " ، ( 10 / 51 / 5590 - فتح ) : " وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: حدثنا عطية بن قيس الكلابي: حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري - والله ما كذبني - سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه " الاستقامة " ( 1 / 294 ) :
    " والآلات الملهية قد صح فيها ما رواه البخاري في " صحيحه " تعليقاً مجزوماً به ، داخلاً في شرطه " .


    قلت: وهذا النوع من التعليق صورته صورة التعليق كما قال الحافظ العراقي في تخريجه لهذا الحديث في " المغني عن حمل الأسفار " ( 2 / 271 ) ، وذلك لأن الغالب على الأحاديث المعلَّقة أنها منقطعة بينها وبين معلِّقها ولها صور عديدة معروفة ، وهذا ليس منها ، لأن هشام بن عمار من شيوخ البخاري الذين احتج بهم في " صحيحه " في غير ما حديث كما بينه الحافظ في ترجمته من " مقدمة الفتح " ، ولما كان البخاري غير معروف بالتدليس كان قوله في هذا الحديث: ( قال ) في حكم قوله: ( عن ) أو: ( حدثني ) ، أو: ( قال لي ) ، خلافاً لما قاله مضعف الأحاديث الصحيحة ( ابن عبد المنّان ) كما سيأتي .


    ويشبه قول العراقي المذكور ، قول ابن الصلاح في " مقدمة علوم الحديث " ( ص 72 ) :
    " صورته صورة انقطاع ؛ وليس حكمُه حكمَه ، وليس خارجاً من الصحيح إلى الضعيف . . " .


    ثم رد على ابن حزم إعلاله إياه بالانقطاع ، وسيأتي تمام كلامه إن شاء الله في ( الفصل الثالث ) .


    والمقصود أن الحديث ليس منقطعاً بين البخاري وشيخه هشام كما زعم ابن حزم ومن قلّده من المعاصرين كما سيأتي بيانه في الفصل المذكور إن شاء الله تعالى . على أنه لو فرض أنه منقطع فهي علة نسبية لا يجوز التمسك بها ؛ لأنه قد جاء موصولاً من طرق جماعة من الثقات الحفّاظ سمعوه من هشام بن عمار ، فالمتشبث والحالة هذه بالانقطاع يكابر مكابرة ظاهرة ، كالذي يضعف حديثاً بإسناد صحيح ، متشبثاً بإسناد له ضعيف ! فلنذكر إذن ما وجدت من أولئك الثقات فيما بين أيدينا من الأصول ، ثم نحيل في الآخرين على الشروح وغيرها .


    أولاً: قال ابن حبّان في " صحيحه " ( 8 / 265 / 6719 - الإحسان ) : أخبرنا الحسين بن عبد الله القطّان قال: حدثنا هشام بن عمار به إلى قوله: " المعازف " .


    والقطّان هذا ثقة حافظ مترجم في " سير أعلام النبلاء " ( 14 / 287 ) .
    ثانياً: قال الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3 / 319 / 3417 ) ودعلج في " مسند المُقلِّين / المنتقى منه رواية الذهبي " ( ق 1 - 2 / 1 ) قالا: حدثنا موسى بن سهل الجوني البصري: ثنا هشام بن عمار به مثل رواية البخاري . ومن طريق الطبراني رواه الضياء المقدسي في " موافقات هشام بن عمار " ( ق 37 / 1- 2 ) .


    وموسى هذا ثقة حافظ أيضاً مترجم في " السير " ( 14 / 261 ) ، وقرن معه دعلج ( محمد بن إسماعيل بن مهران الإسماعيلي ) ، وهو ثقة حافظ ثبت ، وهو غير الإسماعيلي صاحب " المستخرج " .


    ثالثاً: وقال الطبراني في " مسند الشاميين " ( 1 / 334 / 588 ) : حدثنا محمد بن يزيد بن ( الأصل: عن ) عبد الصمد الدمشقي: ثنا هشام بن عمار به .


    ومحمد بن يزيد هذا مترجم في " تاريخ دمشق " للحافظ ابن عساكر ( 16 / 124 ) برواية جماعة عنه ، وذكر أنه توفي سنة ( 269 ) .


    رابعاً: قال الإسماعيلي في " المستخرج على الصحيح " ، ومن طريقه البيهقي في " سننه " ( 10 / 221 ) : حدثنا الحسن بن سفيان: حدثنا هشام بن عمار به .


