خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    الرد الكافي على من زعم بجواز البناء على القبور

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية الرد الكافي على من زعم بجواز البناء على القبور

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 18.09.08 4:40

    الرد الكافي على من زعم بجواز البناء على القبور:

    أما عن وجود قبر الرسول صلى الله عليه و سلم في المسجد و ليس هو من المسجد فهذه شبه مردود عليها كثيرا و إليك الرد المختصر إن كنت تطلب الحق و أسأل الله لي و لك الهداية ..

    "قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) متفق على صحته
    وثبت عن عائشة رضي الله عنها(( أن أم سلمة و أم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه و سلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة و ما فيها من صور فقال صلى الله عليه و سلم " أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا و صوروا فيه تلك الصور أول~ك شرار الخلق عند الله" )) متفق عليه ،

    وروى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "(( إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا و لو كنت متخذ من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا و إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبائهم و صالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك))
    وروى مسلم أيضا عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهى أن يجصص القبر و أن يقعد عليه و أن يبنى عليه"
    فهذه الأحاديث الصحيحة وما جاء في معناها كلها تدل على تحريم اتخاذ المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك ، كما تدل على تحريم البناء على القبور واتخاذ القباب عليها وتجصيصها لأن ذلك من أسباب الشرك بها وعبادة سكانها من دون الله كما قد وقع ذلك قديما وحديثا ،

    فالواجب
    على المسلمين أينما كانوا أن يحذروا مما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وألا يغتروا بما فعله كثير من الناس
    فإن الحق هو ضالة المؤمن متى وجدها أخذها ، والحق يعرف بالدليل من الكتاب والسنة لا بآراء الناس وأعمالهم
    والرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصاحباه رضي الله عنهما لم يدفنوا في المسجد وإنما دفنوا في بيت عائشة ، ولكن لما وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك أدخل الحجرة في المسجد في آخر القرن الأول ولا يعتبر عمله هذا في حكم الدفن في المسجد .
    لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لم ينقلوا إلى أرض المسجد وإنما أدخلت الحجرة التي هم بها في المسجد من أجل التوسعة فلا يكون في ذلك حجة لأحد على جواز البناء على القبور أو اتخاذ المساجد عليها أو الدفن فيها لما ذكرته آنفا من الأحاديث الصحيحة المانعة من ذلك
    وعمل الوليد ليس فيه حجة على ما يخالف السنة الثابتة عن رسول الله ، والله ولي التوفيق .
    " سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله"
    كتاب الدعوة
    ج1 ص24 ، 25 ، 26 .
    وأيضاً أزيد :

    شرار الخلق عند الله الذين يبنون المساجد على القبور

    كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وصف الذين يبنون المساجد على القبور بأنهم شرارُ الخلق

    وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - في "القول المفيد شرح كتاب التوحيد" مبيننا أنه لا حجة لمن زعم جواز بناء المساجد على القبور مايلي .
    فقال:
    اعتراض وجوابه : إذا قال قائل : نحن الآن واقعون في مشكلة بالنسبة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم الآن، فإنه في وسط المسجد، فما هو الجواب ؟
    قلنا : الجواب على ذلك من وجوه :

    الوجه الأول :
    أن المسجد لم يبن على القبر، بل بني المسجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.

    الوجه الثاني :
    أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد حتى يقال: إن هذا من دفن الصالحين في المسجد، بل دفن في بيته.

    الوجه الثالث :
    أن إدخال بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق من الصحابة، بل بعد أن انقرض أكثرهم ولم يبق منهم إلا القليل، وذلك عام 94هـ تقريباً، فليس مما أجازة الصحابة أو أجمعوا عليه
    مع أن بعضهم خالف في ذلك، وممن خالف أيضاً سعيد بن المسيب من التابعين، فلم يرض بهذا العمل.

    الوجه الرابع :
    أن القبر ليس في المسجد، حتى بعد إدخاله، لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد، فليس المسجد مبنياً عليه، ولهذا جعل هذا المكان محفوظاً ومحوطاً بثلاثة جدران، وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة، أي مثلث، والركن في الزاوية الشمالية، بحيث لا يستقبله الإنسان إذا صلى لأنه نحرف.
    فبهذا كله يزول الإشكال الذي يحتج به أهل القبور، ويقولون هذا منذ عهد التابعين إلى اليوم، والمسلمون قد أقروه ولم ينكروه
    فنقول: إن الإنكار قد وجد حتى في زمن التابعين، وليس محل إجماع، وعلى فرض أنه إجماع، فقد تبين الفرق من الوجوه الأربعة التي ذكرناها.

    قال ابن قدامة - رحمه الله تعالى :
    من يقدم على الاستدلال بالاحاديث الضعيفة أو الموضوع بالزندقة و المروق من الدين و حذر من العمل بها فقال

    (( أما الاحاديث الموضوعة التى وضعتها الزنادقة - و غلاة الصوفية منهم - ليلبسوا بها على اهل الاسلام أو الاحاديث الضعيفة إما لضعف رواتها أو جهالتهم ، أو لعلة فيها فلا يجوز أن يقال بها و لا اعتقاد ما فيها بل وجودها كعدمها ، و ما وضعته الزنادقة فهو كقولهم الذى اضافوه إلى أنفسهم ))
    ذم التأويل ص 47

    هذا .. والله أعلم...

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.




    والنقل

    لطفــــــــــاً .. من هنـــــــــــــــا

      الوقت/التاريخ الآن هو 15.11.24 0:50