الرّدة الأسباب والعقوبات وتهافت الشبهات

وقال عن الكفار :
{ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا }
( البقرة : 217 ) .

وقال :
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقاً مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ }
( آل عمران : 100 ) .

وقال :
{ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً }
( البقرة : 109 ) .

ويظهر هذا بجلاء في المساعي التنصيريّة التي لا تزال تمارس نشاطاتها في العالم الإسلامي بصورة مباشرة حيناً

وبدعم التوجيهات غير الدينيّة من داخل بلاد الإسلام أحياناً أخرى

، وهي مساعٍ عظيمة جداً ينفق عليها بسخاء كبير [28] ، واستعملوا لتحقيقها عدة طرق :

من التطبيب ، والتعليم ، ونشر الفتن والحروب ، والأعمال الاجتماعية وغيرها .

ويتأكد هذا الأمر
عندما نعلم مدى تأثير الدين في الحياة الأمريكية حتى يمتزج بجميع نواحي الحياة ، وحتى يصبح من أقوى العوامل في نجاح المرشح في الانتخابات وفي فشله أيضاً [29] .



* عقوبة المرتد :

الإنسان باعتناقه للإسلام يعصم دمه وماله في الدنيا

وأما قبل إسلامه فإنّ الأصل أنه مباح الدم إلا إذا طرأ له عهد أو ذمة أو أمان أو مانع يمنع من قتله .

فكل شخص لم يعتنق الإسلام فالأصل أنّه مباح الدم إلا لعارض .

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
« أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى » [30] .

وعن أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - :
« أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ؛ فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وصلّوا صلاتنا ، واستقبلوا قبلتنا ، وأكلوا ذبيحتنا ؛ فقد حُرِّمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها » [31] .

فقوله :
« عصموا مني دماءهم »

وقوله :
« حرمت علينا دماؤهم »

يدل « على أنه كان مأموراً بقتل من أبى الإسلام ..

فإذا نطق بالشهادتين عُصم دمه وصار مسلماً

فإذا دخل في الإسلام فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بشرائع الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم » [32] .

ويدل على ذلك قوله - تعالى - :
[ وَقَاتِلُوَهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ]
( البقرة : 193 ) .

وقوله :
[ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ]
( التوبة : 5 ) .

فالإسلام هو العاصم عن إباحة دم الإنسان في الأصل

وأما غيره من الأسباب التي تمنع من قتل غير المسلم فهي أسباب طارئة تنتهي بانتهاء غايتها .


والمسلم نفسه متى ترك الإسلام عاد للحال التي كان عليها من حِل الدم والمال

بل هو أشد ؛
لأن ضرره أعظم ، ولأنه قد قامت عليه من الحجّة ما هو أبلغ من غيره .


وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر بعض أسباب القتل وكان منها :

الكفر ، وبيّن أن من الفقهاء من جعل نفس الكفر مبيحاً للدم ، ومنهم من جعله وجود الضرر منه أو عدم النفع فيه ، قال بعد ذلك :

( أما المرتد فالمبيح عنده هو الكفر بعد الإيمان ، وهو نوع خاصٌّ من الكفر ؛ فإنّه لو لم يُقتَل لكان الداخل في الدين يخرج منه ؛ فقتله حفظ لأهل الدين والدين ؛ فإنّ ذلك يمنع من النقص ويمنعهم من الخروج عنه ، بخلاف من لم يدخل فيه ؛ فإنّه إن كان كتابياً فقد وجد إحدى غايتي القتل في حقّه وإن كان وثنياً .. ولم يمكن استرقاقه ولا أخذ الجزية منه بقي كافراً لا منفعة في حياته لنفسه ؛ لأنه يزداد إثماً ، ولا للمؤمنين ؛ فيكون قتله خيراً من إبقائه ) [33] .

إذا تقررت هذه القاعدة من أن أكبر عاصم لمال الإنسان ودمه هو الإسلام ؛ فإننا نعلم أن خروج الإنسان عن الإسلام بعده رافع لهذه العصمة

ولذا جاء الشرع في نصوص كثيرة جداً تبيّن حد المرتد وأنّه القتل .

