أحدث الصور
الرئيسية
من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 04.02.10 9:53
| |||
يقول النص : " خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس " . تهذيب الأحكام للطوسي (1/384)، السرائر لابن إدريس ص(484)، وسائل الشيعة للحر العاملي (6/340). وأهل السنة عندهم في عداد النواصب، لأن من قدم أبا بكر وعمر على علي فهي ناصبي كما تؤكده أقوالهم وتنص عليه أخبارهم. كما في انظر: السرائر ص(471)، وسائل الشيعة (2/341-342)، بشارة المصطفى لشيخهم الطبري ص(51)، وراجع أيضاً : المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية، المسألة السادسة ص(138) وما بعدها. بل إن الزيدية عندهم - وهم شيعة - يُعدون في سلك النواصب، ولذلك جاء في أخبارهم " عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصدقة على الناصب وعلى الزيدية ؟ فقال: لا تصدق عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء إن استطعت، وقال لي: الزيدية هم النصاب ". كما في رجال الكشي ص(228-229) رقم(409). وذلك لأن زيد بن علي - رحمه الله - ترضى عن الشيخين، ولذا فإن شيخهم الطوسي يرد رواياته، كما في "الاستبصار" ج(1)، ص(66)، مع أنه من أئمة أهل البيت، وقد نص علماء المسلمين على أنه من الثقات، كما في" تهذيب التهذيب" (3/419-420). وكذلك يلحقون به في الحكم سائر الزيدية الذين سلكوا مسلكه في الرضا بخلافة الشيخين والترضي عنهما، ويخرجونهم من زمرة التشيع، كما نص على ذلك شيخهم المفيد في "أوائل المقالات" ص(39). ولا يستثنون من ذلك أحداً من شاركهم في مشربهم في تكفير صحابة رسول الله وهم الجارودية من الزيدية، كما في "أوائل المقالات" ص(39). ونص ثانِ قالوا فيه : " مال الناصب وكل شيء يملكه حلال "، كما في "تهذيب الأحكام" للطوسي (2/48)، "وسائل الشيعة" للعاملي (11/60) لأنهم في منـزلة الكفار عندهم. فهم يستحلون ممتلكات أهل السنة والشيعة المعتدلين وسائر الفرق الإسلامية، ويبيحون لأتباعهم الاستيلاء عليها إذا حانت الفرض، وتيسر السبيل بحيث لا ينال الواحد منهم ضرر من جراء ذلك. وجاء في كتب الفقه عندهم : " إذا أغار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم فالأحوط ؛ بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة، وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة "، كما في "العروة الوثقى" لليزدي وبهامشها تعليقات مراجع الشيعة في العصر الحاضر (2/367-368). و " لو أخذوا منهم بالربا ، أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقـه بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن مؤنة السنة، وإن كان الأحوط إخراج خمسة مطلقاً" ، كما في " المصدر السابق" (2/368)، وانظر أيضاً : هداية العباد، لشر يعتمداري ص(168). وينبغي أن يلاحظ لمعرفة أبعاد هذا النص أن جميع الفرق الإسلامية عندهم في حكم الكفار حتى نقل شيوخهم إجماعهم على ذلك، قال المفيد : " واتفقت الإمامية على أن أصحاب البدع كلهم كفار"، كما في " أوائل المقالات" ص(15). بل هم يعدونهم أشد كفراً من اليهود والنصارى، لأن منكر إمامة الإثني عشر عندهم أشد كفراً من منكر نبوة أحد الأنبياء، كما قرره شيخهم ابن المطهر الحلي وغيره، كما في "الألفين" ص(3). ولذا قال شيخهم ابن بابويه رئيس المحدثين عندهم بأن منكر الإمام الغائب أشد كفراً من إبليس - إكمال الدين ص(13)- مع إن الإمام الغائب ينكره أكثر طوائف الشيعة المعاصرين لنشأة فكرة الغيبة ؛ بل وأهل البيت الذين نشأت دعوى الغيبة في عهدهم . انظر: - مثلاً - ما جاء في تاريخ الطبري في حوادث (302)، ج(13) ص(26-27) ط. الحسينية، من إنكار مشايخ أبي طالب على رجل ادعى أنه محمد بن الحسن العسكري، وقولهم إن الحسن لم يعقب وانظر: ما نقلته كتب الشيعة نفسها من إنكار عائلة الحسن لدعوى الود وعلى رأسها أخوة جعفر، ولذا تسميه الشيعة بجعفر الكذاب واعترافهم بأن جعفراً حبس جواري أخيه وحلائله حتى ثبت لـه براءتهن من الحمل، انظر: الغيبة للطوسي ص(75)، وانظر: إكمال الدين ص(451)، الاحتجاج (2/283)، سفينة البحار (1/163)، مقتبس الأثر (14/316). أقول : إذا لاحظنا هذا، وأن مفهوم الكافر عند الإثنا عشرية يضم جميع المسلمين باستثناء طائفتهم فهذا يعني بكل وضوح أنهم - كما جاء في النص السابق - يبيحون الاستيلاء على أموال المسلمين بالإغارة والسرقة، والغيلة، ويتسحلون أخذ أموالهم عن طريق الربا والدعاوي الباطلة . وهذا تترجمة الأحداث التاريخية التي جرت منهم، كما يصدقه واقع دولة الآيات اليوم في " اللصوصية " التي يمارسونها في الخليخ وتهديدهم لحرية الملاحة فيه، واستيلائهم على بعض البواخر المارة بمياه الخليج باعتبارها غنائم وهي ملك للمسلمين، وما يخططون له في المستقبل . كما ظهر ذلك في بعض أقوالهم وتصريحات زعمائهم، وما خفي فهو أعظم . وكذا ما تقوم به " منظماتهم " في لبنات وغيره من خطف للطائرات ونهب، وسلب، فهم إذا قدروا على شيء من أموال المسلمين استحلوا أخذه، ولو كان من أموال اليتامى والمستضعفين من مخالفيهم . ولذا قال الإمام الشوكاني : " وأما وثوب هذه الطائفة على أموال اليتامى والمستضعفين، ومن يقدرون على ظلمة كائناً من كان فلا يحتاج إلى برهان ؛ بل يكفي مدعيه إحالة منكره على الاستقراء والتتبع فإنه سيظفر عند ذلك بصحة ما قلنا "، كما في "طلب العلم" ص(74). وهذا البروتوكول وهو الاعتداء على أموال المسلمين يطبقه الرافضة كلما حانت فرصة على صعيد الحرم، وبين الحجاج أو غيرهم، وقد يتيسر لهم الأم في الحج أكثر حيث الاجتماع والأمان. فليحذر كل حاج على ماله من كل رافضي ولو رآه في غاية التدين في الظاهر لأن مذهبه يعد سرقة مخالفيه من سائر الفرق الإسلامية من القربات والصالحات. مقتبس من: برتوكولات آيات ( قم ) حول الحرمين المقدسين |
والنقل
لطفا من هنا
لطفا من هنا
