المسح على الجبيرة ( بين المنع والإيجاب )

(( بحث فقهي حول مشروعية المسح على الجبيرة و مناقشة أدلة الفريقين ))

أولاً : الأحاديث الواردة في المسألة .

1-
عَنْ جَابِرٍ قَالَ :
خَرَجْنَا فِى سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِى رَأْسِهِ ، ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ :
هَلْ تَجِدُونَ لِى رُخْصَةً فِى التَّيَمُّمِ؟
فَقَالُوا :
مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ.
فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ
فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ :
« قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ ، أَلاَ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا ، إِنَّمَا شِفَاءُ الْعَىِّ السُّؤَالُ ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ».
أخرجه أبو داود (1/93 ، رقم 336)،و البيهقي في السنن الكبرى ( 1 / 228)1117 ، والدارقطنى في السنن (1 /189)

رتبة الحديث : ضعيف

قال البيهقي : وَلاَ يَثْبُتُ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فِى هَذَا الْبَابِ شَىْءٌ.
وَأَصَحُّ مَا رُوِىَ فِيهِ حَدِيثُ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ الَّذِى قَدْ تَقَدَّمَ وَلَيْسَ بِالْقَوِىِّ وَإِنَّمَا فِيهِ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ مِنَ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ
مَعَ مَا رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِى الْمَسْحِ عَلَى الْعِصَابَةِ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
السنن الكبرى ( 1 / 228)

قال الدارقطني :
وأرسل الأوزاعي آخره عن عطاء عن النبي صلى الله عليه و سلم وهو الصواب ..
السنن (1 /189)

قال النووي
: وأم حديث جابر فرواه أبو داود والبيهقي وضعفه البيهقى ...
المجموع(2 / 324)

قال الحافظ :
أخرجه أبو داود وذكر الإختلاف فيه على عطاء هل هو عن جابر أو عن ابن عباس ورجح الدارقطني في العلل إرساله..
الدراية في تخريج أحأديث الهداية - (ج 1 / ص 83)وراجع تلخيص الحبير - (ج 1 / ص 147)، وبلوغ المرام 46.

وضعفه الألباني
في إرواء الغليل (1 / 142)برقم 105 ،

وقال:
هذا الحديث ضعفه البيهقي والعسقلاني وغيرهما
لكن
له شاهد من حديث ابن عباس يرتقي به إلى درجة الحسن لكن ليس فيه قوله : " ويعصر . . الخ " فهي زيادة ضعيفة منكرة لتفرد هذا الطريق الضعيف بها ..
تمام المنة - (ج 1 / ص 131)،



2-
عن علي بن أبي طالب قال : انكسرت إحدى زندي . فسألت فأمرني النبي صلى الله عليه و سلم أن أمسح على الجبائر .
رواه ابن ماجه في السنن(1 / 215)برقم 657، والبيهقي في السنن الكبرى (1 / 228)، والدارقطني في السنن (1 /226)

قال البيهقي :
وَلَوْ عَرَفْتُ إِسْنَادَهُ بِالصِّحَّةِ قُلْتُ بِهِ .
السنن الكبرى (1 / 228)

وقال أيضاً :
عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِىُّ مَعْرُوفٌ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ كَذَّبَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ ، وَنَسَبَهُ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى وَضْعِ الْحَدِيثِ قَالَ :
وَكَانَ فِى جِوَارِنَا فَلَمَّا فُطِنَ لَهُ تَحَوَّلَ إِلَى وَاسِطٍ.
{ت} وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ مُوسَى بْنِ وَجِيهِ فَرَوَاهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِىٍّ مِثْلَهُ.
{ج} وَعُمَرُ بْنُ مُوسَى مَتْرُوكٌ مَنْسُوبٌ إِلَى الْوَضْعِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخِذْلاَنِ.
{ت} وَرُوِىَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ مَجْهُولٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِىٍّ وَلَيْسَ بِشَىْءٍ. وَرَوَاهُ أَبُو الْوَلِيدِ : خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْمَكِّىُّ بِإِسْنَادٍ آخَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ عَلِىٍّ مُرْسَلاً.
{ج} وَأَبُو الْوَلِيدِ ضَعِيفٌ.
{ق}. السنن الكبرى (1 / 228)

وقال الدار قطني :
عمرو بن خالد الواسطي متروك .
السنن (1 /226)

وقال ابن حزم :
هذا خبر لا تحل روايته إلا على بيان سقوطه، لانه انفرد به أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي، وهو مذكور بالكذب .
المحلى(2/75)

وقال النووي :
وأما حديث علي رضي الله عنه فضعيف رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما واتفقوا علي ضعفه لانه من رواية عمرو بن خالد الواسطي واتفق الحفاظ علي ضعفه

