أولوية رفع اليدين في التكبيرات الزوائد في صلاة العيد- لفضيلة الشيخ أبو عمر أسامة العتيبي- حفظه الله تعالى

وهذه تعليقات على الموضوع

الأخ الفاضل ...: وجزاك الله خيراً وبارك فيك.

أما عن الأمور التي ذكرتها فجوابها بالترتيب:

1/قال الأخ : [لماذا لم يثبت ولا حديث واحد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رفع أثناء تكبيرات الزوائد؟ وهذه شبهة قوية جداً والله أعلم؛ لأن الرفع عند هذه التكبيرات السبع والخمس في كل ركعة من الأمور التي تتوفر فيها الهمم والدواعي على نقلها نصاً. كالرفع عند تكبيرة الإحرام (أكثر من 50 صحابي نقل الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم) والرفع عند الركوع والرفع منه (أكثر من 20 صحابي) وهكذا.] .
الجواب:
لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في رفع اليدين في صلاة العيدين خاصة ولا في عدم ذلك .
ومع ذلك أجمع العلماء على رفع اليدين في تكبيرة الإحرام مع عدم وجود حديث واحد في ذلك ، وكذلك في التكبيرة الأولى من الجنائز مع توفر الهمم والدواعي على ذلك .
وجواباً على هذا يقال: إن تكبيرة الإحرام قد دل عليها الأحاديث الواردة في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام في صلاة الفريضة واشتراك صلاتي العيد والجنازة في مسمى الصلاة يجعل الدليل عاماً شاملاً لذلك لم ينقل هذا عن الصحابة اكتفاءً بنقل الأحاديث الواردة في صلاة الفريضة .
فإن قيل : هذا في تكبيرة الإحرام فما بال الزوائد ؟
فالجواب من وجهين:

الوجه الأول: أن التكبيرات الزوائد من باب تكبيرة الإحرام فهي تفعل في حال القيام مثلها مثل تكبيرة الإحرام .
الوجه الثاني: عموم بعض الأحاديث الشاملة للرفع حال القيام وهما حديث ابن عمر ووائل الذين سبق ذكرهما في البحث.
وسيأتي مزيد بيان عند الجواب عن الأمر الثاني.
فإن قيل: إن الرفع عند تكبيرة الإحرام قد أجمع عليه وهذا يدل على وجود دليل لعله لم يصلنا وهذا غير متوفر في التكبيرات الزوائد ؟
فالجواب:
هذا فيه نظر فإن الدليل الخاص منعدم هنا ، وكما ذكر الأخ أحمد السيد إن الهمم والدواعي تتوفر لنقل هذا فلم لم تنقله؟ فلو كان ثمَّةَ حديث خاص لنقل –ولو بسند ضعيف!- ولكن لم ينقل دل على عدمه .
فالاستدلال على الرفع في تكبيرة الإحرام من جنس الاستدلال على الرفع في التكبيرات الزوائد والله أعلم .
2/ قال الأخ: [ثم إنه لو ثبت عن عطاء, وهو من كبار التابعين الأجلاء, لا يجعله سنة وهذا باتفاق العلماء قاطبة. خصوصاً, أنه ثبت عن عطاء أمور تعبدية ليست من السنة بشيء كاستقبال القبلة أثناء الحلق في الحج وغيرها. ].
الجواب:
لم أجعله سنةً بقول عطاء -رحمه الله- فقط! بل بما جاء من عموم الأحاديث وبما روي عن عمر –وإن لم يصح سنده للاحتجاج ، لكنه صالح للاستشهاد به- وما روي عن زيد وذكر عن ابن عمر -رضي الله عنهم- فهذه كلها عواضد تضاف إلى قول عطاء -رحمه الله- هذا هو الوجه الأول.
الوجه الثاني: هب أنه لم يوجد دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة تدل على سنية رفع اليدين في التكبيرات الزوائد لكان الأخذ بقول عطاء هو الأصوب والأولى .
فمعلوم من منهج السلف أنهم إذا لم يجدوا في المسألة دليلاً من الكتاب ولا من السنة ولا عن أحد الصحابة أخذوا بأقوال التابعين لأنها أولى لهم من أقوال أنفسهم .
فكذلك فإن إمامي في هذه المسألة –على القول بعد ثبوت شيء من ذلك عن الصحابة- هو عطاء بن أبي رباح أحد سادة التابعين وعلمائهم ولا نعلم له مخالفاً من التابعين ، وإنما حصل الخلاف بين أتباع التابعين .
لذلك فالصواب –والعلم عند الله- أن قول عطاء هو الصواب الموافق للأحاديث العامة في الرفع عند كل تكبيرة ، وموافق لقول من روي عنه من الصحابة -رضي الله عنهم-.
وما ذكرته عن عطاء -رحمه الله- من سنية استقبال القبلة عند الحلق في الحج فهل صح هذا عنه ؟ ولا تنس أنه عن حجامٍ مجهول!