    والحسن بن سفيان - وهو الخرساني النيسابوري حافظ ثبت من شيوخ ابن خزيمة وابن حبّان وغيرهما من الحفّاظ ، - مترجم في " السير " ( 14 / 157 - 162 ) وفي " تذكرة الحفّاظ " .


    وهناك أربعة آخرون سمعوه من هشام ، خرجهم الحافظ في " تغليق التعليق " ( 5 / 17 - 19 ) ، والذهبي عن بعضهم في " السير " ( 21 / 157 و 23 / 7 ) .
    ثم إن هشاماً لم يتفرد به لا هو ولا شيخه ( صدقة بن خالد ) ، بل إنهما قد توبعا ، فقال أبو داود في " سننه " ( 4039 ) : حدثنا عبد الوهاب بن نجدة:

    حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بإسناده المتقدم عن أبي عامر أو أبي مالك مرفوعاً بلفظ:
    " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخزَّ والحرير - وذكر كلاماً قال -: يُمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة " .


    قلت: وهذا إسناد صحيح متصل كما قال ابن القيم في " الإغاثة " ( 1 / 260 ) تبعا لشيخه في " إبطال التحليل " ( ص 27 ) ، لكن ليس فيه التصريح بموضع الشاهد منه ، وإنما أشار إليه بقوله: " وذكر كلاما " ، وقد جاء مصرحا به في رواية ثقتين آخرين من الحفاظ ، وهو عبد الرحمن بن إبراهيم الملقب ب ( دُحيم ) قال: ثنا بشر بلفظ البخاري المتقدم:
    " يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف . . " الحديث .


    أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في " المستخرج على الصحيح " كما في " الفتح " ( 10 / 56 ) ، و " التغليق " ( 5/19 ) ، ومن طريق الإسماعيلي البيهقي في " السنن " ( 3 / 272 ) .


    والآخر ( عيسى بن أحمد العسقلاني ) قال: نا بشر بن بكر به إلا أنه قال: " الخز " بالمعجمتين ، والراجح بالمهملتين كما في رواية البخاري وغيره . انظر " الفتح " ( 10 / 55 ) .


    أخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 19 / 152 ) من طريق الحافظ أبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي: نا عيسى بن أحمد العسلاني به مطولا .


    وهذه الطريق مما فات الحافظ فلم يذكره في " الفتح " ، بل ولا في " التغليق " ، فالحمد لله على توفيقه ، وأسأله المزيد من فضله .

    وبهذه المناسبة أقول:

    لقد فضح نفسه مضعف الأحاديث الصحيحة المشار إليه آنفا في تصديه لتضعيف حديث البخاري هذا من جميع طرقه ومتابعاته بأساليب ملتوية عجيبة لا تصدر ممن يخشى الله ، أو على الأقل يستحي من الناس ، فقد ظهر فيها مَينُه وتدليسه ، ومخالفته للقواعد العلمية ، وأحكام النقاد من حفاظ الأمة ، وإيثاره لجهله على علمهم ، وذلك في مقال له ، نشره في جريدة ( الرباط ) الأردنية ، وقد رددت عليه مفصلا في آخر المجلد الأول من " سلسلة الأحاديث الصحيحة " الطبعة الجديدة ، في الاستدراك رقم ( 3 ) ، وقد صدر ولله تعالى الحمد والمنة ، وقد كنت أشرت إلى شيء من ذلك في مقدمة كتابي الجديد " ضعيف الأدب المفرد " ( ص 14 - 16 ) ، فأرى أنه من الضروري أن ألخص هنا بعض النقاط الهامة لتكون عبرة لمن أراد أن يعتبر ، ولعله يكون منهم .


    لقد قلد ابن حزم في إعلاله الحديث بالانقطاع بين البخاري وشيخه هشام ، وأعرض عن رد الحفاظ بحق عليه ، بطراً وكبراً ، وزاد عليه فاختلق علة من عنده ، لم يقل بها حتى مقلده ابن حزم ! فادعى جهالة رواية ( عطية بن قيس ) ، مخالفا في ذلك كل الحفاظ الذين ترجموا له ووثقوه ، كما خالف أكثر من عشرة من الحفاظ الذين صرحوا بصحة الحديث وقوة إسناده ، وجمهورهم رد على ابن حزم المقلَّد من ذاك المقلَِّد ، وهو على علم بكل ذلك ، على حد المثل القائل: ( عنزة ولو طارت ) !


