الثمر الشهي الداني في إبراز جانب من جوانب جهود العلامة الألباني - رحمه الله تعالى .

بسم الله ، والحمد لله ، واشهد ان لا اله الا الله - وحده لا شريك له - ، واشهد ان محمد ا عبد الله ورسوله - صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ،
وبعد ،
فهذه رائعة من روائع شيخنا ابى عبد الله محمد بن عبد الحميد - حفظه الله تعالى - يدافع فيها وينافح عن عن سادات هذه الامه ومنهجهم التليد ، يشرفنى ان انقلها لكم :

" من أبي عبد الله محمد بن عبد الحميد إلى أخيه ..................................................... -زاده الله توفيقاً. سلام عليكم ،،، وبعد،،،
اعلم –رحمك الله تعالى-أنه مما أشاعه خصوم الدعوة السلفية-تلكم الدعوة الطاهرة النقية-هو رمي أتباعها بالإرجاء وما ذاك إلا لمخالفتهم لهم في مسائل عظام، الأمر الذي أوجب معه الرد والبيان، وفيه–وعلى نفسها جنت براقش-الفضح والإيضاح لهذا المنهج الجائر الصائل، الباغي على سلطان العلم وسمو مقام أهله.

وعليه نقول للقطبية البغيضة:

""""""""""""""""""""""""""""""

هذه الشنشنة نعرفها عنكم، وخطابنا في هذا المقام ليس لكم إنما هو للطيبين الذين خدعوا بكم، ووقعوا في شباككم، وأحبوكم لما تكلمتم بالسنة، فتعلقت قلوبهم بكم-يا للأسف-لا بالسنة! وعجز الكثير منهم-لضعف بنيانه وهزالة أركانه-عن مقاومة هواه، ولكن حنانيكم، فصغير اليوم كبير الغد، وساعتئذ لن ينسى لكم فعلكم، وسيذكركم بالدعاء عليكم لخداعكم، والله العاصم وهو سبحانه الهادي. ونقول:

المرجئة:

"""""""""

هي فرقة زائغة، اتفقت كلمة السلف على ذمها والتحذير منها. وأجمعت هذه الطائفة على أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، فمن ثم، لا يزيد ولا ينقص، ولا يصح الاستثناء فيه، فمن ثم لا كفر يقع بالجوارح ومعصية الله بالجوارح لا تكدر صفو الإيمان.

وهم أصناف ثلاثة كما ذكره شيخ الإسلام-رحمه الله تعالى- في"مجموع الفتاوى"(7/195) :

الأولى: جعلت الإيمان ما في القلب فحسب، فهؤلاء الجهمية.

والثانية: جعلت الإيمان مجرد القول، فهؤلاء الكرامية.

والثالثة: جعلت الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان، وهؤلاء مرجئة الفقهاء.

وأما دلائل البراءة من الإرجاء: فقد ذكر السلف دلائل البراءة من الإرجاء، بمعنى من قال بها برئ من وصف الإرجاء المذموم:

الأول: القول بأن الإيمان يزيد وينقص، فمن قال بهذا نقض أصلاً من أصولهم –وهو أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ-فمن ثم برئ من الإرجاء كله( 1).

الثاني: القول بأنه يصح الاستثناء في الإيمان، فمن قال بهذا نقض أصلاً من أصولهم، وهو أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ.

الثالث: القول بأن الكفر يقع بأعمال الجوارح، فمن قال بهذا نقض أصلاً من أصولهم، وهو إخراج أعمال الجوارح من الإيمان.

الرابع: أن الذنوب تضر بالإيمان وتنقصه .

الخامس: القول بأن الإيمان قول وعمل. انظر في ذلك "الألباني والإرجاء"لعبد العزيز الريس

ومن أهم المسائل التي بسببها رمى المخالف أهل الحق-زوراً وبهتاناً-بالإرجاء:

قضية الحكم :

""""""""""""""""

فالقوم قامت قومتهم، واضطربت أنفسهم، بل طاشت عقولهم لما وقف الجبال الشوامخ-أعني : الأئمة الأعلام الكبار ملوك علماء هذا الزمان : الألباني وابن باز وابن عثيمين-رحمهم الله تعالى-أمامهم وبينوا أن الآية ليست على ظاهرها(2 ) وإنما القول فيها: التفصيل( 3) وبينوا للموافق والمخالف من أين جاء الضلال وحذروا من التضليل، فجزاهم الله خيراً على هذا الإيضاح والتبيين.

