أحدث الصور
الرئيسية
من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 16.08.09 6:55فساد التّصوّر ـ1
بسم الله الرحمن الرّحيم :
بسم الله الرحمن الرّحيم :
أوّل تصوّر فاسد نعرضه هنا : تصوّر المتكلّمين ومن وافقهم : وجود ذات في الخارج منفكّة عن الصّفات .
فمن المعلوم أنّ اللّغة تحتمل أكثر ممّا تحتمله الحقائق ، وذلك أنّ اللّغة يُراد بها الإفهام والبيان فجاز التّعبير عن أجزاء من الحقيقة بأحكام خبريّة ، ولا يعني ذلك أنّ لهذه الأدزاء وجود منفصل وحقيقة قائمة بنفسها : كما نقول : إنّ السّجرة خضراء ، وإنّ لونها جميل ، لا يعني ذلك أنّه من الممكن أن يكون اللون قائماً مستقلاً بذاته بدون ذات يقوم بها .
ولا يعني هذا أنّ الشّجرة الموصوفة باللون يمكن أن تكون موجودة بلا لون أو صفة ، بل هذا يفرضه الذّهن ويجيزه لكن لا حقيقة له .
كما يمكن في اللغة أن تتحدّث عن المعدوم بل والممتنع ولا يلزم من ذلك تحقّقه في الخارج .
إذا فُهم هذا : عرفنا أن كثيراً من شبهات المتكلّمين قائمة على تصوّر ذات منفكّة عن الصّفات : ومعاملة الصّفة والذّات : وهي أجزاء الحقيقة في اللغة : معاملة الحقائق الثّابتة في الخارج .
وسنأخذ مثالاً تطبيقياً على هذا التّصوّر ونرى كيف فنّده شيخ الإسلام بالكامل :
. يستدل المعتزلة ومن وافقهم على نفي الصفات بقولهم : إن إثبات صفات الذات يلزم منه تعدد القدماء لأن الصفات يمتنع أن تكون حادثة فيلزم منه أن يكون الله محلا للحوادث ، وإذا كانت قديمة لزم منه تعدد القدماء وهذا أشد من قول النصارى الذين أثبتوا ثلاث ذوات أو صفات قديمة ، ولذلك يقول هؤلاء : إن الصفات عين الذات : فالله عليم لا بعلم بل بذاته وقدير لا بقدرة بل بذاته وحي لا بحياة بل بذاته وسميع وبصير لا بسمع وبصر بل بذاته وهكذا سائر الصفات .
الجواب من وجوه :
الأول : أن قولهم : ( صفات زائدة على الذات ) يقصدون به أن الصفات غير الذات ويعاملونها معاملة الذات القائمة بنفسها ، وهو أمر يفرضه الذهن وليس بشيء في الخارج وفي نفس الأمر ، فالمغايرة لها مراتب ، فالكل غير الجزء منه ، لكن الجزء من الكل ولا ريب .
وكذلك الصفة غير الموصوف لكنها منه وهي صفته .
فصفات الله تعالى ليست هي الله من حيث المعنى فقط وأما في نفس الأمر فهي صفة المولى تعالى والذات بصفتها هي الله تعالى .
فشبهة هؤلاء مبنية على تصور بحت ، وهو إمكانية وجود ذات في الخارج لا تتصف بصفة بل هي منفكة عن الصفات ، أو إمكانية وجود صفة في الخارج قائمة بنفسها لا بذات تتصف بها ، وبناء عليه قالوا ما قالوا .
وكلامهم خطأ عقلا ولغة من جهة منافاة تعدد الصفات للوحدة : لأن الشيء يقال عنه شيء واحد بذاته وصفاته ، فالنخلة مثلا جذع وأوراق خضراء بها ثمرات صفراء ، هي نخلة واحدة ، وليس في صريح العقل والمنطق ولا اللغة ما يجيز لنا أن نقول إنها أكثر من نخلة لأن لونها الأخضر شيء ، وجزعها شيء وثمرها شيء ، بل هي شيء واحد وهو مجموع الذات والصفات ، وصفاتها تلك لا تقوم بغيرها وهي لازمة لها .
