لزوم ما لا يلزم في الدين
- كتبتُ من قبل عن (لزوم ما لا يلزم في التعليم) مثل: رياض الأطفال التي ابتدعها
- الأوربيون لتُخلِّص الأم العاملة من مسئولية رعايتها لأطفالها دون سن
- التعليم، ومثل: اللغة الأجنبية التي وَضَع بها التقليد الأعمى عقبة في
- طريق طالب العلم الشرعي والظّنّي والمهني قد تحول بينه وبين مواصلة
- التعليم إذا كان من قَدَر الله عليه عجزه عن تعلّمها، ومثل: الحاسوب ضمن
- وقت التعليم العام ولا نتيجة له إلا هدر المال والوقت والجهد، بينما يسهل
- على الطالب الحصول على ما يحتاجه من خبرة ومهارة بعد ظهور وتعيين الحاجة
- في وقت أقصر وجهد وتكلفة أقلّ. واليوم أكتب عن هدر الوقت والجهد والمال
- والعبادة في معصية أكبر: الالتزام في الدّين بقولٍ أو فعلٍ لم يكن عليه
- أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه ولا صحابته ولا متّبعي سنته في
- القرون المفضلة رضي الله عنهم أجمعين؛ وإلى القارئ الكريم بعض الأمثلة:
- أ- ربما كان أكثر الالتزام بما لا يلزم متعلّقاً بكتاب الله العزيز مثل:
- 1) تعلُّم أكثر من قراءة والتباهي بالجمع بين سبع أو عشر قراءات، وإنما أنزل الله
- كتابه على سبعة أحرف وأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه رضي الله
- عنهم على وَجْهٍ قد يختلف في اللفظ قليلاً عما أقرأه غيرهم تيسيراً للأمة
- وبُعداً بها عن العَنَت والعُسْر فضلاً من الله ونعمة، قال تعالى: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآَنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ}
- [القمر: 22]. والجمع بين القراءات علماً وعملاً وتعليماً، وليّ بعض
- القرّاء المحْدَثين ألسنتهم بقراءات ليست معروفة ولا مألوفة لعامة المصلين
- أو لا توافق لغاتهم ولهجاتهم تَعْسير لما يسره الله، وتكلف لم يكن عليه
- أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم ولا فقهاء
- الأمة في القرون المفضلة رحمهم الله.
- 2) الالتزام بقواعد التجويد المتداولة في هذا العصر، وأخصّ الإمالة والقلقلة الكبرى
- والإشمام والسكتات اللطيفة والإدغام والاخفاء والترقيق المخالف للمألوف من
- لغة العرب في جزيرة العرب؛ وقد أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله بتاريخ
- 13/11/1415 بعدم وجود دليل شرعي يعلمه على وجوب الالتزام بقواعد التجويد
- المعروفة وبيّن أن الترتيل المأمور به في قول الله تعالى: {وَرَتِّلِ الْقُرْآَنَ تَرْتِيلًا}
- [المزمل: 4] إنما يعني التّمهّل والتّرسّل. كما نفى وجود دليل شرعي على
- وجوب الالتزام بقواعد التجويد المعروفة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وعزا
- القول بذلك إلى الشيخ ابن سعدي رحمه الله (كتاب العلم ص 171).
- ولم يذكر المجَوِّدون دليلاً لوجوب الالتزام بقواعدهم إلا بيت الناظم: (والأخذ
- بالتجويد حَتْمٌ لازم)، وشرع الله لا يثبت بالنظم ولا بأقوال المؤرخين ولا
- بكثرة المقلِّدين، بل بالدليل من كتاب الله أو سنة رسوله أو سنة خلفاء
- رسوله.
- 3) الجمع في التلاوة بين آيتين (فأكثر) بحجة ارتباطهما في المعنى، وقد فَصَلهما
- الله تعالى فيما أوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يَرِدْ عن
- النبي ما يخالف الفصل أو يوافق الوصل مرة واحدة وحاشاه أن يخالف شرع ربه،
- بل ورد عنه الوقوف على رأس كل آية طاعة لله والتزاماً بقضائه.
- ولو احتج ملتزم الجمع بين الآيتين بالعجلة من أمره أو التخفيف على نفسه أو
- غيره لكانت المعصية أصغر، أما دعوى تبيان المعنى فهو استدراك على الله
- تعالى وعلى شرعه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم.
- 4) التزام الربط بين آيتين (عند الوقوف على رأس الآية) باعادة قراءة آخر الآية قبلها مثل: {وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ} [البروج: 8] {الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ * الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [البروج: 9].
- والربط بين الجُمل في الآية الواحدة مثل: {هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ} or=blue]23] بإعادة قراءة كلمة أو كلمتين: {الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ} بلا دليل شرعي صحيح صريح أو حَسَن لذاته أو لغيره.
- 5) التزام العوام بوضع المصحف (بعد الانتهاء من التلاوة) على غلافه الأخير مما يلي
- المعوذتين، وتجنب وضعه على رف خلف المصلين أو قريباً من الأرض، ونحو ذلك
- من الأنساك الأعجمية.
- 6) وفي المقابل التزم الأكثرون (الأقلّون) بإهمال الالتزام باتباع السنة في
- التلاوة: الترتيل بمعنى التّرسّل والتّمهّل، والوقوف على رأس كل آية،
- وفصلها عن الآية قبلها وبعدها، وذكر الله في آخر الآية بما يناسبها.
- والتزموا بما يخالف السّنة من زخرفة المصاحف عامة وحَوْل الفاتحة وبداية
- البقرة خاصة، والتزموا بما لم يكن عليه أمر النبي وأصحابه من التحزيب
- والتجزئ ونحوهما.
- [يتبع]
عدل سابقا من قبل أبو عبد الله أحمد بن نبيل في 07.08.08 15:53 عدل 1 مرات