قال احمد بن حنبل ويحيى بن معين وآخرون
هو كذاب

قال البيهقى
هو معروف بوضع الحديث ونسبه الي الوضع وكيع ...
المجموع(2 /324)

وقال أيضاً :
وينكر على المصنف قوله
(( لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر علياً ))
فأتي بصيغة الجزم في حديث متفق على ضعفه وتوهينه وقد سبق التنبيه على هذه العبارة ...
المجموع(2 /325)

وقال الحافظ :
وفي إسناده عمرو بن خالد الواسطي

وهو كذاب

ورواه الدارقطني والبيهقي من طريقين آخرين أوهى منه

وقال الشافعي في الأم والمختصر
لو عرفت إسناده بالصحة لقلت به وهذا مما أستخير الله فيه

وقال الخلال في العلل
قال المروزي سألت أبا عبد الله عن حديث عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بهذا
فقال
هذا باطل ليس من هذا بشيء
من حدث بهذا ؟
قلت فلان
فتكلم فيه بكلام غليظ

وقال في رواية ابنه عبد الله إن الذي حدث به هو محمد بن يحيى وزاد فقال أحمد لا والله ما حدث به معمر قط

قال عبد الله بن أحمد وسمعت يحيى بن معين يقول على بدنة مجللة مقلدة إن كان معمر حدث بهذا من حدث بهذا عن عبد الرزاق فهو حلال الدم

وفي الباب عن بن عمر رواه الدارقطني وقال
لا يصح وفي إسناده أبو عمارة محمد بن أحمد وهو ضعيف جدا...

وقال النووي
اتفق الحفاظ على ضعف حديث علي في هذا...
تلخيص الحبير (1 /146-147 ) و راجع بلوغ المرام (1/27)و الدراية في تخريج أحاديث الهداية (1 /82)



3-
عن علي قال سألت رسول الله عن الجبائر تكون على الكسر كيف يتوضأ صاحبها وكيف يغتسل

قال
يمسح بالماء عليها.

رواه الدارقطني في السنن (ج 1/ ص226)

رتبة الحديث : ضعيف جداً

قال ابن عبد الهادي
في تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق (1 / 140)274 :

قال الدارقطني
خالد بن يزيد ضعيف

وقال أبو حاتم الرازي ويحيى بن معين
كذاب.

وقال الحافظ :
وإسناده واه .
الدراية في تخريج أحأديث الهداية (1 /83) ،وضعفه الزيلعي في نصب الراية - (ج 1 / ص 160)




4-
عن بن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يمسح على الجبائر .
رواه الدارقطني في السنن (1 /205) 6

قال الدارقطني :
لا يصح مرفوعا وأبو عمارة ضعيف جداً .
السنن (1 /205) ، راجع المجموع(2 /325)، وصحيح نصب الراية (1 /160)، و العلل المتناهية (1/360)لابن الجوزي .

وقال الألباني :
وقد رواه البيهقي (1 / 228 ) عن ابن عمر موقوفا عليه بسند صحيح ثم قال : " هو عن ابن عمر صحيح ".
تمام المنة (ص 134)

قال الإمام الشوكاني بعدما ذكر من ذهب إلى عدم المسح :
واعتذروا عن حديث جابر وعلي بالمقال الذي فيهما وقد تعاضدت طرق حديث جابر فصلح للاحتجاج به على المطلوب وقوي بحديث علي...
نيل الأوطار(1 /323)

وقال الإمام الصنعاني :
وَهَذَا الْحَدِيثُ " يعني حديث جابر " وَحَدِيثُ " عَلِيٍّ " الْأَوَّلُ قَدْ تَعَاضَدَا عَلَى وُجُوبِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ بِالْمَاءِ ، وَفِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ .
سبل السلام(1 /330)

قال الإمام الألباني :
تبع المؤلف ( سيد سابق ) في تقوية الحديث الصنعاني والشوكاني وغيرهما

وهو ذهول منهم جميعا عن القاعدة التي أوردتها في " المقدمة : القاعدة 10 " والتي خلاصتها

أن الحديث لا يقوى بكثرة الطرق إذا كان الضعف فيها شديدا

وهذه الأحاديث من هذا القبيل وهي أربعة....