والله سبحانه أعلى وأجل : فهو واحد بذاته وصفاته ، فإن قالوا : الحوادث تقبل أن تكون محلا للحوادث وتعدد الحوادث ممكن ، قلنا : نحن نناقش في كون الشيء الواحد ذات وصفات وأن الذات والصفات لا يمكن أن توجد في الخارج منفكة عن بعضها ، وبناء عليه فإن الصفة تتبع الموصوف ، فالحادث حادث بذاته وصفاته ، والقديم سبحانه قديم بذاته وصفاته ، فصفاته قديمة وذاته قديمة لكن ذلك لا يلزم منه تعدد لأن الصفة تابعة للذات في القدم ، فالذات بصفاتها قديمة .
الثاني : أنّا نقول : ما نفيتموه وهو تعدد القدماء أين جاء نفيه في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ لأن القديم عندهم ما لم يسبق بعدم ، أو ما وجوده ليس من وجود غيره ، أو يريدون به الفاعل القديم والقائم بنفسه أو نحو ذلك وعلى المعنى الأول لم يأت نص بنفي تعدد القدماء ، بل يمكن أن نقول أن الصفات قديمة والذات قديمة دونما حرج لأن هذا المعنى لا ينافي وحدانية الله في ربوبيته ولا في ألوهيته .
أما الربوبية فإن الله إنما نفى أن يكون غيره له شيء من الملك أو الخلق أو التدبير وغير ذلك من صفات الربوبية ، وليس في إثباتنا صفات قديمة غير الذات نسبة شيء من ذلك لغير الله تعالى ، بل نقول صفاته قديمة والله هو وحده الخالق الرازق المحيي المميت المدبر .
وأما في الألوهية فإن الله تعالى أنكر توجيه العبادة لغيره سبحانه ، وليس في إثباتنا قدم الصفات على هذا المعنى ما ينافي إفرادنا لله جل وعلا بالعبادة .
بل مما يدل على أن الصفات غير الذات من حيث المعنى فقط وأن إثباتها زائدة على الذات بهذا المفهوم لاينافي وحدانية الله : ماثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( من نزل منزلا فقال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء )(1) ، فتجويزه الإستعاذة بكلمات الله وهي القرآن دليل على أنها من الله تعالى وأن الذات لا يمكن أن تكون منفكة عن الصفات ولذلك كان استعاذتنا بكلماته وهي من صفاته هي عين ذاته ، لأن التركيب واللفظ يمنعه : فجمع لفظ الكلمات إلى لفظ الجلالة واللغة تمنع أن يضاف الشيء إلى نفسه وعينه ، فلا يقال محمد محمد ، أو بيت بيت ، وهذا معروف لا ينكره إلا جاهل أو معاند .
وأما القديم بمعنى ما وجوده ليس من غيره فيقال فيه ما قيل في المعنى الأول سواء بسواء ، أما المعنى الثالث : فإن الصفات بهذا الإعتبار ليست قديمة .
إذن فنفي تعدد القدماء على المعنيين الأولين أمر غير مقصود شرعا ، ولو صح قولهم لكان الله ورسوله أولى بنفيه وهو سبحانه أعلم بنفسه من خلقه ، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم به من أمته ، وأما المعنى الثالث فمع أنه حق لكن تعبيرهم بذلك عنه خطأ محض لما فيه من الإيهام والإشتباه وعدم الدلالة على المقصود ، ومع أنهم لا يقصدون إلا نفي الصفات فإن الذي جاء به الكتاب والسنة أفضل وأرفع وأعلى ففي الربوبية : { ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} : الشورى 11 ، { ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون } : الأعراف 180 ، { هو الأول والآخر والظاهر والباطن } : الحديد 2 ، وجاء تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ( أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء )(2) ، فالمراد إثبات أن الله ليس قبله شيء ، ولفظ الجلالة شامل للذات وصفاتها ، وهو مقصود في الكتاب والسنة والمراد من العبادة الإيمان به .
وأما الألوهية : { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } : الذاريات 56 ، { ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن إعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت } : النحل 36 ، { فاعلم أنه لا إله إلا الله } : محمد 19 ، ولا شك أن أصول الإيمان بل وحتى الفروع الشرعية أولى الألفاظ وأحسنها تعبيرا عنها هي ما جاء في الكتاب والسنة ، ولذلك نظائر كثيرة ليس هذا موضع بسطها.
