من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 15.08.08 9:42
,وبالنسبة لكلامكم عن الإمام السبكي فهو حق والحق أحق أن يتبع.
فرد علينا بما يلي:
أشكرك بقناعتك العلمية التي لم تنتصر فيها لنفسك بل للحق باقتناعك أن السبكي صحح الحديث فقد صححه إلى الآن حافظان حسبك و سنأتي اـلبقية شيئا فشيئا.
2 ـ عن قول السيوطي و البلقيني فضلت عدم ذكرهم ثانية لعدم توفر نصيهما لدي ، مع أن السيوطي ذكر في مقدمته أنه لا ينقل إلا ما صح عنده . فأقول أن السيوطي يعتبره صحيحا ولكن ليس هو الذي صححه .
و سأنقل كلامهم إن شاء الله تعالى خدمة للنقل الصحيح حتى لو كان كلامهم ضدي و هذا نصرة للحق و لأمانة كلامهم رحمهم الله جميعا عند توفر النصين لدي .
3 - قلت سيدي الأزهري الأصلي ما يلي: "
-أنت تعلم -أخي الكريم-أن القسطلاني له كتاب (المواهب اللدنية) وقد شرحه الزرقاني في (شرح المواهب اللدنية) وبناء على هذا أقول:
لم يصحح القسطلاني الحديث في كتابه كله ولم يتكلم عن الحديث إلا مرة واحدة نقل فيها كلام البيهقي الدال على التضعيف وهذا ما فهمه الزرقاني نفسه وقد قدمنا كلامهما فلا داعي لإعادته لأنك تكره التكرار.
لا يوجد في المجلد الثاني كله -من شرح الزرقاني-أي ذكر لهذا الحديث وإنما ذكره مرة واحدة ذكرنا قوله فيها ولا داعي للتكرار فانظر سابق كلامنا.
ورجاءا: كما نقلت كامل كلام الإمام السبكي مما أقنعني بأنه ليس بمقلد في تصحيح الحديث فأرجو نقل كلام الشيخين القسطلاني والزرقاني فربما تظهر ما لم أطلع عليه.
الخلاصة:أن الفسطلاني والزرقاني قد ضعفا الحديث ." إنتهى كلام الأزهري الأصلي.
يقول الفقير ، صحيح أن القسطلاني و الزرقاني ذكرا الحديث و لم يصححاه كما قلت من قبل و لكن يعتبران الحديث على الأقل حسنا ، و دعما اعتقادهم هذا بنقل شاهد خبر مالك وركزا على صحته ( أي خبر مالك ). و نزولا لطلبك سيدي سأنقل لك كلامهم و أتركك تحكم بنفسك و القارئ الكريم في موقف الإمامين القسطلاني و الزرقاني من حديث الحاكم وهل يعتبران الحديث ضعيفا أم على الأقل حسنا .( و لا تفوتني ملاحظة أخي الكريم أنني لم أطلبك بأي نص لعالم ذكرته و اكتفيت بقبول نقلك للمجلد و الصفحة و لكنك للمرة الثانية تطالبني بالنصوص و آتيك بها و تبقى حجة عليك حتى تأتي بعكسها ).
ختمت كلامك في القسطلاني و الزرقاني بما يلي.
"الخلاصة:أن القسطلاني و الزرقاني قد ضعفا الحديث ."
سؤال ماهو دليلك على ذلك . فليس لذكرهم تضعيف البيهقي أنهم وافقوه . بدليل أنهم ذكروا تصحيح الحاكم معه و الأهم من ذلك تشبثهم بشاهد خبر مالك و تأكيدهم أنه جاء بسند صحيح لايرد ليثبتوا أن حديث الحاكم مع شاهد مالك هو على الأقل مما يجعل الحديث من الحسن . فبعدما ذكر القصة الإمام القسطلاني مستشهدا بها و مدعما حديث الحاكم قال الإمام الزرقاني في الشرح:" رواها ابن فهد (أي قصة مالك و الخليفة) بإسناد جيد و رواها القاضي عياض في الشفاء بإسناد صحيح رجاله ثقات ليس في إسنادها وضاع و لا كذاب."أهـ من المقصد الأول باب استحباب زيارته صلى الله عليه وسلم . فأنت ترى معي كيف يدعمها بشاهد مالك الصحيح الإسناد عنده .