فمنها قوله - تعالى - :
{ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَاباً أَلِيماً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ }
( التوبة : 74 )

فبين -تعالى - أن من كفر بعد إسلامه إن تاب كان خيراً له ، وإلا يعذّب عذاباً أليماً في الدنيا والآخرة ، وعذابه في الدنيا هو الحد .


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة :

( .. ولكونهم أظهروا الكفر والردة ، لهذا دعاهم إلى التوبة فقال :
{ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا }
( التوبة : 74 )

عن التوبة
{يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَاباً أَلِيماً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ }
( التوبة : 74 )

وهذا لمن أظهر الكفر فيجاهده الرسول بإقامة الحد والعقوبة ) [34] .

وقال ابن الجوزي :
( قوله تعالى : [ وَإِن يَتَوَلَّوْا ]
( التوبة : 74 )

أي يُعرِضوا عن الإيمان
{ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَاباً أَلِيماً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ]
( التوبة : 74 )

بالقتل وفي الآخرة بالنار } [35] .

وقد أمر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - في نصوص نبويّة كثيرة .. فمنها :

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
« من بَدّل دينه فاقتلوه » [36] .

و عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال :
كنت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالساً إذ دخل رجلان وافدين من عند مسيلمة

فقال لهما رسول الله :
« أتشهدان أني رسول الله ؟ »

فقالا له :
أتشهد أنت أن مسيلمة رسول الله ؟

فقال :
« آمنت بالله ورسله ؛ لو كنت قاتلاً وافداً لقتلتكما » [37] .

وجاء من حديث نعيم بن مسعود الأشجعي :
« أما والله لولا أنّ الرسل لا تُقْتَل لضربت أعناقكما » [38] .

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال :
« ارتدت امرأة عن الإسلام

فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعرض عليها الإسلام وإلاّ قُتلت

فعرضوا عليها الإسلام فأبت إلا أن تقتل ، فقُتلت » [39] .

وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل ابن خَطَل وقد كان مسلماً ثم ارتد مشركاً [40] .

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال :
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
« لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيّب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة » [41] .

وروت عائشة - رضي الله عنها - مثله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [42] .

وعن عثمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
« لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه ، أو زنى بعد إحصانه ، أو قتل نفساً بغير نفس » [43] .

وفي رواية :
« أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل » [44] .

وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال :
لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية ، فقلت : إلى أين ؟
فقال : أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجلٍ تزوّج امرأة أبيه أن أقتله ، أو أضرب عنقه [45]

وزاد في رواية :
وآخذ ماله ، أو : أصفي ماله ، أو : أخمّس ماله .


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة :
( إنّ تخميس ماله دَلَّ على أنّه كان كافراً لا فاسقاً ، وكفره بأنّه لم يحرم ما حرّم الله ورسوله ) [46]

لأنه كذَّب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما أخبر به عن ربّه ، وجحود لآية من القرآن .

وفي السنَّة من النصوص الواردة في قتل الساحر ما ينضم إلى ما تقدَّم أيضاً .


وثبت القتل للمرتد من فعل صحابة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ورضي الله عنهم .

فقد أُتي علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بزنادقة فأحرقهم بالنار [47] .

وورد ذلك عن ابن عمر و عثمان و أبي بكر - رضي الله عنهم - [48] .

ولما قدم معاذ بن جبل على أبي موسى الأشعري - رضي الله عنهما - إذا رجل عنده موثَق ، قال : ما هذا ؟

قال : كان يهودياً فأسلم ، ثم تهوّد
قال : اجلس .
قال : لا أجلس حتى يقتل ، قضاء الله ورسوله ، فأمر به فقتل [49] .

والحكم بقتل المرتد محل إجماع من المسلمين [50]

فلم يقع في أصله خلاف

وإن حصل اختلاف في فروعه كالاستتابة ومدتها وأنواع المكفرات .