إلى أن قال :
قلت : فأنت ترى البيهقي قد اعتمد في الباب على أقوال الفقهاء وأثر ابن عمر المشار إليه آنفا فلو كان الحديث قويا بهذه الطرق لاحتج البيهقي بذلك
لأنه
من القائلين بتقوية الحديث بكثرة الطرق
ولكنه
لم يفعل مع احتياجه للحديث وذلك لشدة ضعف طرقه كما بينا.
تمام المنة(1 / 135 و133)

وقال :
" لابد لمن يريد أن يُقوي الحديث بكثرة طرقه أن يقف على رجال كل طريق منها ، حتى يتبين له مبلغ الضعف فيها

ومن المؤسف أن القليل جداً من العلماء من يفعل ذلك ولاسيما المتأخرين منهم ؛

فإنهم يذهبون إلى تقوية الحديث لمجرد نقلهم عن غيرهم أن له طرقاً ، دون أن يقفوا عليها ، ويعرفوا ماهية ضعفها !!
والأمثلة على ذلك كثيرة ..."
تمام المنة ص 31 و32

قال ابن حجر
في الأربعين المتباينة للسماع :
"لكن تلك القوة لا تخرج الحديث عن مرتبة الضعف.فالضعف يتفاوت؛ فإذا كثرت طرق حديث رجح على حديث فرد، فيكون الضعيف الذي ضعفه ناشيء عن سؤ حفظ رواته إذا كثرت طرقه ارتقى إلى مرتبة الحسن، والذي ضعفه ناشيء عن تهمة أو جهالة إذا كثرت طرقه ارتقى عن مرتبة المردود المنكر الذي لا يجوز العمل به بحال إلى رتبة الضعيف الذي يجوز العمل به في فضائل الأعمال.

قال السيوطي
في (تدريب الراوي) (1/177):
« وأما الضعيف لفسق الراوي أو كذبه فلا يؤثر فيه موافقة غيره له إذا كان الآخر مثله لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر
نعم
يرتقي بمجموع طرقه عن كونه منكراً أو لا أصل له

صرح به شيخ الإسلام [يعني ابن حجر]؛ قال:
بل ربما كثرت الطرق حتى أوصلته إلى درجة المستور السيء الحفظ بحيث إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريب محتمل ارتقى بمجموع ذلك إلى درجة الحسن ».

و يقول الشيخ أحمد شاكر
في "شرح ألفية الحديث"(ص15) للسيوطي
مُعقباً عليه تساهله في هذا الباب في كثير من كتبه :

"أما إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي ، أو اتهامه بالكذب ، ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع ؛ فإنه لا يرقى إلى الحسن ، بل يزداد ضعاً إلى ضعف ؛ إذ أن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحديث لا يرويه غيرهم ـ :

يرجِّح عند الباحث المحقق التهمة ، يؤيد ضعف روايتهم ؛

و بذلك يتبين خطأ المؤلف ـ يعني : السيوطي ـ هنا ، و خطؤه في كثير من كتبه في الحكم على أحاديث ضعاف بالترقي إلى الحسن ، مع هذه العلة القوية"
و له نحوه في الباعث الحثيث ص40 فأنظره فإنه من النفائس .
راجع الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات للشيخ طارق بن عوض الله بن محمد فإنه مهم ومفيد في بابه


ثانياً :
مذاهب الفقهاء في حكم المسح على الجبيرة .

1- الأحناف :َ
قال الكاساني :
الْمَسْحُ عَلَى الْجَبَائِرِ جَائِزٌ

وَالْأَصْلُ فِي جَوَازِهِ
مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : كُسِرَ زَنْدِي يَوْمَ أُحُدٍ فَسَقَطَ اللِّوَاءُ مِنْ يَدِي فَقَالَ النَّبِيُّ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { اجْعَلُوهَا فِي يَسَارِهِ فَإِنَّهُ صَاحِبُ لِوَائِي فِي الدُّنْيَا ، وَالْآخِرَةِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَصْنَعُ بِالْجَبَائِرِ ؟ فَقَالَ : امْسَحْ عَلَيْهَا }

شُرِعَ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبَائِرِ عِنْدَ كَسْرِ الزَّنْدِ فَيَلْحَقُ بِهِ مَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْجُرْحِ ، وَالْقُرْحِ .

وَرُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَمَّا شُجَّ فِي وَجْهِهِ يَوْمَ أُحُدٍ دَاوَاهُ بِعَظْمٍ بَالٍ ، وَعَصَبَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْعِصَابَةِ }

وَلَنَا فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ، وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ ؛ لِأَنَّ فِي نَزْعِهَا حَرَجًا وَضَرَرًا .
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - (ج 1 / ص 49)


2- المالكية "
عن الإمام مالك :
فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ وَالظُّفُرِ الْمَكْسِيِّ قَالَ : وَسَأَلْتُ ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ فَقَالَ : قَالَ مَالِكٌ : يَمْسَحُ عَلَيْهَا

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ :
فَأَرَى إنْ هُوَ تَرَكَ الْمَسْحَ عَلَى الْجَبَائِرِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ أَبَدًا .