3/ قال الأخ : [أما أنه مذهب الجمهور, فهذا لا يعطي الدليل على أن الصواب مع الجمهور دائماً, لأننا نطالب الجمهور بنص خاص يدل على شرعية الرفع. هذا إذا كنا سلفيين حقاً غير مقلدين.] .
الجواب:
قد تضمن ما سبق جواباً على كلامك هذا وأزيد :
إن قول الجمهور لا يلزم أن يكون صواباً ، وأيضاً ينبغي أخذه بعين الاعتبار فإن الكثرة وإن كانت ليست من شروط الصواب ولا من أركانه ولكنها تكون مرجحاً في بعض أمور الشرع وهذا أمر معلوم .
وفي هذه الحالة قول الجمهور هو الصواب والحق كما سبق بيانه .
ولا يلزم هنا –ولا في جميع المسائل- نص خاص في المسألة بل قد تكفي العمومات في كثير من المسائل ، وفي هذه المسألة قد وجدت عمومات ، واستدل بها جماعة من الأئمة كالإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك في رواية ، وابن المنذر وغيرهم .
أضف إلى ذلك الآثار السلفية .
والسلفيون حقاً هم الذين يقتفون أثر السلف الصالح في عقائدهم وعباداتهم التي وافقوا فيها دلالات الكتاب والسنة بالتخصيص أو التعميم .
والسلفيون يقدمون آراء الصحابة على آرائهم ، وآراء التابعين على آرائهم إذا لم يكن في المسألة نص .
ولا توجد مسألة يوجد فيها النص إلا وتجد من الصحابة أو من التابعين من قال بها ولا يمكن أن يخفى الحق عن السلف ويعرفه المتأخر مهما علت منزلته .
وإنما يكون حظ المتأخر من السلفيين الترجيح بين المختلفين والأخذ بقول من هو أقرب إلى دلالة الكتاب والسنة أو بما أجمعوا عليه ولا يجوز له أن يحدث قولاً خارجاً عن أقوال السف ، وإلا صار مبتدعاً وللمسألة تفصيل ليس هذا موضع بسطه .
وفي هذه المسألة أعتقد أن الأولى بالسلفي الحق ، البعيد عن التقليد والاستقلالية عن منهج السلف هو أن يأخذ بقول عطاء ومن أخذ بقوله من الأئمة الأعلام كالشافعي ومالك –وله عذر إن خالف لا سيما وقد صرح بأنه لم يسمع فيها شيئاً عمن سبقه- وأحمد وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن ويحيى بن معين وابن المنذر والبيهقي وغيرهم
ولعل الثوري وأبا يوسف لم يبلغهم قول عطاء أو الأحاديث العامة فقالوا بخلاف قول أكثر العلماء من أئمتهم وأشياخهم.
وهنا لا أحجر واسعاً ، ولا ألزم الناس بقول دون قول ، أو قائل دون قائل ، ولكن أطلب من السلفيين أن لا يخالفوا ما عليه الأئمة من السلف الصالح ، وأن لا يخرجوا عن أقوال السلف –إن وجدت- إلا إذا خالفت نصاً ظاهراً من الكتاب أو السنة .
أما إذا لم يقف على إمام سابق أو وجد النص ظاهراً في خلافة ولم يجد إجماعاً فله أن يقول بالقول الذي عليه الدليل ولكن بعد البحث واستفراغ الوسع والاستعانة بالله في كل ما يقول ويفعل.
فلا ندعوا إلى التقليد ، ولا إلى فتح الباب على مصراعيه لكل من هب ودب .
بل نتبع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح طريقةً ، وفهماً -إن وجد- ولا يكون –هذا الفهم- معارضاً للأدلة الصحيحة الصريحة .

والأمر فيه تفصيل أكثر من ذلك أكتفي بما ذكرته .

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

منقول