ولم يكن اتفاقهم هذا يتيماً، أو بدعاً من القول جديداً، بل لهم في كلام أسلافهم أخوات. هذا واحدة.


الثانية:

""""""""

أن هذه الآية آمرة للحاكم والمحكوم بضرورة الالتزام بحكم رب العالمين، وذلك من قوله "ومن"وهي هنا للعموم، وأيضاً قوله"بما" كذلك لفظ عام تدخل فيه قضية الحكم وباقي أحكام الشريعة-السمحة التي قامت على الرحمة والتيسير-لكن القوم قصروا الحكم على الحاكم-فقط-وضيقوه في قضية الحكم–الحاكمية-زعموا-والخير كل الخير في اتباع السلف، والشر-كما هو واضح في-اتباع منهج الخلف-وعلى رأسهم منهج سيد قطب-وعليه فاعتبروا تنحية الشريعة منكراً عظيماً يجب التكتل والتعاون لإنكاره فأجازوا لأجل ذلك تعدد الأحزاب، وهم في ذلك قد خالفوا منطوق القرآن، وصريح صحيح السنة، وبالتالي إجماع الأمة، وضربوا بكلام أئمة العصر واتفاقهم وهم الشهود عليه عرض الحائط، فظهر بصنيعهم العقيم عقوقهم، بل وانحرافهم.


وبرهان ذلك: أنهم لما سؤلوا عن حكم تعدد الفرق أقرّوها، بل وباركوها، بحيث لما يقولوا للناس أننا جماعة يقبلون قولهم، ويسيرون خلفهم، فيخرجون، ويحدث الفساد العريض، وتنتهك الحرمات، وتسفك الدماء، ثم الندم، ومن تعلم، علم-فهل فقهتم؟!

ومن المسائل أيضاً والتي بسببها رمى المخالف أهل الحق بالإرجاء :

مسألة تكفير تارك الصلاة كسلاً-بعد اتفاقهم على تكفير الجاحد لها، ومن يرفع عليه السيف كل يوم خمس مرات ويأبى-فأقول:

إن الناظر لهذه المسألة والواضع لها في إطارها العلمي الصحيح، يقف على أنها مسألة اجتهادية، بل الراجح فيها خلاف ما يعتقده المخالف، والعجيب أن المخالف رمى أهل الحق بما هو به أحق . قال شيخ الإسلام-رحمه الله تعالى-في سياق كلامه عن تكفير الجاحد للفرائض الأربعة"وأما مع الإقرار بالوجوب: إذا ترك شيئاً من هذه الأركان الأربعة، ففي التكفير أقوال للعلماء هي روايات عن أحمد""مجموع فتاوى شيخ الإسلام"(7/609)وانظر لزاماً (24/285) وقوله في"العمدة"(2/92):"… ولهذا لم يعلم أن أحداً من تاركي الصلاة ترك غسله، والصلاة عليه، ودفنه مع المسلمين…مع كثرة تاركي الصلاة في كل عصر، والأمة لا تجتمع على ضلالة"( 4) وأصل الكلام للإمام ابن قدامه المقدسي-رحمه الله تعالى-في كتابه المغني "انظر "المغني"(3/357)