    وزعم أن قول البخاري: " قال لي فلان " مثل قوله: " قال فلان " ! كلاهما في حكم المنقطع ! فنسب إلى البخاري التدليس الصريح الذي لا يرضاه لنفسه عاقل ، حتى ولا هو هذا الجاني بجله على نفسه بنفسه ، وإلا لزمه أن لا يصدق هو إذا قال في كلامه: " قال لي فلان " ! نعوذ بالله من الجهل والعجب والغرور والخذلان .


    ومن ذلك أنه صرح بإنكار وجود لفظ " المعازف " في رواية البيهقي وابن حجر في حديث بشر بن بكر ، وهو فيها كما رأيت ، وتجاهل رواية ابن عساكر المتقدمة لتي فيها اللفظ المذكور ، فلم يتعرض لها بذكر ، وهو على علم بها ، فقد رآها في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " التي صب رده عليها في تضعيفه لهذا الحديث ، إلى غير ذلك من المآسي والمخازي ، نسأل الله السلامة .
    هذا ، ولم يتفرد به ( عطية بن قيس ) الثقة رغم أنف المضعّف المكابر ، بل قد تابعه اثنان:
    أحدهما: مالك بن أبي مريم قال: عن عبد الرحمن بن غنم أنه سمع أبا مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
    " لَيَشَرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا ، يضرب عَلَى رؤُوِسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالقينات ، يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الأَرْضَ . وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيِرَ " .


    أخرجه البخاري في " التاريخ " ( 1 / 1 / 305 ) قال: حدثنا عبد الله بن صالح ، قال: حدثني معاوية بن صالح ، عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم به .


    وقال في ترجمة ( كعب بن عاصم الأشعري ) كنيته أبو مالك ، ويقال: اسم ( أبي مالك ) ( عمرو ) أيضا ، له صحبة ، قال: وقال لي أبو صالح: عن معاوية بن صالح به مختصرا ، وأخرجه بتمامه ابن ماجه ( 4020 ) وابن حبان ( 1384 - موارد ) والبيهقي ( 8 / 295 و 10 / 231 ) وابن أبي شيبة في " المصنف " ( 8 / 107/ 3810 ) وأحمد ( 5 / 342 ) والمحاملي في " الأمالي " ( 101 / 61 ) ، وابن الأعرابي في " معجمه " ( ق 182 / 1 ) والطبراني في " المعجم الكبير " ( 3 / 320 - 321 ) وابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 16 / 229 - 230 ) والحافظ في " تغليق التعليق " ( 5 / 20 - 21 ) من طرق عن معاوية بن صالح به .


    قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير مالك هذا فإنه لا يعرف إلا برواية حاتم عنه ، فهو مجهول ، ولذلك قال الحافظ فيه: " مقبول " ؛ أي عند المتابعة كما هنا ، ومع ذلك ذكره ابن حبان في " الثقات " ( 5 / 386 ) ، ولعله عمدة سكوت المنذري في " الترغيب " ( 3 / 187 ) على تصحيح ابن حبان إياه ، ولذلك صدره بقوله: ( عن ) ، وقول ابن القيم في موضعين من " الإغاثة " ( 1 / 347 و 361 ) :
    " وهذا إسناد صحيح " ! وحسنه ابن تيمية كما سيأتي .


    نعم ؛ الحديث صحيح بما تقدم وبالمتابعة الآتية ، ولجملة المسخ منه شواهد كثيرة في " الصحيحة " ( 1887 ) .
    وأما قول المضعف المغرور الذي لم يقنع في تضعيف هذا الإسناد بالجهالة المذكورة التي كنت صرحت بها في " الصحيحة ( 90 ) ، بل أضاف إلى ذلك التشكيك في ثقة حاتم بن حريث ، فقال في آخر مقاله الذي تقدمت الإشارة إليه:
    " وحاتم فيه ضعف ونظر ، في أمره جهالة حال " !


    فأقول: ليتأمل القارئ هذه الحذقلة أو الفلسفة؛ فإن الجملة الأخيرة ( الجهالة ) هي التي قالها بعض الأئمة ، وليست معتمدة كما يأتي بيانه ، وأما ما قبلها فلغو وسفسطة أو تدليس ، لأن أحدا من الأئمة لم يضعفه ، ولم يقل: فيه نظر ، غاية ما ذكر فيه قول ابن معين: " لا أعرفه " ، ومع ذلك فقد رده تلميذه عثمان بن سعيد الدارمي الإمام الحافظ ، فقال في " تاريخه عن ابن معين " ( 101 / 287 ) :
    " قلت: فحاتم بن حريث الطائي كيف هو ؟ فقال: لا أعرفه " .

    فقال عثمان عقبه:
    " هو شامي ثقة " .

    قلت: ومن المقرر عند العلماء أن من عرف حجة على من لم يعرف ، قال ابن عدي في " الكامل " ( 2 / 439 ) عليه:
    " ولعزة حديثه لم يعرفه يحيى ، وأرجو أنه لا بأس به " .


    فهذان إمامان عرفا الرجل ووثقاه ، ويضم إليهما توثيق ابن حبان إياه ( 4/ 178 ) ، وقول ابن سعد: " كان معروفا " ؛ أي: بالعدالة كما حققته في الاستدراك الذي سبقت الإشارة إليه ، فما الذي جعل هذا المغرور الذي أهلكه حب الظهور ، ولو بالطعن في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على مخالفة القاعدة العلمية المنطقية: من عرف حجة على من لم يعرف ؟ !
    ومن تمام تدليسه وغمزه إياي قوله عقب ما تقدم نقله عنه:
    " ومن حسَّن أمره ليس كمن تكلم فيه " !


    يشير إلى توثيقي إياه بعموم قولي في المكان المشار إليه من " الصحيحة " :
    " قلت: ورجاله ثقات ، غير مالك بن أبي مريم . . . " .


    إذا عرفت هذا فقد ذكرني قوله المذكور بالمثل المشهور: رمتني بدائها وانسلت ، وذلك لأن لفظة: " حسن أمره " إنما يعني بها التوثيق ، ولكنه عدل عن هذا إليها ، لأنه لو صرح فقال: " ومن وثّقه ليس كمن تكلم فيه " لأصاب به الدارمي وابن عدي لأنهما هما اللذان وثقاه كما تقدم ، فعدل عنه إلى تلك اللفظة مكرا منه وتدليسا ، موهما القراء أني تفردت بتحسين أمره ،


    والواقع - كما رأيت - أني متبع ، وهو المبتدع ، لأن قوله: " من تكلّم فيه " إنما يعني به قول ابن معين المتقدّم ، " لا أعرفه " ، وإنما يعني أنه لم يعرفه بجرح ولا بعدالة ، وهذا ليس جرحا ولا تضعيفا ، ولا يصح أن يقال في حقه: " تكلّم فيه " في اصطلاح العلماء ، فقول المبتدع المتقدم: " فيه ضعف " مخالف لقول ابن معين هذا فضلا عن قول من وثقه ، فهو مخالف لجميع أقوال الأئمة فيه ، فصدق فيه المثل المذكور ، ونحوه: " من حفر بئرا لأخيه وقع فيه " !

    ومعذرة إلى القراء الكرام من هذه الإطالة ونحوها ، مما نحن في غنى عنها ، لولا الرد على أعداء السنة الصحيحة ، والكشف عن زيفهم وطرق تدليسهم .


    وأما المتابع الآخر ، فهو إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية عمّن أخبره عن أبي مالك الأشعري أو أبي عامر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر والمعازف .


    هكذا أخرجه البخاري في ترجمة إبراهيم هذا من " التاريخ الكبير " ، فقال: ( 1 / 1 / 304 - 305 ) : قاله لي سليمان بن عبد الرحمن قال: حدثنا الجرّاح بن مليح الحمصي قال: ثنا إبراهيم .


