فوائد من كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله تعالى .

ص97: والأحوط أن يجتنب مسه – أي ذكره بيمينه – مطلقا.

ص105: ولا أعلمه واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم – التطهر بالحجر ثم الماء - لكن من حيث المعنى لاشك أنه أكمل تطهيرا.

ص114: إن خرج شيء نادر كالحصاة فإن لوث وجب الاستنجاء وإن لم تلوث لم يجب لعدم الحاجة.


السواك وسنن الوضوء:

ص115: أما مجرد الفعل – أي تقديم الوضوء على الاستنجاء أو الاستجمار – فالصحيح أنه دال على الاستحباب (توضأ وانضح فرجك) رواية مسلم.

ص118: حديث "أدخل أصبعه عند الوضوء وحركها" أحمد: وهذا يدل على أن التسوك بالأصبع كاف، ولكنه ليس كالعود.

ص126: حديث حذيفة (في الصحيحين) رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند الانتباه من نوم الليل، ولا يمنع أن يكون ذلك أيضا عند الانتباه من نوم النهار لأن العلة واحدة.

ص129: وقد يقال إذا كان في عين الرجل عيب يحتاج إلى الاكتحال فهو مشروع له، وإلا فلا يشرع.

ص140: أن اللحية وإن طالت تحصل بها المواجهة فهي داخلة في حد الوجه.

ص142: الأخرس لا يحرك لسانه وشفتيه عند قراءة الفاتحة لأن تحريكهما هنا عبث والغرض إظهار النطق وهذا متعذر.

ص146: والصواب لا يكره فإنه ثبت أن الرسول صلى اله عليه وسلم خالف فغسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين والرجلين مرة.

فروض الوضوء وصفته:

ص151: ولا ريب أن المسح – للرأس – أفضل من الغسل، وإجزاء الغسل مطلقا عن المسح فيه نظر، أما مع إمرار اليد فالأمر في هذا قريب.

ص151: ولو مسح ناصيته فقط دون بقية الرأس، فإنه لا يجزئه، لقوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم).

ص154: الترتيب - -في الوضوء - فرض لا يسقط سهوا ولا جهلا، لكن يعذر رجل في بادية بجهله.

ص163: إذا كان عليه غسلان: واجب ومسنون، واغتسل للمسنون ناسيا الواجب فيعذر، لكن مع العلم فإن الإجزاء بالنفس منه شيء.

ص169: وهذا لا يسع الناس إلا العمل به، لأنه في الحقيقة كثيرا ما يغيب عن الإنسان تعيين الصلاة، لكن نيته هو أنها فرض الوقت.

ص170: لا يجب عليه إزالة الأسنان المركبة عند الوضوء، لشبهها بالخاتم.

ص178: وإن قطع من فوق المفصل – مفصل المرفق - لا يجب غسله.

مسح الخفين:

ص184: والصحيح أنه ليس هناك إلا استيطان أو سفر، وأن الإقامة لا توجد في الكتاب والسنة.

ص187: والصواب أن العبرة – في بداية مدة المسح – بالمسح وليس بالحدث.

ص191: لايشترط أن يكون ساترا للفرض، لأن النصوص الواردة في المسح مطلقة.

ص192: يجوز المسح على الخف الكبيرة الذي يسقط من القدم دون شد.

ص195: يسن أن يمسح معها – العمامة – ما ظهر من الراس.

ص201: والصحيح أنه لا يجب الجمع بينهما – المسح والتيمم – لصاحب الجبيرة، لأن القائلين بوجوب التيمم لا يقولون بوجوب المسح ولا العكس.

ص202: "أدخلتهما طاهرتين" (الصحيحين) فالمعنى أدخلهما بعد كمال الطهارة أو أن المعنى: أدخلت كل واحدة طاهرة، فتجوز الصورة التي ذكرنا فهذا يحتمل، وهو اختيار شخ الإسلام، والأحوط ألا يفعل.

ص207: القبع الشامل للرأس والأذنين والذي قد تكون أسفله لفة على الرقبة، فإن هذا مثل العمامة لمشقة نزعه فيمسح عليه (في الهامش).

ص211: لو توضأ ومسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى أو كنادر ومسح العليا فلا باس (في الهامش).

.. يتبع ..