وفي فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء رقم(5703) قالت بالتفصيل في حكم المتكاسل واعتبار أن القائل بعدم التكفير علماء(5 ) وإن رجحت اللجنة تكفيره. وأشار إلى ذلك العلامة فقيه الزمان الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله تعالى- والشيخ-رحمه الله تعالى- يحمل الترك على الترك الكلي، بل قال في صدر رسالته والتي في الباب-أعني:"حكم تارك الصلاة" بقوله:"هذه مسألة من مسائل العلم الكبرى، وقد تنازع فيها أهل العلم سلفاً وخلفاً"انظر "التعريف والتنبئة" بتصرف وبهذا النقل-المتقدم عن شيخ الإسلام-رحمه الله تعالى- يتبين أن الإمام أحمد يرى-أيضاً-القول بعدم التكفير-في أحد قوليه-فلما يتبنى القوم القول بالتكفير-فقط-ويرمون المخالف لهم بالجهل والتضليل؟! وهم يعلمون أن الجمهور يرون القول بعدم التكفير، فما لهم كيف يحكمون! إن السادة السلفيين الكبار العظام-أعني : الشيخين الإمامين: ابن باز وابن عثيمين-لما اعتقدوا-لما ترجح عندهم من أدلة وقام فيهم البرهان، وهم أهل الاجتهاد في هذه الأزمان ، والمجتهد بين أجر أو أجرين( 6)-قالوا بما يعتقدون دون رمي للمخالف لهم بالخطأ أو التجهيل، فضلاً عن رميه بالإرجاء، فهل يسع القوم ما وسع شيوخ شيوخ شيوخهم ؟!!

ومن مسائل القوم التي رموا بسببها أهل الحق بالإرجاء :

مسألة السّبّ:

"""""""""""""""""

قال شيخ الإسلام-رحمه الله تعالى-في"الصارم المسلول على شاتم الرسول" (2/461) "سبّ الرسل والطعن فيهم ينبوع جميع أنواع الكفر، وجماع جميع الضلالات، وكل كفر ففرع عنه(7 ) كما أن تصديق الرسل أصل جميع شعب الإيمان وجماع مجموع أسباب الهدى" قلت: هذا الحكم الشرعي، وأما إنزاله على معين، فلا بد مراعاة ثبوت الشروط في حقه، وانتفاء الموانع عنه، يقول الشيخ محمد بن إبراهيم-رحمه الله تعالى:"ثم هنا شيئان، أحدهما: الحكم على هذا الشيء أنه كفر. والثاني: الحكم على الشخص بعينه(8 )شيء آخر…" انظر"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم"(12/191)

نعم..فمما يشكل على البعض: عدم تفريقهم بين حكم السّبّ وحكم السّابّ، وسأنقل لك هنا كلام أئمة الفتوى في هذا الزمان إنزالاً لهذه القاعدة الشرعية وتأويلاً لها:

لمّا عرض الشيخ علي بن حسن الحلبي على العلامة الألباني فتوى اللجنة الدائمة (2/14) في مسألة سابّ الدين وقولهم"وينبغي أن يبين له أن هذا كفر، فإن أصرّ بعد العلم: فهو كافر"

قال: وعرضت عليه كذلك فتوى فضيلة أستاذنا الشيخ أبي عبد الله محمد بن صالح العثيمين-رحمه الله-ضمن "مجموع فتاويه" (2/154) واشتراطه "الإرادة والقصد"(9 ) للحكم بتكفير المعين للفعل بذلك. ثم سألته بعد: هل ترون غير هذا الحكم؟ فكان جوابه حاسماً حازماً جازماً"بل هذا عين ما نقول به"انظر"التعريف والتنبئة"(44)

وسئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي في"فتاويه" ص(372)"ما حكم المستهزئ بالدين أو ساب الدين أو الرسول أو القرآن العظيم، هل يكفر ولو كان جاهلاً؟

فقال الشيخ-رحمه الله تعالى"هذا الباب كغيره من أبواب الكفر، يُعلّم ويُؤدّب، فإن علم وعاند بعد التعليم والبيان كفر، وإذا قيل: لا يعذر بالجهل، فمعناه يُعلّم ويُؤدّب، وليس معناه أنه يكفر"

فلا غرو–بعد ذكر ما تقدم-أن يقول الشيخ العلامة ابن عثيمين عن هؤلاء المخالفين"… لكن الذين يريدون أن يكفروا الناس يقولون عنه-أي: الشيخ الإمام الألباني-وعن أمثاله-وهم هنا: السادة السلفيون-شرفهم الله ورفع أقدارهم- أنهم مرجئة! فهو من باب التلقيب بألقاب السوء" "ديباجة التعريف والتنبئة"للشيخ علي الحلبي-زاده الله توفيقاً-

هذا النصح والله سبحانه الهادي الموفق. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين

أخوكم: أبو عبد الله محمد بن عبد الحميد بن محمد حسونة 28/5/1424هـ


**************

الحاشية

""""""""""""""""""