    قلت: وهذه متابعة قوية لمالك بن أبي مريم وعطية بن قيس ؛ فإنه من طبقتهما ، فإن كان المخبر له هو ( عبد الرحمن بن غنم ) ، فهو متابع لهما كما هو ظاهر ، وإن كان غيره ، فهو تابعي مستور ، متابع لابن غنم ، وسواء كان هذا أو ذاك ، فهو إسناد قوي في الشواهد والمتابعات ، رجاله كلهم ثقات- باستثناء المخبر - مترجمون في " التهذيب " ، سوى إبراهيم بن عبد الحميد هذا ، وهو ثقة معروف برواية جمع من الثقات في " تاريخ ابن عساكر " ( 1 / 454 - 455 ) وغيره ، وبتوثيق جمع من الحفاظ ، فقال أبو زرعة الرازي:
    " ما به بأس " .

    وقال الطبراني في " المعجم الصغير " :
    " كان من ثقات المسلمين " .

    وقد عرفه ابن حبان معرفة جيدة ، فذكره في " الثقات " وكنّاه ب " أبي إسحاق " وقال ( 6 / 13 ) :
    " من فقهاء أهل الشام ، كان على قضاء ( حمص ) ، يروي عن ابن المنكدر وحميد الطويل ، وروى عنه الجرّاح بن مليح وأهل بلده ، تحول في آخر عمره إلى ( أنطرسوس ) ، ومات بها مرابطا " .


    هذه أقوال أئمتنا في إبراهيم هذا تعديلا وتوثيقا ، فماذا كان موقف مضعِّف الأحاديث الصحيحة منها ، لقد تعامى عنها كلها ، ولم يقم لها وزنا ، كعادته ، وابتدع من عنده فيه رأيا لم يقل به أحد من قبله ، فقال في آخر مقاله المشار إليه سابقا:
    " فإبراهيم فيه نظر ، مترجم عند البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان " .


    فماذا يقول القراء في موقف هذا الرجل من أقوال أئمتنا ، وتقديمه لرأيه القائم على الجهل والهوى ؟ نسأل الله السلامة .
    ثم لاحظت فائدتين في تخريج هذا الحديث:
    الأولى: قول البخاري في روايته لحديث ابن صالح عن معاوية بن صالح:
    " حدثنا عبد الله بن صالح " وهو أبو صالح ، وقال في موضع آخر - كما تقدم -: " قال لي أبو صالح " ، فهذا دليل قاطع على أنه لا فرق عند البخاري بين القولين: " حدثنا " ، و: " قال لي " ، وأن قوله: " قال لي فلان " متصل ، وأنه ليس منقطعا كما زعم الجاهل بالعلم واللغة معا كما تقدم .

    والأخرى: قول البخاري عقب حديث إبراهيم - فيه شك الراوي في صحابي الحديث بقوله: ( أبي مالك الأشعري أو أبي عامر ) :
    " إنما يعرف هذا عن ( أبي مالك ) " .

    قلت: ففيه إشعار لطيف بأن ( مالك بن أبي مريم ) معروف عنده ؛ لأنه قدم روايته التي فيها الجزم بأن الصحابي هو ( أبي مالك الأشعري ) على رواية شيخه هشام بن عمار التي أخرجها في " صحيحه " كما تقدم ، وراية إبراهيم المذكورة آنفا ، وفي كلٍّ منهما الشك في اسم الصحابي ، فلولا أن البخاري يرى أن مالك بن أبي مريم ثقة عنده لما قدم روايته على روايتي هشام وإبراهيم ، فلعل هذا هو الذي لاحظه ابن القيم رحمه الله ؛ حين قال في حديث مالك هذا: " إسناده صحيح "

    والله أعلم .
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: هل ثبت عن كل هؤلاء إستماعهم للمعازف

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 29.07.09 13:02

    وخلاصة الكلام في هذا الحديث الأول:

    أن مداره على عبد الرحمن بن غنم ، وهو ثقة اتفاقا ، رواه عنه قيس بن عطية الثقة ، وإسناده إليه صحيح كما تقدم ، وعلى مالك بن أبي مريم ، وإبراهيم بن عبد الحميد ، وهو ثقة ، وثلاثتهم ذكروا ( المعازف ) في جملة المحرمات المقطوع بتحريمها ، فمن أصر بعد هذا على تضعيف الحديث ، فهو متكبر معاند ، ينصبّ عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر " ، الحديث و فيه: " الكبر بطر الحق ، وغمط الناس " .
    رواه مسلم وغيره ، وهو مخرج في " غاية المرام "( 98 / 114 )

