إذا ثبت بالفحص أن الجنين مشوه .. فهل يجوز الإجهاض ؟

أفتونا مشكورين


====


قد قرر المجمع الفقهي الاسلامي في الدورة الثانية عشر بالاكثرية أن

الجنين اذا كان بعد المائة وعشرين يوما فلا يجوز اسقاطه وان قيل انه مشوه .

وان كان قبل ذلك ففيه تفصيل ووضعوا لهذا شروط .

وان كنت تملك ( ثبت ) قررات المجمع فارجع اليه وان لم تملكه نقلته لك بالكامل ان شاء الله .


=====


وطبعا هذا بنوه على حديث ابن مسعود بالزيادة الشاذة !!

والصحيح فيه بدونها مما يوافق حديث حذيفة ..

وهذا ماأثبته الطب الحديث ،حيث إن النفخ في أول الأسبوع السابع ..


===========


الاخ الفقير الى عفو ربه . الاجتهاد الجماعي وخاصة من مثل هذا المجمع لايسهل نقضه .

والعبرة بنفخ الروح في مسألة الاسقاط وبالتصوير في بقية الاحكام , لكن حديث حذيفه الذي احتججتم به ليس فيه بيان النفخ .

ومن جعل المناط على النفخ ( كما جعلتموه ) يلزمه القول بحديث ابن مسعود , واليك بعض ما كتبته في هذا الموضوع :


طور المضغة :

وهذا الطور هو الذي قال فيه سبحانه ( مخلقة او غير مخلقة ) وتأويل هذه الاية في خلاف كبير وعليه ينبنى كثير من الاحكام .

فذهب من تأول الاية بمعنى ( مصورة او غير مصورة ) من امثال الشيخ بن عثيمين الى ان المضغة يحرم اسقاطها وتنبني عليها الاحكام لانها او بدء التخلق .

واحكامها هي :

أذا تبين فيها خلق انسان فتنقضى بها العدة وتصير الامة ام ولد .

وهذا هو ضابط هذه المسائل اذا تصور الخلق في المضغة فتنبنى عليه الاحكام السابقة واذا لم يتبين فيه فله من الاحكام مثل ما للعلقة .



سنذكر هنا الجمع بين حديث ابن مسعود وحديث حذيفة بن أسيد .

اولا :

حديث ابن مسعود وهو :
(( حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدق :

أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه في أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد
فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها
وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها )) .‏

أخرجه احمد والبخارى ومسلم واصحاب السنن .

أما حديث حذيفة بن أسيد فهو :

(( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين ليلة - وقال سفيان مرة: أو خمس وأربعين ليلة - فيقول يا رب ماذا أشقي أم سعيد أذكر أم أنثى
فيقول الله تبارك وتعالى فيكتبان فيقولان ماذا أذكر أم أنثى فيقول الله عز وجل فيكتبان فيكتب عمله وأثره ومصيبته ورزقه ثم تطوى الصحيفة
فلا يزاد على ما فيها ولا ينقص )) .

أخرجه مسلم وأحمد وغيرهم .

ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو قول الشافعية والحنابلة

في " الموسوعة الفقهية " ( إجهاض ):

ويختلف الفقهاء في وجوب الكفّارة - وهي العقوبة المقدّرة حقّاً للّه تعالى - مع الغرّة . ( والكفّارة هنا هي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) فالحنفيّة والمالكيّة يرون أنّها مندوبة وليست واجبةً ، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يقض إلاّ بالغرّة . كما أنّ الكفّارة فيها معنى العقوبة ؛ لأنّها شرعت زاجرةً ، وفيها معنى العبادة ؛ لأنّها تتأدّى بالصّوم .

وقد عرف وجوبها في النّفوس المطلقة فلا يتعدّاها لأنّ العقوبة لا يجري فيها القياس ، والجنين يعتبر نفساً من وجه دون وجه لا مطلقاً . ولهذا لم يجب فيه كلّ البدل ، فكذا لا تجب فيه الكفّارة لأنّ الأعضاء لا كفّارة فيها .

وإذا تقرّب بها إلى اللّه كان أفضل . وعلى هذا فإنّها غير واجبة .

ويرى الشّافعيّة والحنابلة وجوب الكفّارة مع الغرّة . لأنّها إنّما تجب حقّاً للّه تعالى لا لحقّ الآدميّ ؛ ولأنّه نفس مضمونة بالدّية ، فوجبت فيه الكفّارة .

وترك ذكر الكفّارة لا يمنع وجوبها . فقد ذكر الرّسول صلى الله عليه وسلم في موضع آخر الدّية ، ولم يذكر الكفّارة .

وهذا الخلاف إنّما هو في الجنين المحكوم بإيمانه لإيمان أبويه أو أحدهما ، أو المحكوم له بالذّمّة .

كما نصّ الشّافعيّة والحنابلة على أنّه إذا اشترك أكثر من واحد في جناية الإجهاض لزم كلّ شريك كفّارة ، وهذا لأنّ الغاية من الكفّارة الزّجر . أمّا الغرّة فواحدة لأنّها للبدليّة .

انتهى

(113) س : امرأة حامل وفي شهرها الثامن وصامت وفي يوم من شهر رمضان كان شديد الحرارة ولم تفطر، وكان الجنين في بطنها يتحرك بشدة وبعد أسبوع خرج ميتاً، فهل على الأم شيء ؟

نرجو من سماحتكم الجواب.

وتوجيه المرأة الحامل وبيان حكم صيامها ؟ .


فأجاب فضيلته بقوله :

الحمد لله رب العالمين

لا شك أن هذه المرأة الحامل التي صامت والصوم يشق عليها أنها أخطأت

وأنها خالفت الرخصة التي رخص الله لها فيها

وإذا تبين أن موت الجنين من هذا الفعل فإنها تكون ضامنة له، ويجب عليها الكفارة أيضاً

وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، وليس فيها إطعام

والمراد بالقتل خطأ، لأن القاتل عمداً والعياذ بالله لا كفارة له

فإن الله يقول:
{وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً عَذَاباً عَظِيماً }

هذا جزاؤه ولا تفيده الكفارة شيئاً

لكن

الذي يقتل مؤمناً خطأ هذا هو الذي عليه الكفارة، فإذا تيقنا أن هذا الجنين إنما مات بسبب فعلها فإنها تكون حينئذ متعدية

فيلزمها ضمانه بالدية لوارثيه، ويلزمها الكفارة

والدية هنا ليست دية الإنسان كاملة، ولكنها غرة كما ذكره أهل العلم، وهي عشر دية أمه.

ومن المعروف

أن دية المرأة نصف دية الرجل فإذا كانت دية الرجل قررت الاۤن مئة ألف، فإن دية المرأة خمسون ألفاً،

ويكون دية الجنين عشر خمسين ألفاً أي خمسة آلاف.

وأما إذا لم تتيقن أن موت الجنين من هذا الفعل فإنه لا شيء عليه

، والأصل براءة ذمتها

فحينئذ يجب أن يبحث هل موت هذا الجنين ناتج من فعلها أو لا ؟

المجلد التاسع عشر من الفتاوى


والنقل
لطفــــــاً .. من هنـــــــــــا