ولكن هذا القتل لا يكون إلا بأمر حاكم
لأن مرجع تنفيذ الأحكام إليه ، عند جمهور أهل العلم

كما لا يقتل حتى يستتاب ويصرّ على ردّته
ولا بد من تحقق الردّة بثبوت موجبها وتحقق شروطها وانتفاء موانعها من الخطأ والإكراه ونحو ذلك [51] .

ومعنى ما سبق
أن إثبات الحد الشرعي شيء ، وتطبيقه في الواقع شيء آخر ؛ فإن تنزيل الأحكام على الوقائع مختص بأهله .



* شبهات حول حد الردّة :

يظهر مما سبق أن الحكم بقتل المرتد حداً حدٌّ شرعيٌّ ثابت بالنص النبوي قولاً وفعلاً ، وبإجماع المسلمين

ودَلّ عليه كتاب الله - تعالى - تفقهاً وعمل الصدر الأول من الأمّة .

وهو متّسق مع قاعدةٍ كلية وهي إباحة دم الكافر إلا بطروء ما يعصمه .

وكل ما سبق مثبتٌ - بلا شك - أن القتل للمرتد واجب من واجبات الدين .

إلا أن هذا العصر لما شهد إعراض بعض الأمم عن تطبيق هذا الحد

أخذ بعضهم يبحث عن وسائل يجعل هذا الحد محل تردد ، وأورد لذلك شبهات ، وتوصّل بعد ذلك إلى تحريم الردّة

ولكن جعل عقوبتها تعزيريّة عائدة لرأي الإمام إما بالقتل أو بالسجن أو بغيرهما [52] .

وآخر بحثَ مثله عن شبهات وتوصل بعد عرضها والكلام حولها إلى أنّه لا عقوبة على الردة ! [53] .

ومجمل الشبهات التي أوردها هؤلاء هي :

أن عقوبة الردة وردت في أحاديث آحاد ، والحدود لا تثبت بحديث آحاد .

وقد تبيّن مما سبق
أن حد الردة محل إجماع ، والإجماع يرفع الحكم إلى القطعيات

كما أن الحديث ورد بعدة طرق ، وأخرجه صاحب الصحيح مما يجعله محفوفاً بالقرائن التي ترفعه إلى إفادة العلم كما قرره الحافظ ابن حجر في نزهة النظر [54] .

وقد نقل أيضاً
في نفس الموضع الإجماع على وجوب العمل بما في الصحيح

ثم
إن أحاديث الآحاد لم يتوقف علماء الصدر الأول من الإسلام عن الأخذ بها سواء في العلميات أو العمليات .

ولذا قال ابن حبان - رحمه الله - :
( فأما الأخبار فإنّها كلها أخبار آحاد ؛ لأنّه ليس يوجد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خبرٌ من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين ، وكل واحد منهما عن عدلين ، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

فلما استحال هذا ، وبطل ، ثبت أنَّ الأخبار كلها أخبار آحاد ، وأن من تنكّب عن قبول خبر الآحاد فقد الإضافة ) [55] .

كما أنّ حد الزاني المحصن وشارب الخمر وتفصيلات حدود السرقة وزنا البكر كلها إنّما ثبتت بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الآحاديّة .

ومع كل ذلك
فإنَّ لدينا على هذا الحد دليلاً من القرآن تقدم ، وإجماع مَرّ معنا .


ونظير هذه الشبهة : أن هذا الحكم لم يذكر في القرآن .

وهو مع الإشارة إليه في القرآن ، ومع اعتقادنا أنَّ السنة مصدر للتشريع فإني ذاكر حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - :
إذ لعن الواشمات والمتنمّصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله .

فقالت امرأة قرأتِ القرآن يقال لها أم يعقوب : ما هذا ؟
فقال عبد الله : وما لي لا ألعن من لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في كتاب الله .
قالت : لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدتُهُ .
قال : والله لو قرأتيه لقد وجدتي
{ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقَابِ }
( الحشر : 7 ) [56] .

ولا شك عند كل مسلم سليم الاعتقاد أنَّ الحديث حجة بنفسه ؛ فهو - عليه الصلاة والسلام -
[ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى ]
( النجم : 3-4 ) .