    حمل الرسالة كاملة من هنا

    ===================

    حكم النشـيد الإسـلامي :
    من خلال هذا البحث وما تضمنه من أقوال لأهل العلم فيما يجوز التغني به من الشعر وما لايجوز ، والضابط في ذلك مستصحباً ما استطعنا من نقولات تقربنا إلى فهم ماهية الغناء ، يمكننا أن نستخلص مايلي في حكم الأناشـيد الإسـلامية :
    لاشك أن ماهو مشاع في أيامنا هذه من تكوين فرق خاصةلانشاد أشعار إسلامية تبعث فيها روح الجهاد والتضحية وغيرها من المعاني الإسلامية في نفوس المسلمين بألحان الأغاني الماجنـة ـ في كثير من الأحيان ـ وعلى القوانين الموسيقية ، وبنغمات شرقية أو حتى غربية ، تحتاج منا وقفة لألقاء الضوء عليها من خلال النصوص الصحيحة وأقوال أهل العلم فيها :
    أولا : الأصل في إنشاد الأشعار ، الجواز كما دلت عليه النصوص من السنة الصحيحة ، وقد سبق وأن أوردنا بعضاً منها ، ولكن هل الجواز هنا على الإطلاق أم فيه قيود وضوابط يجب مراعاتها ، لاشك من خلال تتبعنا للنصوص وأقوال أهل العلم وجدنا أن الجواز ليس على إطلاقه 0
    • ضوابط الأناشـيد الإسـلامية :
    1. ألا يكون من الشعر الرقيق الذي فيه تشبيه بالنساء ونحوه 0
    2. ألا يكون فيه محاسن من تهيج الطباع بسماع وصف محاسنه 0
    3. أن يخلو من ألحان الأغاني الماجنة التي تطرب السامعين وترقصهم 0
    4. ألا يطغى على سـماع القرآن فيما يسبب هجـر القرآن ، لقوله تعالى :  وقَالَ الْرَسُولُ يارَبِ إنَ قَوْمِي إِتْخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً  0
    5. ألا يكون المقصود هو اللحن والطرب ، وليس النشيد بالذات 0
    6. ألا يصاحبه موسيقى أو معازف إلا الدف (1) وللنساء فقط 0
    7. يجوز للنساء الضرب بالدف في المناسبات والأفراح المشروعة فقط (2)، بما فيها قدوم الغائب (3) 0
    8. أن يكون القصد من الإنشاد مشروعا كتنشيط على العمل الشاق ، أو لكلال النفوس ، أو المنافحة عن رسول الله  ، وعن الإسلام وعن أهله ، أو يبعث في نفوس الناس روح الجهاد والتضحية وغيرها 0


    (1) وإباحة الدف مشروط على الجواري أو النساء ، كما دلت عليه السنة ، أما الرجال فلا يجوز لهم ذلك ، لأن فيه تشبيها بالنساء ، بل كان السلف يسمون من يفعل ذلك مخنثاً ويسمون الرجال مخانيث ، ذكر هذا الكلام ابن قدامة في المغني : 9/174 ، وكف الرعاع لابن حجر الهيثمي : 1/77 ، وفي الفتح لابن حجر : 9/226 0
    فائدة : أما السماع فيباح للرجال أيضا لورود ذلك في السنة الصحيحـة 0
    (2) روى عن عمر : أنه أجاز الضرب بالدف في النكاح والختان ،والقول بإباحته في هذه المواضع مذهب الحنفية ، والمشهور في مذهب مالك ، وجزم الشافعية بإباحته في الختان ، وهو قول بعض الحنابلة 0
    انظر : حاشية ابن عابدين : 5/482 ، الفتاوي الهندية : /352 ، الشرح الكبير :2/301 ، مغني المحتاج : 4/429 ، المغني : 12/41 0
    (3) دليل الإباحة الجارية التي نذرت أن تضرب بالدف بين يدي النبي  ، ولا يصح قياس غيرها من الأوقات ، لأن إباحة الدف مستثنى من أصل عام ، وهو تحريم المعازف ، ولا يصح أن يكون المستثنى أصلا يقاس عليه غيره 0 والله تعالى أعلم 00


    9. ألا يضيع فرضاً ، أو ينهي عن معروف 0

    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...5968#post75968



    عبدالرحمن بن عمر الفقيه

    والنقل
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24829


      الوقت/التاريخ الآن هو 15.11.24 3:38