(1 ) سئل الإمام أحمد-رحمه الله تعالى-عمن قال: الإيمان يزيد وينقص؟ قال: هذا بريء من الإرجاء""السنة"للخلال(2/581) وقال الإمام البربهاري-رحمه الله:"ومن قال: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره"أهـ"شرح السنة"للبربهاري ص(132 وقال الإمام أحمد: لقيل لابن المبارك-رحمه الله: ترى الأرجاء؟ قال: أنا أقول: الإيمان قول وعمل، فكيف أكون مرجئاً" "السنة"للخلال (3/566)

( 2) اتفقت كلمة ستة من العلماء على أنه ما أخذ بظاهرها إلا الخوارج، وهم: الإمام الآجري في "الشريعة"(27) وحافظ المغرب ابن عبد البر في "التمهيد"(17/16) والجصاص في"أحكام القرآن"(2/534) والقاضي أبو يعلى في"مسائل الإيمان"(340) وأبو حيان في"البحر المحيط"(3/493) والإمام القرطبي في"الجامع لأحكام القرآن"(6/191) قال الشيح محمد رشيد رضا-رحمه الله تعالى:"وظاهر هذه الآية لم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين، بل لم يقل به أحد قط " "تفسير المنار"(6/406)

( 3) فانظر أخي-أرشدك الله وسددك-لما قاله حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس-رضي الله تعالى عنهما-في تفسير الإمام"الطبري"(10/356) وابن مسعود-رضي الله تعالى عنه-كما في "الجامع لأحكام القرآن"(6/190) وطاووس وابنه-رحمهما الله تعالى- في "تعظيم قدر الصلاة"للمروزي(2/528،521) وعطاء بن أبي رباح-رحمه الله تعالى- في"الإبانة"(2/735) ومجاهد وعكرمة-رحمهما الله تعالى- في"مختصر تفسير الخازن"(1/310) والحسن البصري والسدي وإبراهيم النخعي-رحمهم الله تعالى- كما في"تفسير الطبري"(10/356) وعلى بن الحسن، والإمام أحمد-رحمهما الله تعالى- في"مسائل السجستاني ص(209) وأبو عبيد القاسم بن سلام-رحمه الله تعالى- في "كتاب الإيمان"ص(25) وابن بطة–رحمه الله تعالى-في"الإبانة"(2/723) وشيخ الإسلام-رحمه الله تعالى- في"منهاج السنة النبوية"(5/130)و"مجموع الفتاوى"(3/267) والعلامة ابن القيم-رحمه الله تعالى- في"مدارج السالكين"(1/337) والحافظ ابن كثير-رحمه الله تعالى-في"تفسير القرآن العظيم"(2/61) والقرطبي-رحمه الله تعالى في"الجامع لأحكام القرآن"(6/190) وابن عطية-رحمه الله تعالى- في"المحرر الوجيز"(4/456) وابن العربي-رحمه الله تعالى- في"أحكام القرآن"(2/624) والرازي-رحمه الله تعالى- في"التفسيرالكبير"(6/6) والزمخشري-رحمه الله تعالى- في"الكشاف"(1/341) والجصاص-رحمه الله تعالى- في"أحكام القرآن"(2/439) والبيضاوي-رحمه الله تعالى- في"تفسيره"(1/268) وابن حيان-رحمه الله تعالى- في "البحر المحيط"(3/492) والخازن –رحمه الله تعالى-كما في"مختصر تفسيرالخازن"(1/310) وشارح الطحاوية-رحمه الله تعالى-كما في "شرح العقيدة الطحاوية"ص(323) وعلامة الشام جمال الدين القاسمي-رحمه الله تعالى- في"محاسن التأويل"(6/1998) والعلامة الشوكاني-رحمه الله تعالى- في"فتح القدير"(2/42) والعلامة صديق حسن خان-رحمه الله تعالى- في"فتح البيان"(3/30) والشيخ محمد رشيد رضا-رحمه الله تعالى- في"تفسير المنار"(6/405) والعلامة الشنقيطي-رحمه الله تعالى- في"أضواء البيان"(2/104) والعلامة السعدي-رحمه الله تعالى- في"تيسير الكريم الرحمن"(2/296) والشيخ العلامة ابن باز-رحمه الله تعالى- في"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة"(2/326) والعلامة الألباني والعلامة ابن عثيمين-رحمهما الله تعالى- كما في رسالة "فتنة التكفير" وانظر فيما تقدم الكتاب الماتع "الحكم بغير ما أنزل الله" للدكتور خالد العنبري-جزاه الله خيراً . وانظر كذلك "فتوى هيئة كبار العلماء"رقم (5741) وغيرها .