ثم قال الزرقاني :" إن كتب المالكية طافحة باستحباب الدعاء عند القبر مستقبلا له مستدبرا للقبلة ، " و بعد نقله مثل ذلك لمذهب الشافعي و أبو حنيفة قال " وأما مذهب الإمام أحمد ففيه اختلاف بين علماء مذهبه و الراجح عند المحققين منهم أنه يستقبل القبر الشريف كبقية المذاهب " وجئنا للمفيد ثم قال " وكذا القول في التوسل فإن المرجح عند المحققين منهم جوازه بل استحبابه لصحة الأحاديث الدالة على ذلك فيكون المرجح عند الحنابلة موافقا لما عليه أهل المذاهب الثلاثة." أهـ. إنتبه إلى كلامه "لصحة الأحاديث الدالة على ذلك" و هو في سياق الكلام عن حديث الحاكم الذي يؤيده خبر مالك الصحيح عنده ، فأين حكمه علىالحديث أنه ضعيف حسبك أخي الأزهري الأصلي .
وقال القسطلاني بعد ذكر آداب زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم مشيرا إلىاعتماده حديث توسل آدم وأنه ليس ضعيفا عنده و إلا لما استشهد به فقال رحمه الله :
"و يرحم الله ابن جابر حيث قال
به قد أجاب الله آدم إذ دعا..........ونجى في بطن السفية نوح.
و ما ضرت النار الخليل لنوره.........ومن أجله نال الفداء ذبيح.
فالتوسل به صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته أكثر من أن يحصى أو يدرك باستقصا .أهـ ثم ذكر القسطلاني كثيرا من البركات التي حصلت له ببركة توسله بالنبي صلى الله عليه وسلم . فأين حكم القسطلاني بضعف الحديث بل ترحم على ابن جابر لذكره توسل آدم .
فالخلاصة من كلامهما رحمهما الله تعالى أن حديث الحاكم يتقوى بشاهد مالك الصحيح السند عندهما فيكون الحديث حسنا على الأقل عندهم .
ملاحظة :رأيت في الطبعة الهندية لكتاب المواهب عند ذكر حديث الحاكم قول القسطلاني في بداية الحديث " و صح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لما اقترف آدم الخطيئة...الحديث.أهـ فالله أعلم إن كان يشير إلى تصحيح الحاكم للحديث أم أنه مع الشواهد إعتبره هو صحيحا .
وقد رددنا بما يلي:
1- الدليل أن القسطلاني والزرقاني قد ضعفا الحديث هو ما سبق من قولنا:
"والصحيح أنه -أي القسطلاني- ذكر كلام البيهقي الذي ذكرناه في الحديث هناك في أول الموضوع فارجع إليه ونصه (1/76)مع الشرح :"وقال -أي البيهقي-:تفرد به عبد الرحمن" هذا كلام القسطلاني.
وفهم مراده شارح المواهب الزرقاني فقال: (تفرد به عبد الرحمن، أي: لم يتابعه عليه غيره، فهو غريب مع ضعف راويه) اهـ.
فهل يفهم من عبارة الزرقاني التحسين؟!!
2-وبالنسبة للسيوطي فقد قلنا:
(فإنه لم يعقب الحديث بتصحيح في الخصائص وأراك أخذت قول السيوطي في مقدمة الخصائص(1/8): (ونزهته عن الأخبار الموضوعة وما يرد) فعممته ولا يخفى عليك أن قول السيوطي هذا لا يفيد صحة كل ما يورده.والإمام السيوطي في"الخصائص" اتبع أبا نعيم في "الخصائص"أيضا له وإن كان الإسناد مظلما صرح بهذا في الخصائص (1/47) فقال بعد ذكر حديثين منكرين ولم تكن نفسي تطيب بإيرادهما ولكني تبعت الحافظ أبا نعيم في ذلك).
