الفتوى المتأخرة فى مسألة التكفير للشيخ العلامة (محمد بن إبراهيم ال الشيخ )رحمه الله تعالى .
قال الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم ال الشيخ رحمه الله تعالى –فى }مجموع الفتاوى (1/80)له_:
(وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله –صلى الله عليه وعلى اله وسلم- من تحكيم شريعته، والتقيد بها ، ونبذ ماخالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التى ماأنزل الله بها من سلطان ، والتى من حكم بها يعنى القوانين الوضعية - أوحاكم إليها، معتقدا صحة ذلك وجوازه، فهو كافر الكفر الناقل عن الملة ، وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه ، فهو كافر الكفر العملى الذى لاينقل عن الملة ).
قال الشيخ الفاضل أبى أسامة سليم بن عيد الهلالى –فى الهامش لكتابه القيم ( قرة العيون فى تصحيح حديث عبد الله بن عباس ( رضى الله عنهما) لقوله تعالى : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ص139- ط:مكتبة الفرقان:
(وهذه الفتوى مؤرخة بتاريخ (19/1/1385)، فهى متأخرة عن رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم –رحمه الله –"تحكيم القوانين"بخمسة سنين، لأن طبعتها الأولى سنة (1380هجريا) فى مكة، كما فى مراجع كتاب "ظاهرة الإرجاء ..."(2/771).
ثم قال الشيخ سليم حفظه الله تعالى :
( فلو كان فى كلامه فى "تحكيم القوانين"إجمال ، ففى هذه الفتوى تفصيل وتأصيل ينبغى أن نصير إليه ، لكن الحزبيين الحركيين يحاولون إخفاء هذه الفتوى التى نقضت دعواهم ، وكشفت أهوائهم ،فإنا لله وإنا إليه راجعون).
قال الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم ال الشيخ رحمه الله تعالى –فى }مجموع الفتاوى (1/80)له_:
(وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله –صلى الله عليه وعلى اله وسلم- من تحكيم شريعته، والتقيد بها ، ونبذ ماخالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التى ماأنزل الله بها من سلطان ، والتى من حكم بها يعنى القوانين الوضعية - أوحاكم إليها، معتقدا صحة ذلك وجوازه، فهو كافر الكفر الناقل عن الملة ، وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه ، فهو كافر الكفر العملى الذى لاينقل عن الملة ).
قال الشيخ الفاضل أبى أسامة سليم بن عيد الهلالى –فى الهامش لكتابه القيم ( قرة العيون فى تصحيح حديث عبد الله بن عباس ( رضى الله عنهما) لقوله تعالى : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ص139- ط:مكتبة الفرقان:
(وهذه الفتوى مؤرخة بتاريخ (19/1/1385)، فهى متأخرة عن رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم –رحمه الله –"تحكيم القوانين"بخمسة سنين، لأن طبعتها الأولى سنة (1380هجريا) فى مكة، كما فى مراجع كتاب "ظاهرة الإرجاء ..."(2/771).
ثم قال الشيخ سليم حفظه الله تعالى :
( فلو كان فى كلامه فى "تحكيم القوانين"إجمال ، ففى هذه الفتوى تفصيل وتأصيل ينبغى أن نصير إليه ، لكن الحزبيين الحركيين يحاولون إخفاء هذه الفتوى التى نقضت دعواهم ، وكشفت أهوائهم ،فإنا لله وإنا إليه راجعون).