قَالَ :
وَقَالَ مَالِكٌ : وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا جُنُبًا أَصَابَهُ كَسْرٌ أَوْ شَجَّةٌ وَكَانَ يَنْكُبُ عَنْهَا الْمَاءَ لِمَوْضِعِ الْجَبَائِرِ فَإِنَّهُ إذَا صَحَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ أَوْ الشَّجَّةُ .
المدونة - (ج 1 / ص 38)


3- الشافعية :
قال صاحب المهذب :
[ إذا كان على بعض أعضائه كسر يحتاج إلى وضع الجبائر ووضع الجبائر على طهر فان وضعها علي طهر ثم أحدث وخاف من نزعها أو وضعها على غير طهر وخاف من نزعها مسح على الجبائر لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه أن يمسح علي الجبائر ولانه تلحقه المشقة في نزعه فجاز المسح عليه كالخف...
المجموع - (ج 2 / ص 323)



4- الحنابلة :
قال ابن قدامة :
ولنا : [ ما روى علي رضي الله عنه قال : انكسرت احدى زندي فأمرني النبي صلى الله عليه و سلم أن أمسح على الجبائر ]
رواه ابن ماجة
وحديث جابر في الذي أصابته الشجة ولأ ه

قول ابن عمر ولم يعرف له في الصحابة مخالف ولأنه مسح على حائل أبيح له المسح عليه فلم تجب معه الإعادة كالمسح على الخف.
المغني - (ج 1 / ص 312)

قال ابن المنذر
في الأوسط (ج 2 / ص 176) :

ذكر المسح على الجبائر والعصائب

اختلف أهل العلم في المسح على الجبائر والعصائب ، فأجاز كثير منهم المسح عليها

فممن رأى المسح على العصائب تكون على الجروح
ابن عمر ، وعطاء ، وعبيد بن عمير وكان إبراهيم النخعي والحسن ومالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وأبو ثور والمزني يرون المسح على الجبائر

وروي عن ابن عمر أن إبهام رجله جرحت فألقمها مرارة وعن ابن عباس أنه قال : امسح على الجروح...

وقال به َيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
كما في المدونة(1 /38)

قال ابن المنذر :
وكان الشافعي إذ هو بالعراق يقول : من كانت عليه جبائر توضأ ومسح عليها ثم قال بمصر فيها قولان ، هذا أحدهما
والثاني
أن يمسح بالماء على الجبائر ، ويعيد كل صلاة صلاها إذا قدر على الوضوء ...
الأوسط (2 /180)و المغني(1 /312)

و قال أبو بكر بن المنذر :
وأكثر أهل العلم يجيزون المسح على الجبائر ، ولست أحفظ عن أحد أنه منع من المسح على الجبائر إلا ما ذكرت من أحد قولي الشافعي ، وشيء روي عن ابن سيرين أنه سئل عن دواء وضع على جرح ، فكأنه لم يعرف إلا الوضوء

وقال :
ما نرى إلا الوضوء
وقال غير واحد من أهل العلم

منهم الحسن وغيره أن الجبائر لا توضع إلا على طهارة

قال تعالى :
فاتقوا الله ما استطعتم (1) الآية

وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم

فدل الكتاب والسنة على أن الناس لم يكلفوا غير طاقتهم
وهذه كالإجماع من أهل العلم في باب المسح على الجبائر
إلا ما ذكرته من أحد قولي الشافعي ، وما روي عن ابن سيرين ، فالمسح على الجبائر جائز..
الأوسط لابن المنذر(2 /180)

وهذا اختيار الصنعاني
في سبل السلام (1 /330) :

مِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَمْسَحُ لِهَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا ضَعْفٌ فَقَدْ تَعَاضَدَا ، وَلِأَنَّهُ عُضْوٌ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ بِالْمَاءِ فَمُسِحَ مَا فَوْقَهُ كَشَعْرِ الرَّأْسِ ، وَقِيَاسًا عَلَى مَسْحِ أَعْلَى الْخُفَّيْنِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ ، وَهَذَا الْقِيَاسُ يُقَوِّي النَّصَّ .

قُلْت :
مَنْ قَالَ بِالْمَسْحِ عَلَيْهِمَا قَوِيَ عِنْدَهُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبَائِرِ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ ...اهـ

وقد خالف المذاهب الأربعة وأكثر أهل العلم


5- الظاهرية :

قال ابن حزم :
مسألة -
ومن كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه جبائر أو دواء ملصق لضرورة فليس عليه أن يمسح على شئ من ذلك

وقد سقط حكم ذلك المكان، فان سقط شئ من ذلك بعد تمام الوضوء فليس عليه إمساس ذلك المكان بالماء، وهو على طهارته ما لم يحدث

برهان ذلك
قول الله تعالى:
(لا يكلف الله نفسا الا وسعها)

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )

فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء، وكان التعويض منه شرعا، والشرع لا يلزم الا بقرآن أو سنة، ولم يأت قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل مالا يقدر على غسله، فسقط القول بذلك...
المحلى - (ج 2 / 74و75)

وممن قال بهذا القول الشافعي في أحد قولي ، وما روي عن ابن سيرين
( الأوسط لابن المنذر(2 /180)