والدليل على ذلك أنه قد ضعف نفس الحديث في كتاب آخر وهو كتاب "مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا" (ص30))
3-وبمناسبة ذكر الطبعات الهندية فمن اللطائف أن طبعة المستدرك الهندية، وقع فيها خطأ مطبعي، هكذا: "هذا حديث صيح الإسناد" وصيح من قولك تصيح الشيء إذا تكسر، كما في "تاج العروس شرح القاموس" (2/186)، فمعنى: صيح الإسناد: منكسر الإسناد، وهذه عجيبة ولله حكمة في وقوع هذا الخطأ .
4--وما الحامل للحاكم على تصحيح إسناد حديث فيه عبد الرحمن مع أنه ضعفه كما نقلنا قوله وها نحن نعيده -وآسف للتكرار- فقد قال في كتاب "المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم":
(عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة، لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه). وقد أورد الحاكم أيضا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في كتابه "الضعفاء"
، وقال في آخره: (فهؤلاء الذين قدمت ذكرهم قد ظهر عندي
جرحهم، لأن الجرح لا يثبت إلا ببينة، فهم الذين أبين جرحهم لمن طالبني به، فإن الجرح
لا أستحله تقليداً، والذي أختاره لطالب هذا الشأن أن لا يكتب حديث واحد من هؤلاء
الذين سميتهم، فالراوي لحديثهم داخل في قوله :من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبَيْن). ؟
الجواب: وهو أنه ابتدأ كتابة كتابه المستدرك سنة 393 هـ (كما هو مثبت في السماع ج1 ص 2 وغيرها) أي بعد بلوغه 72 سنة من عمره، قال الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان " 233/5: "ذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره، ويدل على ذلك: أنه ذكر جماعة في كتاب "الضعفاء" له، وقطع بترك الرواية عنهم، ومنع من الاحتجاج بهم، ثم أخرج أحاديث بعضهم في "مستدركه " وصححها، من ذلك: أنه أخرج حديثا لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وكان قد ذكره في الضعفاء، فقال: إنه روى عن أبيه أحاديث موضوعه لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه " انتهى كلام الحافظ ابن حجر.
وجرى على هذا علماء الحديث في شأن المستدرك، ومنه قول السخاوي في فتح المغيث (1/36): "يقال إن السبب في ذلك أنه صنفه في أواخر عمره وقد حصلت له غفلة وتغير، أو أنه لم يتيسر له تحريره وتنقيحه، ويدل له أن تساهله في قدر الخمس الأول منه قليل جدا بالنسبة لباقيه، فإنه وجد عنده إلى هنا انتهى إملاء الحاكم ". انتهى.
وقد رد علينا بما يلي:
بالنسبة لتضعيف الزرقاني أو تحسينه :
قلت :" الدليل أن القسطلاني والزرقاني قد ضعفا الحديث هو ما سبق من قولنا:
"والصحيح أنه -أي القسطلاني- ذكر كلام البيهقي الذي ذكرناه في الحديث هناك في أول الموضوع فارجع إليه ونصه (1/76)مع الشرح :"وقال -أي البيهقي-:تفرد به عبد الرحمن" هذا كلام القسطلاني.
وفهم مراده شارح المواهب الزرقاني فقال: (تفرد به عبد الرحمن، أي: لم يتابعه عليه غيره، فهو غريب مع ضعف راويه) اهـ.
فهل يفهم من عبارة الزرقاني التحسين؟!!"
فأجبتك بما يلي :" نعم يفهم التحسين لغيره" و دليلي التالي:
1 ـ سيدي لا يذكر الحافظان خبرا و يؤكدان على صحة سنده و أنه ليس في رواته وضاع و لا كذاب كما قال الزرقاني ، جزافا للحكاية ، و خاصة أنهم ذكروا الخبر كما نقلته لك من كتبهم مباشرة بعد حديث الحاكم ،
2- خبر مالك عندهم صحيح لا غبار عليه و هم حفاظ ، فلا تظن يا أخي الكريم أنهم يجهلون أن العبرة في الخبرين ثبوت توسل آدم . فللأمانة العلمية نقلوا قول البيهقي و أن الحديث مجردا من الشاهد ضعيف بسبب "عبد الرحمن بن زيد بن أسلم" ، لكن أردفوه بخبر مالك الصحيح فصار الشاهد القوي و الحديث الضعيف لذاته حسن لغيره ،
3- وقلت دليلي الآخر أن القسطلاني ذكر أبياتا فيها توسل آدم مباشرة بعد ذكر الحديث و الخبر ، و ترحم على صاحبها .
4 - قول الزرقاني بعد ذكر الحديث و خبر مالك ما يلي :"وكذا القول في التوسل فإن المرجح عند المحققين منهم جوازه بل استحبابه لصحة الأحاديث الدالة على ذلك " إنتبه لقوله "المرجح عند المحققين "و كذلك" لصحةالأحاديث الدالة على ذلك " فهل يرجح تضعيف الحديث أم تحسينه و الحال أنه بصدد الكلام عن خلاصة الكلام في حديث الحاكم و شاهده خبر مالك القوي سنده عنده .
ثالثا- بالنسبة لحكم السيوطي :
قلت لك أخي الكريم أن الحديث عنده صحيح في الخصائص ركز على كلمة عنده ، الرد عليه شيئ و اقتناعه هو شيئ آخر ، نحن لسنا بصدد الرد عليه و لا على كتابه الخصائص بل بصدد نقل ما يعتقده هو في الحديث . و عن تضعيفه له في تخريج أحاديث الشفا فالكتاب و الله بين يدي و لا وجود لذلك ، و لا أكذبك سيدي ، أطلب منك نقل نص السيوطي أو على الأقل أكتب رقم الحديث ففي التخريج أرقام الأحاديث من رقم1 إلى رقم 1362 .
وقد رددنا بما يلي:
*بالنسبة لتصحيح الحاكم:
فقد قلنا إن الحاكم قال :صحيح الإسناد ولم يقل صحيح وهناك فرق ولا داعي لإعادة الكلام مرة أخرى وقد قدمنا أقوال العلماء كابن حجر وغيره في قبول تصحيح الحاكم ولا بأس بإعادته للإفادة:
قال الحاكم في كتاب "المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم":
(عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة، لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه). وقد أورد الحاكم أيضا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في كتابه "الضعفاء"، وقال في آخره: (فهؤلاء الذين قدمت ذكرهم قد ظهر عندي جرحهم، لأن الجرح لا يثبت إلا ببينة، فهم الذين أبين جرحهم لمن طالبني به، فإن الجرح لا أستحله تقليداً، والذي أختاره لطالب هذا الشأن أن لا يكتب حديث واحد من هؤلاء الذين سميتهم، فالراوي لحديثهم داخل في قوله :من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبَيْن). فما الحامل له على تصحيح اسناد هذا الحديث الذي يحوي راويا ضعفه هو شخصيا في كتاب آخر؟
الجواب: وهو أنه ابتدأ كتابة كتابه المستدرك سنة 393 هـ (كما هو مثبت في السماع ج1 ص 2 وغيرها) أي بعد بلوغه 72 سنة من عمره، قال الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان " 233/5: "ذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره، ويدل على ذلك: أنه ذكر جماعة في كتاب "الضعفاء" له، وقطع بترك الرواية عنهم، ومنع من الاحتجاج بهم، ثم أخرج أحاديث بعضهم في "مستدركه " وصححها، من ذلك: أنه أخرج حديثا لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وكان قد ذكره في الضعفاء، فقال: إنه روى عن أبيه أحاديث موضوعه لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه " انتهى كلام الحافظ ابن حجر.
وجرى على هذا علماء الحديث في شأن المستدرك، ومنه قول السخاوي في فتح المغيث (1/36): "يقال إن السبب في ذلك أنه صنفه في أواخر عمره وقد حصلت له غفلة وتغير، أو أنه لم يتيسر له تحريره وتنقيحه، ويدل له أن تساهله في قدر الخمس الأول منه قليل جدا بالنسبة لباقيه، فإنه وجد عنده إلى هنا انتهى إملاء الحاكم ". انتهى.
فالخلاصة:أن تصحيح الحاكم للإسناد مما لا يعتمد عليه خاصة أن الحافظ السيوطي قال في مقدمته للجامع الكبير:
(وكل ما كان في:
1-كتاب الضعفاء للعقيلي.
2-الكامل لابن عدي.
3-التاريخ للخطيب.
4-ولابن عساكر.
5-وللحاكم.
6-الحكيم الترمذي في نوادر الاصول.
7-التاريخ لابن النجار.
8- والفردوس للديلمي.
فهو ضعيف)
ونقله العجلوني في كشف الخفاء في المقدمة.
وبالتأكيد أنه يقصد ما تفردوا به.
*بالنسبة لتضعيف الزرقاني وتصحيحه:
ثم إنك بعد أن اثبتنا نقله في المجلد الأول الذي ذكرت في بداية الموضوع أنه صححه فيه وأثبتنا أنه ضعفه فيه قلت لنا أنه صححه في المجلد الثاني وقلنا إنه لم يتكلم في المجلد الثاني عن الحديث أبدا .
ثم الحمد لله أنك ذكرت أن الحديث ضعيف بدون الشاهد أي أننا لو أثبتنا ضعف الشاهد (وهو شاهد الإمام مالك) فسيثبت عندئذ ضعف الحديث ,فدعنا نناقش شاهد الإمام مالك الآن قبل أن يحين دوره ولن أزيد عن الكلام الذي وضعته فيه فانتظر ردك عليه.
*بالنسبة للقسطلاني:
فأنت مطالب بشئ وهو أنك قلت في بداية الكلام عن الحديث أنه صحح الحديث وقد نقلنا لك كلامه وكلام أهل العلم عن نقله من كتب السيوطي ثم ذكرت بعد ذلك أنه ذكر شعرا فيه توسل آدم بالنبي -عليهما السلام- .
فهل كل ذلك يعني أنه صحح الحديث؟ الأمر كما قلت أن الحديث بدون شواهد ضعيف بل وأقول ضعيف جدا على أقل تقدير أما الشواهد فالمناقشة فيها.
*وبالنسبة لتضعيف السيوطي:
قال السيوطي في كتابه "مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا" ص30:
(حديث:أن آدم قال عند معصيته..الحديث.البيهقي والطبراني من حديث عمر رضي الله تعالى عنه بسند ضعيف)انتهى بنصه.
وبالمناسبة وجدت كلاما قيما في مسألة العمل بالحديث هل هو تصحيح له؟
وهذا السؤال سببه كلامكم أخي ميثاق حينما قلت:
(" نعم يفهم التحسين لغيره" و دليلي التالي:
1 ـ سيدي لا يذكر الحافظان خبرا و يؤكدان على صحة سنده و أنه ليس في رواته وضاع و لا كذاب كما قال الزرقاني ، جزافا للحكاية ، و خاصة أنهم ذكروا الخبر كما نقلته لك من كتبهم مباشرة بعد حديث الحاكم ،
2- خبر مالك عندهم صحيح لا غبار عليه و هم حفاظ ، فلا تظن يا أخي الكريم أنهم يجهلون أن العبرة في الخبرين ثبوت توسل آدم . فللأمانة العلمية نقلوا قول البيهقي و أن الحديث مجردا من الشاهد ضعيف بسبب "عبد الرحمن بن زيد بن أسلم" ، لكن أردفوه بخبر مالك الصحيح فصار الشاهد القوي و الحديث الضعيف لذاته حسن لغيره ،
3- وقلت دليلي الآخر أن القسطلاني ذكر أبياتا فيها توسل آدم مباشرة بعد ذكر الحديث و الخبر ، و ترحم على صاحبها .