الوجه الثالث : أن قولهم معلوم الفساد من جهة اللغة ، فإنهم يقولون إن المخلوق ذاته شيء وصفاته غيره ، وبناء عليه قالوا : فهو أكثر من واحد ، قالوا : لأن غاية ما فيه تعدد الحوادث وهذا أمر لا ينكر وهو تعدد الحوادث وكون المخلوق محلا للحوادث .
وهذا الذي قالوه أمر يرفضه العقل واللغة التي نزل بها كلام الله تعالى ، لأن ذلك يلزم منه جواز الإشارة للواحد بلفظ الجمع : فنقول : هؤلاء زيد ، باعتبار أن زيد ذات وصفات متعددة ، وهذا لا يقول به من لديه مسكة من علم أو عقل ، فدل على أن الذات بصفاتها شيء واحد لا يمكن الفصل بينهما حقيقة .
الرابع : أن في كلامهم تلبيس على من لايدرك جهلهم بمعاني الكتاب والسنة ، فإنهم إن أرادوا أن يكون الإله القديم أكثر من واحد فالتلازم باطل ، فليس يجب أن تكون صفة الإله إلها كما ليس يجب أن تكون صفة النبي نبيا ولا أن تكون صفة الإنسان إنسانا ولا أن تكون صفة الحيوان حيوانا .
وإن أرادوا أن الصفة توصف بالقدم كما يوصف الموصوف بالقدم فهو كقول القائل : توصف صفة المحدث بالحدوث كما يوصف الموصوف بالحدوث ، وكذلك إذا قيل : توصف بالوجوب كما يوصف الموصوف بالوجوب ، فليس المراد أنها توصف بوجوب أو قدم أو حدوث على سبيل الإستقلال ، فإن الصفة لا تقوم بنفسها ولا تستقل بذاتها ، ولكن المراد أنها قديمة واجبة بقدم الموصوف ووجوبه إذا عنى بالقديم ما لا أول له وبالواجب ما لا فاعل له وهذا حق ، ولكن المراد أنها قديمة واجبة بقدم الموصوف ووجوبه إذا عني بالقديم ما لا أول له وبالواجب ما لا فاعل له وهذا حق لا محذور فيه ، وإذا كانت قديمة بقدمه لم يلزم أن تكون إلها مثله .
ومثل ذلك قولهم أن ذلك يستلزم أن يكون محلا للحوادث : فماذا تعنون به ؟ هل تعنون أن شيئا من مخلوقاته يحل فيه فهذا باطل قطعا وليس لازما لنا بوجه من الوجوه ، أم تعنون أنه يقوم به أفعال يحدثها هو شيئا فشيء أو أنه يفعل بعد أن لم يكن فاعلا ويتكلم بالشيء ولم يكن يتكلم به فهذا حق مع إتصافه بالفعل والكلام أبدا وأزلا أي أن هذه الصفات التي تتعلق بالمشيئة قديمة النوع حادثة الآحاد فأي محذور في هذا .
الخامس : أن يقال : هذه المسألة التي تكلمتم من سبقكم إليها ؟ وهل تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم ؟ أو صحابته الكرام ؟ أو التابعون لهم بإحسان ؟
فإذا كان الجواب بالنفي وهو الواقع ، فهل أنتم أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعه ، أو أحرص منه على دين الأمة وعقائدها وإيمانها ؟
وإذا كان الجواب بالنفي وهو المتعين ، صح أن ما سكت عنه القوم أولى بالسكوت عنه ، ولو كان فيه خيرا لذكره لنا صلى الله عليه وسلم ولحذرنا منه ، مع أن نصوص الكتاب والسنة طافحة بألفاظ الصفات ، ولو لزم من إثباتها ما ذكروا وهو ظاهرها ، لبينه صلى الله عليه وسلم ، وهو الذي توفي وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا منه خبر عنه صلى الله عليه وسلم ، حتى علمنا كيف يقضي أحدنا حاجته وكيف يأتي أهله ، ثم تزعمون أنه سكت عن بيان لوازم كفرية تفهم من ظاهر النصوص التي جاء بها ؟ هذا لعمرو الله خلف من القول وسقم من الفهم وضلال من الرأي(3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.أخرجه مسلم في الذكر والدعاء باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء عن أبي هريرة رضي الله عنه .
2.أخرجه مسلم في الذكر والدعاء باب مايقول عند النوم عن أبي هريرة رضي الله عنه .
3 أنظر منهاج السنة 2 / 123 ـ 132
والنقل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2955
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2955