(4 ) يقول شيخ الإسلام-رحمه الله تعالى-في أمثال هؤلاء وغيرهم مما تلطخوا بالموبقات:"وهؤلاء الأجناس وإن كانوا قد كثروا في هذا الزمان، فلقلة دعاة العلم والإيمان، وفتور آثار الرسالة في أكثر البلدان، وأكثر هؤلاء ليس عندهم من آثار الرسالة وميراث النبوة ما يعرفون به الهدى، وكثير منهم لم يبلغهم ذلك، وفي أوقات الفترات، وأمكنة الفترات، يثاب الرجل على ما معه من الإيمان القليل، ويغفر الله فيه لمن لم تقم الحجة عليه ما لا يغفر به لمن قامت الحجة عليه كما في الحديث"يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا صياماً ولا حجاً ولا عمرة إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبير، ويقولون: أدركنا آباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله، فقيل لحذيفة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله ؟ فقال: تنجيهم من النار""مجموع فتاوى شيخ الإسلام"(35/165) والحديث قال عنه الحافظ في "الفتح"(13/16) إسناده: قوي. وانظره في "السلسة الصحيحة"برقم (87) قلت: ولا شك أن أهل زماننا أكثر جهلاً، وأقل علماً من ذاك الزمان الذي وجد فيه شيخ الإسلام وأقرانه: كالبرزالي والحافظ جمال الدين المزي، وتلامذته كتلميذه الإمام ابن القيم وكمؤرخ الإسلام الحافظ شمس الدين الذهبي، والعماد ابن كثير صاحب التفسير، وابن عبد الهادي، وابن مفلح، وغيرهم من الأئمة-رحمهم الله تعالى الذين ملئت الدنيا بعلومهم واستضاءت الأفهام بفقههم

(5 ) قال أبو عثمان الصابوني-رحمه الله تعالى : اختلف أهل الحديث في ترك المسلم الصلاة صلاة الفرض متعمداً، فكفره بذلك أحمد بن حنبل، وجماعة من علماء السلف-ثم قال-وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف-رحمة الله عليهم أجمعين-إلى أنه لا يكفر ما دام معتقداً لوجوبها-ثم قال-وتأولوا: من ترك جاحداً""عقيدة السلف أصحاب الحديث"ص(125)

وقال المروزي رحمه الله تعالى: وكان مما ذهب هذا المذهب-أي: عدم كفر تارك الصلاة-من علماء أصحاب الشافعي-رضي الله عنه-وأصحابه: وأبو ثور وغيره، وأبو عبيدة""تعظيم قدر الصلاة"(2/956) ونقل الخلاف بين أهل السنة، ابن المنذر في كتاب"الإشراف"(3/270) والإمام البغوي في"شرح السنة"(2/179) والحافظ ابن عبد البر كما في "التمهيد"(4/230) و"الاستذكار"(5/345) وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في"مجموع الفتاوى"(7/371) والعلامة ابن القيم في"كتاب الصلاة"ص(33) وغيرهم كثير.

"تنبيهان:

الأول: اتهام من لا يكفر تارك الصلاة-كسلاً-بأنه مرجيء، تهمة قديمة، وفرية غير جديدة، قد نطق بها بعض المبتدعة، كما نقل السكسكي عن الطائفة المنصورية أنها سمت أهل السنة والجماعة مرجئة ؛ لقولها أن تارك الصلاة إذا لم جاحداً لوجوبها، مسلم على الصحيح من المذهب""البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان"ص(95)

الثاني: أن الذين لا يكفرون تارك الصلاة كسلاً-من أهل السنة السلفيين-يرونه آثماً وعلى خطر عظيم، وهذا ما لا يتفق ولا يجتمع مع مذهب المرجئة المبتدع إلا إذا اجتمع الضدان وارتفع النقيضان وهذا ما لا يكون ولا كان.