4 - قول الزرقاني بعد ذكر الحديث و خبر مالك ما يلي :"وكذا القول في التوسل فإن المرجح عند المحققين منهم جوازه بل استحبابه لصحة الأحاديث الدالة على ذلك " إنتبه لقوله "المرجح عند المحققين "و كذلك" لصحةالأحاديث الدالة على ذلك " فهل يرجح تضعيف الحديث أم تحسينه و الحال أنه بصدد الكلام عن خلاصة الكلام في حديث الحاكم و شاهده خبر مالك القوي سنده عنده )انتهى كلامك.
الإجابة عن ذلك:
يقول السيوطي في ألفيته في مصطلح الحديث:
وما اقتضى تصحيح متن في الأصح ***فتوى بما فيه كعكسه وضح
ولا بقاه حيثما الدواعي ***تبطله والوفق للإجماع
ويشرحه الشيخ أحمد شاكر في شرحه للألفية قائلا:
أي أن العمل بالحديث لا يدل على صحته ولا على ثقة راويه كما أن ترك العمل به لا يدل على ضعفه والقدح فيه ,كذلك إذا اقتضت بعض الدواعي بطلان حديث فلا يكون هذا طعنا في راويه.
وكذلك إذا وافق الحديث الإجماع فلا يكون هذا دليلا على توثيق رواته إذ قد يستند الإجماع إلى دليل آخر غيره.
**مما يدل على عدم الإعتماد على تصحيح الحاكم لإسناد الحديث:
أنه روى حديث عمر وابن عباس -رضي الله عنهما- السابقي الذكر ثم روى بعدهما عن أنس بن مالك قال كنا مع رسول اللّه (ص ) فـي سـفـر, فـنـزلـنـامـنزلا, فاذا رجل في الوادي يقول : اللهم اجعلني من امة محمد الـمـرحومة , المغفورة , المثاب لها, فاشرفت على الوادي , فاذارجل طوله ثلاثمائة ذراع و اكثر, فقال : من انت ؟ قلت : انس , خادم رسول اللّه (ص ), فقال : اين هو؟ قلت : هو ذا يسمع كلامك , قال : فـاتـه و اقرئه مني السلام , و قل له : اخوك الياس يقرئك السلام فاتيت النبي (ص ) فاخبرته , فجا حـتـى عـانـقه ,و قعدا يتحدثان , فقال له : يا رسول اللّه , اني انما آكل في كل سنة يوما, و هذا يوم فطري فكل انت و انا, فنزلت عليهما مائدة من السما, و خبز و حوت و كرفس , فاكلا, و اطعماني , و صليا العصر, ثم ودعني و ودعته , ثم رايته مر على السحاب نحوالسما).
روى الحاكم نحوه وقال (2/617):هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه البخاري ولا مسلم.
قال الذهبي معلقابل هو حديث موضوع قبح الله من وضعه وما كنت أحسب ولا أجوز أن الجهل يبلغ بالحاكم إلى أن يصحح هذا والذي افتراه هو يزيد بن يزيد البلوى أو ابن سيمار)انتهى.
والحقيقة أني أرى الحاكم معذورا حيث أنه لم تتح له الفرصة لتنقيح مستدركه ولكن للأسف يستدل البعض بتصحيحه هكذا بإطلاق.ومن الممكن أن اسرد لكم مقولات العلماء في مستدرك الحاكم ولكن خشية الإطالة لن أذكرها إلا إذا طلب مني ذلك.
أحدث الصور
الرئيسية
يكفيني أن الحديث كما قلت لك حسنه جمع من الحفاظ و صححه واحد. و أي حفاظ ، الحافظ الدمياطي ، الحافظ المقدسي ، الحافظ العراقي ، الحافظ ابن حجر العسقلاني ، و قال الحافظ ابن القطان السجلماسي كما في نصب الراية ج4 ص68 ...عطية العوفي مضعف ، و قال ابن معين فيه صالح فالحديث به حسن.