قال العلامة الألباني-رحمه الله تعالى: ومما لا شك فيه أن التساهل بأداء ركن من هذه الأركان الأربعة العملية مما يعرض فاعل ذلك للوقوع في الكفر-ثم قال-فيخشى على من تهاون بالصلاة أن يموت على الكفر والعياذ بالله""السلسلة الضعيفة"(1/212)

بل إنهم يصفون تركه، بالكفر الأصغر كما فعل الألباني في رسالة"حكم تارك الصلاة"ص(44،55)

(6 ) ثم يقال للقوم: أنتم تمسكتم بقولهما في هذا الاجتهاد، بل بالغتم في الأمر وأخرجتموه من سعة الخلاف إلى ضيق القول الواحد، ثم نراكم رميتموهم-وهم السادة- بالإرجاء لاجتهادهم في قضية الحكم-الحاكمية-بل زدتم سوء بسبكم لهم، وتنقصكم من قدرهم، أليس ذلك هو الهوى؟!! وإلا فما هو الهوى؟

( 7) والسؤال الملح هنا:ما هو قولكم-وأنتم أهل الغيرة على المحارم-بزعمكم-في تكرار سبّ أئمتكم-أعني: سيد قطب والمودودي-للأنبياء-تصريحاً وتلويحاً-فهل نعتبر سكوتكم-بل وثنائكم عليهم وربط الشباب الطيب الغض الطري بهم، ودعوتكم لهم بأن ينهلوا من كتاباتهم، ومنها هذا الخلق العفن-إقراراً بهذا الذي وصفه شيخ الإسلام بأنه"ينبوع جميع أنواع الكفر وجماع جميع الضلالات وكل كفر ففرع عنه" فإن كان جوابكم، لا. قلنا أين اهتزازكم للمنابر في إنكاره؟!!! وقد كدتم تحطمونها في إنكار ما هو دونه بكثير؟!!

(8 ) وتأويلاً لما تقدم هذه فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم نفسه كما في فتاويه (12/186-187) قال فيها:"…ونفيدكم أننا باطلاعنا على أوراق المعاملة، وعلى كتابة فضيلة رئيس المحكمة: لم يظهر لنا ما يوجب على"سعد" إقامة حدّ الردة؛ إذ إنه لم يصرح بسب الإسلام، وإنما سب دين الرجل، وهذه يحتمل أنه أراد أن تدين الرجل رديء والحدود تدرأ بالشبهات. وبهذا تكون إحالة المذكور إلى قاضي المحكمة المستعجلة لتقرير التعزير اللازم عليه وجيهاً، أما سجنه، فإنه يكتفى بما مضى له في السجن، والله يحفظكم" وانظر فتوى له أخرى كذلك في (12/187) وفيها قال "…ونظراً لما ذكرته عنه أنه جاهل بمدلول ما صدر منه، فيكتفى بما قررتموه عليه تعزيراً وفقكم الله، والسلام عليكم"


( 9) يقول شيخ الإسلام-رحمه الله تعالى"ولهذا كانت الأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يعلم ما يقول ويقصد""مجموع فتاوى شيخ الإسلام" (14/115) ويقول بعدها:"وما وقع من لفظ أو حركة-بغير قصد القلب وعمله-فإنه لا يؤاخذ به"(14/116) وبعدها قال:"وأما إذا كان يعلم ما يقول: فإن كان مختاراً قاصداً لما يقوله: فهذا الذي يعتبر قوله"(14/118) وبعدها قال "وما كان كفراً من الأعمال الظاهرة-كالسجود للأوثان ، وسب الرسول-ونحو ذلك-فإنما ذلك لكونه مستلزماً لكفر الباطن، وإلا فلو قدر أنه سجد قدّام وثن، ولم يقصد بقلبه السجود له، بل قصد السجود لله بقلبه: لم يكن ذلك كفراً"(14/120) " اهـ
--------------------------------------------------------------------------------
جزى الله تعالى شيخنا خير الجزاء ،وبارك لنا فى عمره وعلمه .وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .